أقرت لجنة المالية في الكنيست أمس الأحد التعديل المتعلق بدرجات ضريبة الدخل ضمن قانون النجاعة الاقتصادية المرافق لميزانية 2026، وهو التعديل الذي بادر إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ونتيجة لموافقة اللجنة المالية سينتقل المقترح إلى التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وفي حال إقراره نهائيًا سيُطبق بأثر رجعي على كل راتب أو دخل من العمل منذ 1 يناير 2026.
التعديل يقوم على توسيع نطاق درجتين من درجات ضريبة الدخل، ما يؤدي إلى تخفيض الضريبة التي يدفعها جزء من العاملين والموظفين. وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، ستُفرض ضريبة 20% على الجزء من الدخل الشهري الواقع بين 10,061 و19,000 شيكل، أي سيتم رفع السقف الحالي البالغ 16,150 شيكل. وستُفرض ضريبة 31% على الجزء من الدخل الواقع بين 19,001 و25,100 شيكل، بدلًا من أن تفرض الضريبة على الجزء من الدخل الواقع بين 16,151 و22,440 شيكل كما هو اليوم.
بهذا التغيير، سيستفيد أصحاب الدخل المتوسط والعالي من تخفيض فعلي في ضريبة الدخل، حيث سيدفع من يتقاضى أكثر من 16,150 شيكل شهريًا مبلغًا أقل مما يدفع اليوم. وتقدّر وزارة المالية أن قيمة التخفيض قد تصل إلى 5,000 شيكل سنويًا للموظف الواحد. وزارة المالية تقدّر أن هذا التعديل سيؤدي إلى تراجع إيرادات الدولة الضريبية بنحو 4.5 مليار شيكل خلال عام 2026، مع خسارة إضافية تبلغ 5.5 مليار شيكل سنويًا في السنوات التالية.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بعد إقرار التعديل في لجنة المالية إن الحكومة وعدت بخفض الضرائب وهي تنفذ ذلك، معتبرًا أن الطبقة الوسطى التي تحملت العبء الاقتصادي وشاركت في القتال خلال الحرب الجارية مع إيران ستستفيد من هذه الخطوة.
خلال المناقشات داخل اللجنة طرح رئيس لجنة المالية حانوخ ميلفيتسكي وعدد من أعضاء الكنيست تساؤلات حول سبب بدء التخفيض من مستويات دخل مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي يترك أصحاب الدخل المنخفض خارج نطاق الاستفادة. وردت وزارة المالية قائلة إن الهدف هو التشجيع على العمل عبر تخفيض الضريبة على مستويات الدخل التي تُدفع عليها ضريبة فعليًا. وأوضحت أن توسيع درجات ضريبة الدخل على االمستويات المنخفضة لن يؤثر كثيرًا على أصحابها لأن كثيرين منهم لا يدفعون ضريبة دخل أصلًا.
في المقابل، انتقد “منتدى أرلوزوروف” التابع للهستدروت الخطة، وطرح تساؤلات حول جدوى تقديم تخفيض ضريبي بتكلفة تقارب 5 مليار شيكل سنويًا في فترة تتسم بعدم اليقين المالي بسبب الحرب الجارية مع إيران، خاصة في ظل التوقعات بزيادة ميزانية وزارة الدفاع على حساب الإنفاق المدني. المنتدى عرض اقتراحًا بديلًا بنفس التكلفة يسمح لعدد أكبر من العاملين ذوي الدخل المتوسط بالاستفادة من التخفيض الضريبي.
كما عبّر بنك إسرائيل عن تحفظه على توسيع درجات ضريبة الدخل في هذا التوقيت. وفي تعليق نشره الأسبوع الماضي بعد قرار الحكومة زيادة ميزانية الدولة لعام 2026 بسبب نفقات المواجهة العسكرية ضد إيران، شدد البنك على ضرورة تجنب تمويل برامج جديدة لا ترتبط مباشرة بالمجهود الحربي ولا تساهم في النمو الاقتصادي طويل المدى، وأوصى بتقليص بعض الميزانيات الائتلافية والزيادات التي أُقرت هذا العام والامتناع عن توسيع درجات ضريبة الدخل والامتناع أيضًا توسيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج.
مقالات ذات صلة: ضربتان على رأس سموتريتش: الضريبة على الأراضي غير المبني عليها و”إصلاح الحليب” خارج قانون التسويات
