قبل أيام قليلة من طرح الميزانية والقوانين الاقتصادية الجديدة للتصويت الحكومي، نشب خلاف بين وزارة المالية والعدل حول مقترح إعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي غير المبني عليها، وهي واحدة من أكثر الخطوات الاقتصادية إثارة للجدل في الخطة الحكومية الاقتصادية لعام 2026.
تعارض وزارة العدل إعادة فرض هذه الضريبة بسبب تمييزها الواضح، حيث ستُلحق ضررًا كبيرًا بالمواطنين العرب بشكل يفوق تأثيرها على بقية السكان، بحسب تعبير الوزارة. وكما هو معروف، يمتلك المجتمع العربي نسبة كبيرة من الأراضي غير المبني عليها، التي تنتقل بالوراثة عبر الأجيال في العائلات العربية، وترتبط هذه العائلات بأراضيها بروابط اجتماعية وثقافية عميقة وترفض بيعها بسهولة. ورغم أن العرب يشكّلون حوالي 20% من سكان البلاد، فإن حصتهم من هذه الأراضي تصل إلى 40%، وهو ما يحمّلهم العبء الأكبر الناجم عن فرض هذه الضريبة. وفي الوقت ذاته، يقع أغلب هذه الأراضي في مناطق طرفية بعيدة عن المناطق التي يتركز فيها الطلب العمراني، ما يجعل أسعارها أقل.
تدّعي وزارة المالية أنها لا تستهدف فئة معينة، وبأنّ القانون عندما كان مطبقًا في الماض يلم يكن موجّهًا ضد العرب
إلى جانب ذلك، تشير وزارة العدل إلى أن تطبيق الضريبة سيكون صعبًا في المجتمع العربي بسبب كثرة أراضي المشاع، وهي ملكيات مشتركة بين عدد كبير من الورثة دون تقسيم فعلي للملكية، ما يجعل البيع أو البناء أو الاتفاق على استغلال الأرض والاستفادة منها أمرًا معقدًا يستغرق سنوات عديدة، وسيعرّض العائلات لغرامات مالية وضرائب تثقل كاهلهم.
لهذا السبب، طلبت وزارة العدل من وزارة المالية منح استثناءات أو تقليل العبء الضريبي على المجتمع العربي عند تطبيق هذه الضريبة. لكن وزارة المالية رفضت ذلك بشكل واضح، وتدّعي أنّ إعادة فرض الضريبة لا يستهدف فئة معينة، بحسب تعبيرها، وبأنّ القانون عندما كان مطبقًا في الماضي (قبل تجميده عام 2000) لم يكن موجّهًا ضد العرب. وتضيف وزارة المالية أن ادعاء التمييز يمكن طرحه أيضًا عند الاعتراض على ضرائب أخرى، مثل ضريبة الأدوات البلاستيكية التي تؤثر بشكل أكبر على المجتمع الحريدي.
وفيما يتعلّق بالأراضي المشاع، تدّعي وزارة المالية أنّ المشكلة ليست محصورة في البلدات العربية فقط، بل موجودة أيضًا في أراضٍ غير مبني عليها في مركز البلاد، حيث توجد ملكيات قديمة ظلّت مشتركة بين عدد كبير من المالكين لسنوات طويلة. ولذلك ترفض وزارة المالية تقديم إعفاءات على أراضي “المشاع” لأن ذلك “سيجعل الضريبة بلا معنى”، خصوصًا أنّ “جزءًا كبيرًا من الأراضي غير المبني عليها في إسرائيل هو ضمن هذا النوع من الملكية”، بحسب تعبير الوزارة.
حتى الآن، رفضت وزارة المالية جميع ملاحظات وزارة العدل، وليس واضحًا ما إذا كانت وزارة العدل ستوافق على رفع مشروع القانون للتصويت الحكومي يوم الخميس كما هو، أو ستطلب تأجيله إلى حين تعديل بعض بنوده.
مقالات ذات صلة: تقرير الـOECD: “الفائدة ستقترب من 3.75%، ويجب فرض المزيد من الضرائب”
