أقرّت المحكمة المركزية في اللد النظر في دعوى جماعية ضد شركة التأمين “مينورا”، على خلفية رفضها دفع تعويضات -ضمن التأمين الشامل- لبعض زبائنها بسبب انخفاض سعر سياراتهم بعد حوادث السير التي تعرّضت لها. وتصل قيمة التعويضات المطالب بها ضمن الدعوى إلى 63 مليون شيكل.
القضية تعود إلى حادث وقع في أغسطس 2017، عندما تعرّض فان تجاري من نوع بيجو بوكسر إلى حادث سير، وقدّر خبير الأضرار الخسائر بنحو 51 ألف شيكل، منها 16.7 ألف شيكل بسبب انخفاض سعر السيارة بعد الحادث. لكن “مينورا” لم توافق سوى على دفع 42.7 ألف شيكل، ورفضت دفع تعويض عن انخفاض سعر السيارة، مدعية أن هذا البند الذي يتضمنه عقد التأمين لا يشمل المركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن.
الدعوى لا تتعلق فقط برفض الدفع، بل الطريقة التي كُتب بها هذا الشرط في عقد التأمين الشامل. الزبون الذي رفع الدعوى يقول بأن البند مكتوب بشكل غير واضح، ولا يمكن للزبون العادي أن يفهم منه أنه لن يحصل على تعويض عن انخفاض سعر سيارته التي تعرضت لحادث إذا زاد وزنها عن 3.5 طن. ويؤكد هذا الزبون أنّ التعويض عن انخفاض سعر السيارة يكون مشمولًا عادة ضمن التأمين الشامل، لأن من الطبيعي أن ينخفض سعر السيارة بعد الحوادث حتى لو تم إصلاحها.
لاحقًا تبيّن أنّ ما حصل بين الزبون والشركة ليس حالة فردية، حيث لم يحصل العديد من الزبائن الآخرين على هذا التعويض لنفس السبب، ما دفع المحكمة إلى قبول الدعوى كدعوى جماعية، بحيث يتم النظر فيها نيابة عن جميع المتضررين. ورغم أن الدعوى قُدّمت قبل 8 سنوات، إلا أن المحكمة وافقت الآن فقط على النظر فيها كدعوى جماعية.
