كشف وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الحكومة قرّرتْ حذف بند من مشروع قانون البث كان سيلزم الشركات الأجنبية التي تبثُّ عبر الإنترنت مثل نتفليكس وديزني+ بالاستثمار في إنتاج أعمال أصلية (مثل أفلام ومسلسلات) في إسرائيل، وذلك استجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكُشِفَتْ هذه المعلومة خلال جلسة لِلَّجنة الخاصة في الكنيست التي تناقش مشروع قانون البث الذي قدمته وزارة الاتصالات تمهيدًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم شركات البث الأجنبية، بل يتضمن أيضًا تغييرات تنظيمية واسعة في قطاع الإعلام والبث داخل إسرائيل. ويتركز جزء كبير من الجدل الإعلامي حوله على الطابع السياسي للتنظيم الجديد الذي تسعى الحكومة إلى فرضه على هيئات البث المحلية.
وفيما يتعلق بشركات البث الأجنبية، كانت مسودة القانون تقترح إخضاعها لتنظيم جزئي، إذ تعمل هذه الشركات حاليًا في إسرائيل دون إطار تنظيمي واضح. وبحسب الاقتراح الأصلي، كان من المفترض إلزام أي شركة بث دولية تحقق إيرادات تزيد عن 40 مليون شيكل سنويًا في إسرائيل باستثمار 6.5% من إيراداتها في تمويل أو إنتاج أعمال محلية من مسلسلات أو أفلام أو وثائقيات أو برامج بمستوى مرتفع. الهدف من هذا البند كان خلق منافسة أكثر توازنًا بين شركات البث المحلية، التي تُلزم أصلًا بالاستثمار في الإنتاجات المحلية، وبين الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق نفسها دون الالتزام بهذه المتطلبات. كما كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في الإنتاجات الأصلية المحلية بملايين الشواكل.
لكن خلال جلسة اللجنة فاجأ الوزير كرعي أعضاءها بإعلانه أن وزارة الاتصالات حذفت هذا البند من نص مشروع القانون. وأوضح أن القرار لا يُعبِّر عن موقف الوزارة المهني، مشيرًا إلى أن مسؤولي الوزارة لا يزالون يعتقدون أن إدراج هذا البند في القانون خطوة صحيحة. لكنه قال إن القرار النهائي اتُّخذ على المستوى السياسي من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد اتصالات بين مكتبه والسفارة الأميركية، مضيفًا أن حذف البند جاء بسبب طلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تصريحات الوزير أثارت جدلًا واسعًا داخل اللجنة، خصوصًا أن مشروع القانون كان قد حصل سابقًا على موافقة لجنة الوزراء للتشريع مرتين. بعض المشاركين في النقاش شددوا على أن إلزام شركات البث الدولية بالاستثمار في الإنتاجات المحلية أمر ضروري لدعم صناعة الأعمال الترفيهية في إسرائيل. وأثار تصريح الوزير استغرابًا شديدًا لدى الحاضرين في الجلسة، حيث قال أحدهم إن حذف البند استجابة لضغط أميركي يثير تساؤلات عما إذا كانت إسرائيل أصبحت الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة: مسلسل “ريك ومورتي”: عندما تتساءل ماذا يتعاطى المؤلّفون؟
