أعلن بنك لئومي عن خطوة جديدة تتعلق بالاستثمار في البورصة، في محاولة لوقف انتقال الزبائن إلى بيوت الاستثمار التي تفرض عمولات أقل على المستثمرين. البنك سيمنح استردادًا ماليًا أو تعويضات قد تصل إلى 3,000 شيكل عن خسائر في التداول خلال عام 2026، وفقًا لآلية وشروط محددة، ضمن خطة تهدف لجذب مستثمرين جدد وتعزيز نشاط التداول لديه.
بحسب الخطة، سيحصل الزبون في يناير 2027 على الأقل بين هذين المبلغين: تعويض عن خسارته الفعلية في سوق الأسهم خلال 2026، أو استرداد مالي يتعلق بعمولات البيع والشراء التي دفعها للبنك في عام 2026 على صفقات التداول، على أن لا يتجاوز تعويض الخسارة الذي سيدفعه البنك للزبون أو المبلغ المسترد المتعلق بالرسوم 3,000 شيكل.
على سبيل المثال، إذا خسر مستثمر 1,500 شيكل في الأسهم ودفع عمولات بقيمة 2,000 شيكل، فسيحصل على 1,500 شيكل. أما إذا بلغت عمولاته 1,000 شيكل فقط، فسيحصل على 1,000 شيكل حتى لو كانت خسارته أكبر وتبلغ 1,500 شيكل. وفي حالة بلغت العمولات المدفوعة 4,000 شيكل وخسر الزبون 5,000 شيكل، فسيحصل على 3,000 شيكل فقط.
هذه الخطة لا يشمل جميع المتداولين، بل تقتصر على من يفتح حساب تداول جديد في البنك، أو من يملك حساب تداول قائم لدى بنك لئومي ويحوّل إليه مبلغًا بقيمة 100 ألف شيكل على الأقل خلال السنة. إضافة إلى ذلك، من يفتح حساب تداول جديد سيحصل على إعفاء كامل من رسوم إدارة الحساب خلال 2026.
هذه الخطوة تأتي في ظل منافسة متزايدة بين البنوك وبيوت الاستثمار على أموال المستثمرين. ورغم أن أكثر من 70% من حسابات التداول ما زالت موجودة في البنوك، نصف المستثمرين الجدد تقريبًا يفتحون اليوم حسابات خارج البنوك، بسبب الفروقات في العمولات. خلال الأشهر الأخيرة أطلقت بنوك أخرى عروضًا مشابهة، مثل استرداد العمولات للشباب أو إعفاءات مؤقتة من رسوم إدارة الحساب.
بنك لئومي يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقليل المخاطرة النفسية لدى المستثمرين الجدد، عبر توفير نوع من شبكة أمان محدودة ضد الخسائر، وفي الوقت نفسه محاولة استقطاب المستثمرين الجدد الذين أصبحوا يفضلون بيوت الاستثمار على البنوك.
