حكمت محكمة الصلح في تل أبيب على مكتب محاماة بدفع 200 ألف شيكل لشركة إعلانات رقمية بعد خلاف حول حملة تسويقية، ادعى مكتب المحاماة أنها لم تحقق نتائجها.
وكان مكتب المحاماة قد أبرم صفقة مع شركة الإعلانات لإطلاق حملة تسويقية بهدف أن يصل مجموع النقرات على إعلاناته المنتشرة عبر الإنترنت إلى 100 ألف نقرة خلال عدّة أشهر، بما لا يقل عن 20 ألف نقرة في الشهر الواحد، إضافة إلى خدمات تسويقية أخرى.
لكن الخلاف بدأ عندما قدّم مكتب المحاماة اعتراضًا للمحكمة قال فيه إنه لا يُعقل أن يشاهد الإعلان 20 ألف زبون محتمل في الشهر، كما تدعي شركة الإعلانات، دون أن يأتي أي زبون واحد ممن شاهدوا الإعلان إلى مكتبنا، وهو ما دفعه إلى وقف دفع الشيكات المتفق عليها.
بدوها، رفضت المحكمة ادعاءات مكتب المحاماة، وأوضحت أن المكتب لم يقدّم أي دليل يثبت أن شركة الإعلانات لم تنفّذ التزاماتها. وأضاف القاضي بأن مكتب المحاماة لم يطلب من شركة الإعلانات أي إثباتات تتعلق بالـ100 ألف نقرة المتفق عليها، ولم يقدّم في اعتراضه شهادةً لخبير تقني تؤكّد صحة ادعاءاته، ولم يثبت بالدليل فشل الحملة، وهو ما يجعل اعتراضه مفتقرًا للأساس القانوني.
كما رفضت المحكمة ادعاء المكتب بأن الاتفاق أُلغي مع بداية جائحة كورونا، موضحة أن ما جرى كان تعليقًا مؤقتًا للحملة، وأن العمل بين الطرفين استؤنف لاحقًا وفقًا للاتفاق الأصلي. لذلك، اعتبرت المحكمة أنّ ادعاء إلغاء الاتفاق بين الطرفين غير صحيح.
في ختام الحكم، ألزمت المحكمة مكتب المحاماة بدفع قيمة الشيكات غير المسددة، والتي وصلت بعد احتساب الفوائد وأثر التضخم على المبلغ الأصلي إلى 148 ألف شيكل. كما فرضت المحكمة على المكتب دفع مصاريف المحكمة وأتعاب المحامين والتي بلغت قيمتها 50 ألف شيكل، ليصل مجموع المبلغ المطلوب دفعه إلى 200 ألف شيكل.
مقالات ذات صلة: المحكمة تُلزم “أركيع” بدفع 50 ألف شيكل لعائلة تأخرت رحلتها
