ألزمت محكمة الصلح في تل أبيب خطوط “أركيع” arkia للطيران بدفع 50 ألف شيكل كتعويض لعائلة تأخرت رحلتها من باريس إلى تل أبيب أكثر من عشرين ساعة، وهو ما اعتُبر بمثابة إلغاء فعلي للرحلة. المحكمة رفضت ادعاءات الشركة بأن التأخير ناجم عن “حادث غير متوقع” بسبب خلل في عجلة الطائرة، وأكدت أن العطل كان أمرًا يمكن التنبؤ به، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات وقائية كافية لتجنبه أو لتقليل الضرر الذي لحق بالركاب.
تعود القصة إلى أغسطس 2022، حين كانت العائلة المؤلفة من أب وأم وأربعة أطفال تستعد للعودة إلى البلاد فجر يوم الجمعة 28 أغسطس. لكن قبل الرحلة بيومين، اكتُشفت مشكلة في عجل الطائرة في مطار آيسلندا، ما استدعى تغييره. بعد الإصلاح عادت الطائرة إلى البلاد، وكان من المفترض أن تواصل رحلتها إلى باريس، إلا أن أركيع زعمت أن نقص القوى العاملة في مطار بن غوريون حال دون التخلص من الإطار التالف، ما أدى إلى تأجيل الرحلة حتى توفّر طاقم فني لذلك، ثم حتى الحصول على تصريح إقلاع جديد.
لكن المحكمة لم تقتنع بهذا التفسير، إذ وضّح القاضي في قراره أن الشركة اعتمدت “نهج الانتظار وعدم الفعل”، سواء في تعاملها مع المشكلة الفنية أو في طريقة استجابتها بعد التأخير. وبيّن أن الأدلة أظهرت أن العجلات في طائرات أركيع تُستبدل فقط بعد حدوث العطل وليس وفق خطة صيانة وقائية كما هو متبع في أجزاء أخرى من الطائرة. ووفق شهادة فني من الشركة، فإن عمر العجل المفترض هو 300 عملية هبوط، وكان العجل المستبدل قد استخدم في 275 هبوطًا قبل اسبتداله. لذلك، خلص القاضي إلى أن ما حدث ليس حادثًا مفاجئًا بل حالة متوقعة كان ينبغي الاستعداد لها.
أما بالنسبة إلى ادعاء أركيع بوجود تأخير بسبب نقص العمال في مطار بن غوريون، فقد أشار الحكم إلى أن الشركة لم تقدم أي دليل أو وثيقة رسمية تُثبت ذلك، ولم تُظهر أنها اتخذت خطوات لتقليص التأخير، مثل طلب مساعدة فورية من خدمات المطار.
العائلة، التي لم تتمكن من الصعود على الرحلة البديلة التي غادرت مساء الجمعة بسبب التزامها الديني بعدم السفر في يوم السبت، اضطرت للبقاء في باريس حتى صباح الأحد، وتقدمت لاحقًا بدعوى للحصول على تعويض قدره 95 ألف شيكل.
التعويضات وفق القانون
بموجب قانون خدمات الطيران المعروف باسم “قانون الطيبي“، يحق لكل راكب يتأخر أكثر من ثماني ساعات عن موعد رحلته المقرّر – إذا لم يُبلّغ مسبقًا قبل 14 يومًا – الحصول على تعويض ثابت لا يتطلب إثبات ضرر، ويُحدد المبلغ بحسب مسافة الرحلة. كما يضمن القانون للراكب حقه في استرجاع ثمن التذكرة أو الحصول على تذكرة بديلة، بالإضافة إلى وجبات ومبيت عند الحاجة.
ينص القانون أيضًا على استثناء يُعرف بـ “القوة القاهرة”، الذي يُعفي شركات الطيران من التعويض فقط إذا أثبتت أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها لم يكن بالإمكان منعها حتى باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة. المحكمة أكدت أن هذا الشرط لا ينطبق في حالة أركيع، لأن العطل في العجلة كان أمرًا متوقعًا.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن العائلة تستحق تعويضًا قانونيًا ثابتًا قدره 2,120 شيكل لكل راكب، أي ما مجموعه 12,700 شيكل، بالإضافة إلى 6,500 شيكل لتغطية نفقات المواصلات والإقامة والطعام أثناء فترة التأخير.
كما استند القاضي إلى بند آخر في قانون الطيبي يسمح بفرض “تعويض تأديبي رادع” פיצוי לדוגמה على شركات الطيران التي لا تقدم للمسافرين الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون، مثل توفير طعام ومبيت مواصلات ومعلومات واضحة للمسافرين، حتى دون إثبات ضرر مباشر. ونتيجة لذلك، أمر القاضي بأن تدفع الشركة 4,000 شيكل إضافية لكل فرد من أفراد العائلة، ليبلغ المجموع 24 ألف شيكل.
القاضي وجّه أيضًا انتقادًا حادًا إلى أركيع على تعاملها مع الركاب خلال الأزمة، مشيرًا إلى أنها تركت العائلة في مطار باريس دون أي ممثل من طرفها، ودون وسيلة تواصل أو مساعدة، بل حتى دون وجود أي تقرير يوثّق ما جرى.
في النهاية، بلغت قيمة التعويضات والفوائد المضافة حوالي 50 ألف شيكل، إضافة إلى 7,500 شيكل أخرى لتغطية أتعاب المحاماة والتكاليف القانونية.
مقالات ذات صلة: المحكمة تُلزم Ryanair بدفع تعويض 10,500 شيكل لزوجين بعد إلغاء رحلتهما
