كشف تقرير لقسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل أن البنوك حققت إيرادات ضخمة من الرسوم والعمولات خلال النصف الأول من عام 2025، بلغت 3.1 مليار شيكل جُبيت من الأسر والمصالح الصغيرة، أي أن البنوك جمعت بهذا المعدّل ما يقارب 6.2 مليارات شيكل في سنة 2025، وهو رقم مشابه لما جُبي في عام 2022.
وبحسب التقرير، كانت هذه الإيرادات أعلى من نظيراتها المسجلة في عامي 2023 و2024، حيث بلغت في 2023 حوالي 6 مليار شيكل، وفي 2024 نحو 5.9 مليار شيكل. ويُعزى جزء مهم من الارتفاع في عام 2025 إلى النشاط القوي في البورصة، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عمولات الاستثمار عبر البنوك.
تظهر بيانات بنك إسرائيل أن 29% من العمولات في النصف الأول من عام 2025 كان مصدرها الاستثمار، أي من شراء وبيع الأسهم والسندات وإدارة الاستثمارات عبر البنوك، بسبب زيادة نشاط المواطنين في التداول. هذه النسبة تُعد الأعلى منذ عام 2021، حين شكّلت العمولات على الاستثمار 31% من إجمالي العمولات السنوية التي بلغت آنذاك 5.8 مليارات شيكل، في سنة شهدت انتعاشًا كبيرًا في البورصة بعد الخروج التدريجي من أزمة كورونا. وللمقارنة، بلغت نسبة هذه العمولات 28% في عام 2024.
وبالأموال، بلغت إيرادات البنوك من عمولات التداول في النصف الأول من العام الماضي 900 مليون شيكل، أي 1.8 مليار شيكل بالسنة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021 الذي سجل 1.7 مليار شيكل. في عام 2024 بلغت هذه الإيرادات 1.6 مليار شيكل. نحو 46% من هذه الإيرادات جاءت من رسوم إدارة الاستثمارات داخل البلاد وخارجها، مقارنة بـ48% في العام السابق.
باقي العمولات التي جنتها البنوك جاءت من استخدام بطاقات الاعتماد، وشكّلت 19% من إجمالي العمولات، ومن المعاملات بالعملات الأجنبية التي شكّلت 6%. هذه النسبة أقل من عام 2021، حين بلغت 10%، وهي مشابهة لما سُجل في عامي 2023 و2024. وبحسب بنك إسرائيل، يعود ذلك إلى تراجع السفر إلى الخارج وبقاء عدد كبير من الزبائن داخل البلاد بسبب الحرب.
في ما يتعلق برسوم إدارة الحساب الجاري، يظهر التقرير أن متوسط الرسوم الشهرية على الحسابات الجارية بلغ 31.5 شيكل شهريًا في النصف الأول من 2025. هذا الرقم أعلى من عام 2024 الذي بلغ فيه المتوسط 29.1 شيكل، لكنه أقل قليلًا من عام 2023 حين وصلت الرسوم الشهرية إلى 31.8 شيكل. وتوزعت هذه التكلفة على ثلاثة أجزاء. الجزء الأكبر يبلغ بالمتوسط 12.5 شيكل شهريًا مقابل استخدام بطاقات الاعتماد، وهو أعلى مبلغ يُسجل خلال خمس سنوات. يلي ذلك 11.5 شيكل شهريًا مقابل إدارة الحساب الجاري والخدمات المرتبطة به، مقارنة بـ10.9 شيكل في عام 2024. أما الجزء الثالث فهو 7.5 شيكل شهريًا مقابل المعاملات البنكية بالعملات الأجنبية. وبحسب بنك إسرائيل، فإن ارتفاع هذه التكاليف يعود إلى انتهاء خطة التسهيلات التي طُبّقت خلال الحرب، والتي شملت تخفيضات مؤقتة على الرسوم.
كيف تخفّضون الرسوم والعمولات؟
تضمن التقرير توصيات من بنك إسرائيل لتقليل هذه الرسوم والعمولات، إذ يوصي البنك باستخدام الأدوات الرقمية المباشرة، مثل التطبيق وموقع البنك، لأن تكلفة تنفيذ العمليات البنكية عبر الوسائل الرقمية تكون عادة أقل من تنفيذها في الفروع. كما شدد البنك على أهمية اختيار مسار الدفع المناسب لإدارة الحساب الجاري، موضحًا أن الزبون يستطيع الاختيار بين دفع مبلغ شهري ثابت ضمن مسار محدد يشمل عددًا كبيرًا من العمليات البنكية، أو الدفع على كل عملية على حدة، بحيث يختار كل زبون الخيار الأنسب له بحسب وتيرة استخدامه لحسابه بدل البقاء في مسارات مكلفة قد لا تتوافق مع حاجته الفعلية.
مقالات ذات صلة: تريد قرضًا؟ إليك هذا الدليل المبسط لأنواع القروض ومتطلباتها ومخاطرها
