سجّل عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل خلال يناير 2026 تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر ديسمبر، لينخفض من 152,150 وظيفة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء إحصاء عددها في عام 2009، إلى 150,390 وظيفة، وفق معطيات معدّلة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية.
كما انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة من مجمل الوظائف في سوق العمل بشكل طفيف من 4.6% إلى 4.57%. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يشير إلى بداية تراجع في الاتجاه التصاعدي الذي ساد خلال الفترة الأخيرة، أم أنه مجرد تصحيح مؤقت قد تعقبه عودة إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في عام 2019، قبل جائحة كورونا، كان يتراوح بين 90 ألفًا و100 ألف وظيفة فقط، ما يعكس اتساعًا كبيرًا مقارنة بالمستويات الحالية. ومنذ جائحة كورونا لم يشهد سوق العمل فترة استقرار واضحة يمكن اعتبارها وضعًا طبيعيًا، إذ تعاقبت الأزمات لتي أثرت في سوق العمل، ولذلك من الصعب معرفة الأرقام الطبيعية لعدد الوظائف الشاعرة. كما أن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، لأنه قد يعكس صعوبات في ملاءمة الباحثين عن عمل مع احتياجات المشغّلين، سواء من حيث المهارات المطلوبة أو من حيث الاختلاف الجغرافي بين أماكن العمل والسكن.
ويُرجَّح أن المستويات المرتفعة في عدد الوظائف الشاغرة خلال العامين الأخيرين ترتبط بعدة عوامل، من بينها غياب عدد كبير من جنود الاحتياط عن أعمالهم، إضافة إلى وقف تصاريح العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في سوق العمل، ما أدى إلى نقص في اليد العاملة في عدة قطاعات.
وتوضح دائرة الإحصاء المركزية أن عدد الوظائف الشاغرة يُحسب كل شهر من جديد باستخدام معادلة إحصائية تعتمد على بيانات يتم تحديثها باستمرار، ولذلك قد تُعدَّل أرقام الأشهر السابقة عند نشر التقارير اللاحقة.
مقالات ذات صلة: كيف عاد قطاع البناء إلى طبيعته؟ وما هو دور العمّال من المجتمع العربي والضفة؟
