قررت وزارة المواصلات عدم رفع أسعار المواصلات العامة خلال عام 2026، بعد تراجعها عن خطتها السابقة برفع الأسعار خلال هذا العام. القرار يعني أن أسعار المواصلات العامة، التي تشمل الباصات والقطارات والقطارات الخفيفة وغيرها، ستبقى دون تغيير طوال عام 2026، ومن المتوقع أن يكون موعد الزيادة القادمة هو يناير 2027.
القرار عُرض خلال جلسة عقدتها لجنة الاقتصاد في الكنيست، حيث أعلن ممثلو وزارتي المواصلات والمالية أنه لن يتم رفع أسعار المواصلات العامة خلال عام 2026. ممثل وزارة المواصلات، إيتاي أمير، قال إنه لن يكون هناك رفع لأسعار المواصلات خلال عام 2026، لا في أبريل ولا في يونيو، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تأجيل الزيادة إلى يناير 2027، وذلك في إطار التفاهمات المرتبطة بموازنة 2026. في الوقت نفسه، تطرّق أمير إلى غياب التمويل لقرار تجميد رفع أسعار المواصلات خلال 2026، لأن موازنة 2026 لم تُقَرّ بعد. وأشار إلى أنه في حال عدم المصادقة على الموازنة، ستُضطر وزارة المواصلات، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى إيجاد مصدر تمويلي بديل، موضحًا أن كلفة تجميد رفع أسعار المواصلات تبلغ 20 مليون شيكل شهريًا.
خلال الجلسة، جرى التطرق إلى ميزانية وزارة المواصلات. وأوضح إيتاي أمير أن الوزارة حصلت في ديسمبر 2025 على ميزانية تبلغ 176.5 مليون شيكل، وسيتم صرف هذه الميزانية على تحسين الخدمات وتنفيذ مشاريع مختلفة خلال عام 2026.
وبهذا، تكون وزارة المواصلات قد تراجعت عن قرارها بتأجيل الزيادة في أسعار المواصلات العامة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026. وهي زيادة كانت مقررة أصلًا في يونيو 2025، إلا أن الوزارة رأت حينها أنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بعد الزيادة السابقة في مارس 2025، حيث ارتفعت أسعار المواصلات العامة خلال السنة الماضية بنسبة 33%، وقد قررت حينها تأجيلها إلى يونيو من هذا العام. والآن تتراجع الوزارة عن هذا القرار أيضًا، وتؤجله إلى بداية عام 2027.
بحسب القرار السابق، كان من المفترض أن ترتفع الأسعار بنسبة 12% من 8 شيكل إلى 9 شيكل في يونيو 2025. وهي زيادة مخصّصة لتمويل تحسين خدمات المواصلات العامة وتمويل “إصلاح العدالة في المواصلات”، الذي يمنح تخفيضات لحوالي 3 ملايين مواطن، إلا أن عدد الذين استفادوا منه فعليًا لم يتجاوز 600 ألف شخض.
مقالات ذات صلة: توقّف عمل 80 خط باص أيام السبت بالسنوات الأخيرة
