صادقت الحكومة يوم الجمعة على مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، لكن المشروع لن يصبح قانونًا إلا بعد مصادقة الكنيست عليه. هذا المسار واجه تأخيرًا غير معتاد، إذ بدأ إعداد الميزانية بعد الموعد المفترض بنحو خمسة أشهر، بسبب تردّد رئيس الحكومة في المباشرة بإعداة الميزانية في ظل استمرار الحرب وعدم وضوح مصير قانون التجنيد. ورغم ارتفاع حجم الميزانية إلى 662 مليار شيكل، ما تزال الخلافات السياسية والمالية تحيط ببنود أساسية فيها، خصوصًا تلك المرتبطة بالميزانية العسكرية وتوزيع الأموال بين الوزارات.
وفيما يتعلق بميزانيات تطوير المجتمع العربي، لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن المقترح الذي تقدّمت به الوزيرة ماي غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والرامي إلى تحويل 300 مليون شيكل من ميزانية الخطة لعام 2025، و1.3 مليار شيكل من ميزانية عام 2026، إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك). الحكومة لم تُقرّ الاقتراح بعد. وفي الوقت الراهن، ستتولى القائمة بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء اتخاذ القرار بشأن مصير هذه الأموال.
تتضمن الميزانية قرارات جديدة تتعلق بالاحتفاظ بالكاش في البيت، وصرف الشيكات، والتبليغ عن الشقق المؤجرة، والشراء عبر الإنترنت، وترخيص السيارة.
ويتضمن مقترح غولان وبن غفير اقتطاع 677 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، كانت مخصصة لعدة أهداف، كتمويل المدارس والصفوف وروضات الأطفال، إضافة إلى 142 مليون شيكل من وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت مخصّصة للعمل الاجتماعي ودعم الشباب المعرضين للخطر. وستُسحَب من وزارة المواصلات 200 مليون شيكل مخصّصة للطرقات والمواصلات العامة في البلدات العربية ومحطة القطار في الطيرة. وسيقتطع من ميزانية وزارة الثقافة والرياضة 114 مليون شيكل مخصّصة لإقامة منشآت رياضية ودعم الرياضيين المتفوقين. ومن زارة البناء والإسكان سيقتطع 608 مليون شيكل، و ستُحرَم جهود التشغيل في المجتمع العربي من 187 مليون شيكل، إضافة إلى 26 مليون شيكل من ميزانية سلطة الابتكار كانت مخصصة للمجتمع العربي
وتم إقرار الضريبة الجديدة (بنسبة 1.5%) على الأراضي غير المبني عليها . ورغم أن الضريبة عامة، إلا أن تأثيرها على المجتمع العربي أكبر من باقي الفئات السكانية لأسباب اجتماعية وجغرافية معروفة، إذ يمتلك المواطنون العرب نحو 40% من الأراضي غير المبني عليها، رغم أنهم يشكّلون 20% من السكان. حيث تنتقل هذه الأراضي بالوراثة عبر الأجيال وترتبط بها العائلات العربية بروابط اجتماعية وثقافية قوية، ولا تُباع بسهولة. وغالبًا ما تقع هذه الأراضي في مناطق طرفية بعيدة عن الطلب السكني، ما يحدّ من جدوى تطويرها. وقد دفعت هذه الأسباب مجتمعة وزارة العدل للاعتراض في وقت سابق على فرض هذه الضريبة من جديد، التي أُلغِيَت عام 2000، لتمييزها وإلحاقها ضررًا كبيرًا بالمجتمع العربي يفوق تأثيره على بقية السكان.
كما تضمّنت الميزانية قرارات مالية جديدة، منها حظر الاحتفاظ بأكثر من 200 ألف شيكل نقدًا (كاش)، وفرض تقييد جديد على صرف الشيكات، بحيث لا يُسمح بصرف شيك تزيد قيمته عن 6,000 شيكل، وفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على مستثمري العقارات عند بيع شقق ليست للسكن، إضافة إلى ضريبة جديدة على البنوك تقدّر بنحو 750 مليون شيكل سنويًا. وتشمل هذه القرارات أيضًا إلزام جميع أصحاب الشقق المخصّصة للإيجار بتقديم بلاغ ضريبي عنها، حتى إذا كان الإيجار منخفضًا ومعفيًا من الضريبة. وتمت المصادقة على رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج عبر الإنترنت إلى 150 دولارًا بدل 75، وهو ما يشمل مواقع مثل شي إن وأمازون وغيرها.
أما فيما يتعلق بالميزانية العسكرية، والتي أثارت خلافات كبيرة في الحكومة مؤخرًا، فتم الاتفاق على ميزانية تبلغ 112 مليار شيكل لعام 2026، بعد مفاوضات طويلة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع. الجيش كان يطالب بميزانية أعلى تصل إلى 144 مليار شيكل، بينما أصرت وزارة المالية على ميزانية تبلغ 93 مليار شيكل فقط. وفي النهاية، تم الاتفاق على ميزانية قيمتها 112 مليار شيكل بعد تدخل نتنياهو، حيث سيتم تقليص عدد جنود الاحتياط وأيام الخدمة العسكرية، إلى جانب إزالة بعض البنود التي كانت وزارة المالية تستخدمها كورقة ضغط في المفاوضات.
وتقرّر أيضًا تأجيل فحص الترخيص الأول للسيارة الجديدة إلى السنة الرابعة بدل الثالثة، وإلغاء الامتحان النظري الداخلي (הבחינה הפנימית) في مدارس تعليم السياقة، ما يوفّر على المتعلمين 250 شيكل. كما أُقرّت إصلاحات في قطاع منتجات الألبان رغم اعتراضات واسعة من المزارعين الصغار.
مقالات ذات صلة: خطة بن غفير وجولان لسلب ميزانيات المجتمع العربي
