صادقت الحكومة على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القاضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج عبر الإنترنت حتى 150 دولارًا، إلا أن القرار لا يزال غير نهائي بعد، وسُيعرَض غدًا للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، وسط معارضة داخل الائتلاف الحاكم نفسه، ما يضع علامة استفهام حول إمكانية تمريره.
قرار الحكومة بدعم الأمر يعني أن أحزاب الائتلاف مطالَبة بالتصويت لصالحه وفق مبدأ الانضباط الائتلافي، وقد توجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى رئيس الحكومة وطلب منه إلزام نواب الائتلاف بالتصويت مع القرار، عقب إعلان عدد من نواب الليكود أنهم يعارضونه ولن يدعموه في التصويت. من بين المعارضين عضو الكنيست حانوخ دوف ميليفيتسكي (من حزب الليكود) الذي دعا زملاءه إلى عدم التصويت لصالح ما وصفه بـ”تدمير المصالح الصغيرة لصالح منصات التسوق الإلكترونية الصينية”. كما عبّر نواب آخرون من الليكود، بينهم إيلي دلال، شالوم دانينو، ألون شوستر، ساسون غواتا، حواء إتي عطية ودافيد بيتان، عن معارضتهم للأمر، ما يجعل نتيجة التصويت في الهيئة العامة غير محسومة.
المعارضة لا تقتصر على الكنيست، إذ يخوض اتحاد الغرف التجارية حملة مكثفة لإسقاط القرار، معتبرين أنه يضر بالمستوردين وبأصحاب المصالح الصغيرة لأنه يمنح أفضلية واضحة لمواقع التجارة الأجنبية. رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحر تورجمان حذّر من أن الخطوة قد تؤدي إلى فقدان نحو 30 ألف وظيفة وإفلاس أكثر من 15 ألف مصلحة في أنحاء البلاد، واعتبرها ضربة قاسية لقطاع التجارة المحلي. كما أشار إلى أن كبار الاقتصاديين، ومسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد، إضافة إلى محافظ بنك إسرائيل، يعارضون التوجه، لافتًا إلى أن دولًا غربية ألغت في السنوات الأخيرة إعفاءات مماثلة لأنها تضعف الاقتصاد المحلي بدل دعمه.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يخفف العبء عن المستهلكين ويعزز المنافسة ويخفض الأسعار، إلا أن الانقسام السياسي والضغط الذي تمارسه جهات اقتصادية مؤثرة يجعلان تمرير القرار في الهيئة العامة للكنيست تحديًا حقيقيًا. ومع اقتراب موعد التصويت، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سينجح الائتلاف في فرض الانضباط وتمرير الإعفاء الجمركي، أم أن الانقسامات الداخلية ستسقطه في اللحظة الأخيرة.
مقالات ذات صلة: أكثر المواقع استفادةً من توسيع الإعفاء الجمركي على المشتريات
