شهدت جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست نقاشًا شديد التوتر حول الارتفاع الكبير في تكلفة التأمين على السيارات خلال السنوات الأخيرة، إذ وجّه أعضاء اللجنة انتقادات قاسية إلى سلطة أسواق المال المسؤولة عن سوق التأمين واتهموها بأنها سمحت لشركات التأمين برفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها. فوفقًا لبيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، ارتفعت تكلفة التأمين الشامل 60% خلال عامي 2022 و2024. ورغم أن تكلفة التأمين بدأت تنخفض منذ بداية هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15%، فإن هذا الانخفاض محدود ولا ينسجم مع الارتفاع الكبير خلال السنتين السابقتين.
مسؤولو سلطة أسواق المال أوضحوا خلال الجلسة أنهم ألزموا ثماني شركات تأمين بتخفيض تكلفة التأمين على السيارات وأعطوها مهلة 3 أشهر لتنفيذ ذلك، حيث ستُمنَع من بيع تأمين على السيارات إذا لم تُخفّض أسعارها خلال هذه المهلة. لكنّ أعضاء الكنيست هاجموا هذه الخطوة معتبرين أنّها غير كافية وغير فعالة، وبأن سلطة أسواق المال تتحرك ببطء شديد، إذ إنّ منح شركات التأمين مزيدًا من الوقت قد يسمح لها بالاستمرار في رفع الأسعار بدلًا من خفضها، والادعاء بأنها تواجه خسائر. وانتقدت اللجنة سلطة أسواق المال لأنّها سمحت لشركات التأمين برفع أسعارها طوال السنوات الماضية دون رقابة فعليّة. وقال عضو الكنيست مئير كوهين إن المواطن أصبح “بقرة حلوب” لشركات التأمين.
على هذه الانتقادات، ردّ ممثلو سلطة أسواق المال بأن هذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها مهلة زمنية إلزامية على شركات التأمين لتقديم أسعار مُخفّضة، وأن هذه الخطوة جاءت بعد عام من مراقبة سوق تأمين السيارات، حيث تبيّن وجود فجوة كبيرة بين التكلفة التي تتحملها شركات التأمين بسبب مطالبات المواطنين لها وبين تكاليف التأمين التي يتكبّدها المواطنون.
وعرض بعض أعضاء اللجنة مثالًا على الفوارق الكبيرة بين شركات التأمين نفسها، إذ وجدوا أن إحدى الشركات تبيع تأمينًا مقابل خمسة آلاف شيكل، بينما تبيع اشركة أخرى التأمين ذاته مقابل عشرة آلاف شيكل. وقال الأعضاء إن هذا الفرق الكبير غير منطقي ويكشف عن خلل في الرقابة على السوق.
الخلاف اشتد أكثر عندما عُرضت أرقام الأرباح والخسائر. شركات التأمين حققت في عام 2024 أرباحًا بلغت 1.85 مليار شيكل من التأمين على السيارات. وجاءت هذه الأرباح بعد سنوات وصفتها شركات التأمين بالصعبة، إذ خسرت الشركات في عام 2022 حوالي 1.6 مليار شيكل. ولتأكيد خسائرها المتراكمة، قدّمت شركات التأمين أرقامًا تستند إلى بيانات شركة المحاسبة EY، أظهرت تكبّد سوق التأمين على السيارات خسائر تجاوزت 800 مليون شيكل خلال 14 عامًا، مضيفة بأنّ أرباح هذه الشركات كانت بفضل استثماراته في أسواق المال وليس من بيع بوليصات التأمين على السيارات.
كذلك، أظهرت بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أنّ مطالبات التأمين خلال السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل حادّ. إذ ارتفع عدد مطالبات التعويض الناجمة عن سرقات السيارات بنسبة 250% منذ عام 2019، وارتفعت مطالبات الحوادث بنسبة 44%. وهذه الارتفاعات لا يمكن تفسيرها بارتفاع عدد السيارات المؤمن عليها، التي زادت نسبتها 16% فقط خلال هذه الفترة. لكن، تُظهر البيانات التي قدمتها اللجنة أيضًا أن سرقات السيارات تراجعت بنسبة 7% في عام 2024، وتؤكد الشرطة أن عام 2025 شهد حتى الآن انخفاضًا أكبر تصل نسبته إلى 19% مقارنة بالعام الماضي.
وبيّنت الشرطة أن جهودها تتركز على إحباط السرقات التي تنفذها “شبكات منظمة تعمل من داخل مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية”، وأن وحدات الشرطة تحاول منع السرقات قبل حدوثها. وعندما سُئل ممثل الشرطة عمّا إذا كان الطلب على السيارات المسروقة قد تراجع، قال إن الطلب ما زال قائمًا.
وفي ختام الجلسة، قال رئيس سلطة أسواق المال إن التدخل المباشر في تحديد الأسعار ليس هدفًا بحد ذاته، وإنهم يفضّلون أن يعمل السوق بشكل تنافسي دون الحاجة إلى فرض الأسعار من الجهات التنظيمية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن السلطة لن تتردد في استخدام صلاحياتها إذا لم تلتزم شركات التأمين بتخفيض التكلفة خلال 3 أشهر. ومن المقرر عقد جلسة متابعة بعد ثلاثة أشهر ونصف لمراجعة التقدّم وقياس أثر الخطوات التنظيمية الجديدة.
مقالات ذات صلة: بعد رفض الكنيست مقترح وزارة المالية: رفع ضريبة السيارات الكهربائية إلى 83% بات قريبًا
