تراجع العجز الحكومي في البلاد، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، إلى 4.5% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 93.5 مليار شيكل. ويعكس هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 8% مقارنة بالعجز السنوي المسجّل حتى نهاية أكتوبر 2025. أمّا في شهر نوفمبر 2025 وحده، فبلغ العجز الشهري 3.3 مليارات شيكل، بعد أن كان 12.2 مليار شيكل في نوفمبر من العام الماضي، وهو تراجع يُعزى إلى الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب التي فاقت التوقعات السابقة.
بلغت إيرادات الدولة في نوفمبر حوالي 45.8 مليار شيكل، ووصلت الإيرادات الإجمالية منذ بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر إلى 503.3 مليارات شيكل. وكانت تقديرات وزارة المالية قد أشارت سابقًا إلى أن الإيرادات السنوية قد تصل في أفضل الأحوال إلى 538.6 مليار شيكل، لكن النتائج القوية التي سُجلت في نوفمبر دفعت إلى رفع التوقعات مجددًا، مع ترجيح وصول إجمالي إيرادات عام 2025 إلى نحو 550.4 مليار شيكل.
وتُظهر المقارنة السنوية أن إيرادات الدولة منذ يناير وحتى نوفمبر 2025 ارتفعت بنسبة 15.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الضرائب وحدها بنسبة 15.6%. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تحسّن قدرة الدولة على تحصيل الضرائب نتيجة توظيف الذكاء الاصطناعي، وزيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، والزيادات الضريبية، إضافة إلى إيرادات استثنائية نجمت بشكل أساسي عن استيراد كميات كبيرة من السيارات.
بعد استبعاد تأثير العوامل الاستثنائية، يظهر أن الإيرادات الضريبية ارتفعت فعليًا بنسبة 6.6% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أمّا في نوفمبر 2025 وحده، فقد كانت الإيرادات الضريبية أعلى 4% من أعلى مستوى سُجّل خلال عام 2024. وشهد الشهر أيضًا زيادات كبيرة مقارنة بنوفمبر الماضي، أبرزها ارتفاع الرسوم الحكومية بنسبة 45.2%، والضرائب المباشرة بنسبة 10%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11.7%.
في المقابل، بلغ الإنفاق الحكومي في نوفمبر 49.1 مليار شيكل، وهو من أدنى مستويات الإنفاق خلال العام، ليصل مجموع الإنفاق منذ بداية السنة إلى 578 مليار شيكل. وتقدّر وزارة المالية أن كلفة الحرب منذ بداية السنة وصلت إلى 85.3 مليار شيكل، فيما يبلغ إجمالي كلفة الحرب منذ اندلاعها 226.9 مليار شيكل، يضاف إليها 26.8 مليار شيكل من صندوق التعويضات. وبلغت مدفوعات الصندوق هذا العام 8.3 مليارات شيكل، منها 3.8 مليارات لأضرار مباشرة، والبقية لأضرار غير مباشرة.
وبعد أن تمّ رفع سقف العجز لعام 2025 إلى 5.2%، تشير الأرقام الحالية إلى أن الحكومة في وضع يمكّنها من البقاء تحت هذا السقف. وتمنح الإيرادات المرتفعة الحكومة فسحة أوسع في إعداد ميزانية 2026، بعد إدراج الإيرادات الجديدة ضمن التخطيط المالي للعام القادم.
مقالات ذات صلة: ما يجب معرفته عن ميزانية 2026.. ومصير أموال تطوير المجتمع العربي
