يواصل الشيكل ارتفاعه الملحوظ أمام الدولار، بعدما وصل سعر صرف الدولار أمس إلى 3.21 شيكل، مسجّلًا زيادة تجاوزت 0.6% في يوم واحد، وارتفاعًا أسبوعيًا يبلغ 1.5%، وقفزة تفوق 11% منذ بداية العام. ويعود هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الطلب على الشيكل.
يعزو خبراء تحدثوا لصحيفة “غلوبس” هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات السائدة في الأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة ستُخفِّض الفائدة خلال الفترة المقبلة، في وقتٍ تشير فيه التقديرات إلى بقاء الفائدة في إسرائيل كما هي. هذا الفارق بين سعر الفائدة في البلدين يجعل الاستثمار في الشيكل أكثر جاذبية من الدولار، ويدفع جزءًا من السيولة العالمية إلى الانتقال من الدولار نحو الشيكل. وفي الوقت نفسه، تواصل أسواق الأسهم الأميركية تسجيل ارتفاعات قوية، ما يدفع مؤسسات إسرائيلية تملك استثمارات في الخارج إلى تحويل أموالها من الدولار إلى الشيكل، وهو ما يزيد الطلب عليه.
كذلك، نوه الخبراء إلى دور المؤشرات الحكومية في دعم الشيكل، إذ أظهر تقرير شهر نوفمبر تراجعًا في العجز السنوي بعد وصوله إلى 4.5% من الناتج المحلي، وهو مستوى أفضل من التقديرات السابقة. هذا التحسن عزز ثقة المستثمرين وساهم في تقوية الشيكل، ليس أمام الدولار فقط، بل أيضًا أمام اليورو، حيث ارتفعت قيمته بنحو 0.5% مقابل العملة الأوروبية.
ويشير الخبراء الماليين الذي تحدثوا إلى غلوبس إلى أنّ الفجوة المتوقعة بين الفائدة الأميركية والفائدة في إسرائيل قد تتسع أكثر خلال الأشهر المقبلة، في ظل تقدير بأن بنك إسرائيل لن يلجأ إلى خفض الفائدة في الفترة القريبة. وبحسب التقديرات المتداولة، سيبقي بنك إسرائيل سياسته النقدية متشددة نسبيًا خلال 2026، في وقت من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في خفض تدريجي للفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الشيكل على مدى أطول.
كما يُنظر إلى التطورات السياسية الأخيرة كعامل يؤثر إيجابيًا في قوة الشيكل، إذ شهدت نيويورك لقاءات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين في محاولة لترميم العلاقات بعد القصف الإسرائيلي في الدوحة. ويترافق ذلك مع جهود أميركية أوسع لدفع دول إقليمية مثل قطر والسعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، الأمر الذي يخفّض منسوب المخاطر الجيوسياسية في نظر المستثمرين، ويزيد الإقبال على كل الأصول المتداولة بالشيكل.
ويوضح الخبراء الماليون أن ارتفاع قيمة الشيكل يمكن أن يسهم في الحدّ من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، لأن قوة العملة المحلية تجعل السلع المستوردة أرخص. وتشير التوقعات المالية إلى أن التضخم في العام المقبل قد يبقى منخفضًا نسبيًا، قريبًا من 1.66%. وبما أن ارتفاع الشيكل يحصل تدريجيًا ومن دون قفزات حادة، لا يتوقع الخبراء أن يتدخل بنك إسرائيل الآن للحدّ من قوة الشيكل. أما إذا ارتفعت قيمة الشيكل بوتيرة أسرع، فقد يضطر بنك إسرائيل لاحقًا للتدخل، بحسب الخبراء الذين تحدثوا لموقع غلوبس، لأن ارتفاع العملة بشكل مبالغ فيه يضرّ بالصادرات والشركات التي تبيع للخارج.
مقالات ذات صلة: العجز يتراجع وإيرادات الضرائب ترتفع: نوفمبر يزف أخبارًا سارة لميزانية الحكومة
