أعلنت سلطة المنافسة أنها تعتزم فرض غرامة إضافية على شركة الـ-عال بقيمة 110 مليون شيكل، وذلك بعد تحقيق أجرته خلص إلى أن الشركة منعت شركة أركيع من استخدام منشآت الصيانة التابعة لها لإصلاح طائراتها خلال فترة الحرب. القرار ليس نهائيًا بعد، إذ ما زال بإمكان الـ-عال عرض موقفها قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تنوي سلطة المنافسة فرض غرامات شخصية على مسؤولين اثنين في الشركة تتراوح بين 449 ألف شيكل و548 ألف شيكل لكل واحد منهما.
هذه هي الغرامة الثانية التي تواجهها الـ-عال خلال فترة قصيرة. الغرامة الأولى كانت بقيمة 121 مليون شيكل بسبب أسعارها المبالغ بها خلال الحرب، وهي أيضًا لم تُحسم نهائيًا بعد. مجموع الغرامتين يصل إلى 232 مليون شيكل، وهو ما يعادل 6.7% من أرباح الشركة خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع لعام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2025، حيث حققت الشركة خلالها أرباحًا بلغت 950 مليون دولار، أي 3.45 مليار شيكل.
بحسب ما جاء في التحقيق، تحتكر الـ-عال منشآت صيانة طائرات الركاب في إسرائيل، كما تحتكر عددًا كبيرًا من وجهات الطيران من وإلى البلاد. وبسحب اتفاق قائم منذ سنوات بين أركيع والـ-عال، تستأجر أركيع مساحات داخل منشآت الصيانة التابعة لشركة الـ-عال لإجراء الفحوصات والإصلاحات لطائراتها، لأن الوصول إلى هذه المنشآت ضروري لاستمرار تشغيل طائراتها بشكل منتظم.
إلا أن سلطة المنافسة تقول إن الـ-عال بدأت منذ أغسطس 2024، خلال الحرب، برفض طلبات أركيع لاستخدام منشآت الصيانة، حتى في حالات كانت فيها المساحات متاحة. وتعتبر سلطة المنافسة أن هذا التصرف يضرّ بقدرة أركيع على المنافسة، ويعرّضها لمخاطر تشغيلية واقتصادية، مثل تأخير أو إلغاء رحلات، أو الحاجة لاستئجار طائرات بديلة في حال تعطل إحداها وعدم القدرة على إصلاحها فورًا.
وتعتبر سلطة المنافسة أن رفض الـ-عال السماح لأركيع بصيانة طائراتها تم بشكل غير مبرر، وأنها استغلت مكانتها الاحتكارية بطريقة قد تضعف المنافسة في سوق الطيران وتضر بالمسافرين. في المقابل، ردت الـ-عال بأنها تلتزم بالقانون، وأنها قدمت وتواصل تقديم خدمات مختلفة لأركيع، بما في ذلك خدمات الصيانة، كلما كان ذلك ممكنًا.
مقالات ذات صلة: لماذا يجب أن تفرح الـ-عال بالغرامة “الضخمة” المفروضة عليها؟
