قبل أسابيع من بداية العام الجديد، لا يزال الغموض يكتنف مصير الزيادة المتوقعة في ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية. إذ ترغب وزارة المالية في رفعها من 45% إلى 52% وتخفيض سقف الامتيازات من 35 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل، لكن لجنة المالية في الكنيست رفضت المصادقة على الاقتراح وأجّلت اتخاذ القرار.
رئيس لجنة المالية، حانوخ دوف ميليفيتسكي، أوضح خلال الجلسة أن الدولة لا تستطيع الاستمرار في تغيير قواعد الضرائب كل عام، وأن السوق بحاجة إلى خطة طويلة الأمد لتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة. وقال إن السياسات الحالية تمنح أفضلية اقتصادية للأغنياء فقط، لأن الدعم لا يأتي ضمن رؤية واضحة، وإن رفع الضريبة بدون خطة متكاملة لن يفيد الدولة ولن يساعد في زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة.
وفي خطوة غير مسبوقة، طلب ميليفيتسكي من وزارة المالية والطاقة والمواصلات أن تتحمل بنفسها من ميزانياتها تكاليف الخسائر الضريبية إذا أرادت إبقاء الضريبة منخفضة وتشجيع التحوّل نحو السيارات الكهربائية.
حالياً، وبسبب غياب قرار نهائي، فإن القانون يقضي بأن الضريبة سترتفع تلقائياً إلى 83% مع بداية العام الجديد إذا لم يصدر أي اتفاق آخر. وهذا الارتفاع سيكون كبيراً جداً وسيؤدي إلى زيادة واضحة في أسعار السيارات، لذلك يتوقع العاملون في سوق السيارات أن تتوصل الحكومة والكنيست إلى حل في اللحظات الأخيرة لمنع هذه الزيادة العالية.
السوق هذا العام يختلف تمامًا عن العام الماضي. ففي نهاية 2024، استوردت الشركات كميات ضخمة من السيارات الكهربائية قبل ارتفاع الضريبة، لكن اليوم الوضع معاكس لأن المخازن ممتلئة والطلب على السيارات الكهربائية انخفض. هذا يجعل استيراد كمية كبيرة قبل نهاية السنة غير منطقي اقتصاديًا. وهناك عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن أسعار السيارات الكهربائية تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام بفضل موديلات جديدة أرخص وصفقات سيارات “صفر كيلومتر”.
ناقشت لجنة المالية أيضًا ضريبة الرفاهية البالغة 20% على السيارات التي يزيد سعرها على 300 ألف شيكل، واقترح ميليفيتسكي تخفيض الحدّ إلى 250 ألف شيكل. وتطرّقت اللجنة أيضًا إلى الضريبة المفروضة على استخدام السيارات التي تُمنح للموظفين أو تُستخدم لأغراض العمل، وطلبت من سلطة الضرائب إعادة فحص طريقة احتساب هذه الضريبة، لأن المعايير الحالية لم تعد تناسب وضع السوق اليوم.
في المقابل، يرى ممثلو شركات السيارات أن أهم ما يحتاجه السوق هو الاستقرار. مدير “تسلا إسرائيل” قال إن الاستقرار الضريبي لمدة سنة واحدة أفضل من الغموض المستمر، واقترح المصادقة على خطة وزارة المالية الآن، ثم العمل خلال عام 2026 على بناء خطة شاملة تتعلق بالسيارات الصديقة للبيئة.
مقالات ذات صلة: هل تبطئ قبل كاميرا السرعة؟ لن يجدي ذلك نفعًا العام القادم
