تسعى سلطة أسواق المال إلى تنظيم عمل مستشاري المشكنتا، بعد سنوات من العمل في سوق مفتوح لا يخضع لرقابة حقيقية، ويتزامن ذلك أيضًا مع تحرّك في الكنيست لتشريع قانون يفرض تأهيلًا رسميًا على مستشاري المشكنتا.
وأولى الخطوات التي تسعى سلطة أسواق المال لتنفيذها، هو القيام بفحص واسع لعلاقة مستشاري المشكنتا مع شركات التمويل غير البنكية، خصوصًا ما يتعلق بالعمولات التي تدفعها تلك الشركات للمستشارين مقابل جلب الزبائن، إضافة إلى الهدايا التي قد يحصلون عليها مثل الرحلات للخارج أو الإقامة في فنادق، وهي ظاهرة تثير قلقًا متزايدًا داخل هذا السوق.
ويختص هذا التحرك بالشركات غير البنكية، لأن البنوك ممنوع عليها، بموجب القانون، دفع عمولات أو تقديم هدايا لمستشاري المشكنتا، بينما لا ينطبق الأمر على الشركات غير البنكية. وهو ما يجعل العديد من مستشاري القروض الإسكانية يوجّهون زبائنهم نحو شركات تدفع عمولات أفضل للمستشارين، مفضلين مصلحتهم الخاصة على مصلحة الزبون. ورغم أن الشركات غير البنكية تشكّل حصتها حوالي 2% فقط من إجمالي سوق المشكنتا، إلا أنها تشهد توسعًا سريعًا، ما دفع سلطة أسواق المال إلى تنظيم العلاقات المالية داخل هذا القطاع قبل أن يتفاقم تأثيره.
الفحص الذي ستجريه سلطة أسواق المال سيطلب من عدد كبير من هذه الشركات تفاصيل دقيقة عن عدد مستشاري المشكنتا الذين يعملون معها، وطريقة التنسيق بينهم، وحجم العمولات التي تُدفع لهم، وما إذا كانت تُقدَّم لهم هدايا إضافية مثل السفر أو الإقامة في فنادق. وتُشبه هذه الخطوة ما قامت به السلطة قبل أشهر عندما طالبت شركات التأمين بتقديم بيانات حول رفع أسعار التأمينات، وانتهى الأمر بإجبار بعض الشركات على تخفيض الأسعار بعد اكتشاف تجاوزات.
تحرّك في الكنيست لتأهيل مستشاري المشكنتا
في الوقت نفسه، يتحرك الكنيست نحو سنّ قانون جديد سيغيّر مهنة مستشاري المشكنتا، بعد سنوات ظل فيها المجال مفتوحًا بلا رقابة حقيقية. وسيلزم القانون المقترح مستشاري المشكنتا باجتياز امتحانات تأهيل رسمية والتسجيل رسميًا لدى وزارة العدل، مع منح الجهات الرقابية صلاحيات لفرض غرامات أو سحب رخصة العمل على من يخالف قواعد العمل. ويأتي هذا التحرك بعد تزايد الانتقادات لغياب قواعد مهنية واضحة في المجال، وبعد زيادة أعداد المستشارين المهنيين الذي يعملون بلا تأهيل حقيقي ولا يملكون الخبرة اللازمة، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حصول الزبائن على استشارات غير دقيقة، أو استشارات تعود بالنفع على المستشار نفسه ولا تخدم مصلحة زبونه.
ويطرح بعض أعضاء الكنيست أيضًا فكرة إنشاء مجلس مهني خاص بمستشاري المشكنتا، يشرف على الامتحانات، ويضع المعايير المهنية، ويقدّم توصيات للحكومة. المجلس سيضم ممثلين عن وزارتي العدل والمالية، ومستشاري مشكنتا، ومندوبًا عن بنك إسرائيل.
ورغم الانتقادات القاسية لسلوك بعض المستشارين، يتفق الجميع على أن وجود مستشاري المشكنتا غيّر شكل السوق. فاليوم يصل نحو 70% من الزبائن إلى البنك برفقة مستشار مشكنتا، ما أدى إلى خفض كبير في تكلفة المشكنتا للزبائن، لأن المستشار قادر على الحصول على شروط أفضل لزبونه مقارنة بالشروط التي يقدمها البنك عادة للزبون غير الملم بالسوق.
ويقدر عدد مستشاري المشكنتا في البلاد بحو 2,700 مستشار، ويكسبون بحسب التقديرات مئات ملايين الشواكل سنويًا، حيث تُمنَح في كلّ عام قروض إسكانية جديدة تبلغ قيمتها 100 مليار شيكل، ما يؤكد الحجم الضخم لهذا القطاع في البلاد.
مقالات ذات صلة: بلغت أرباحهم 12 مليار شيكل خلال عام: قضية الهستدروت تعيد فتح ملف عمولات وكلاء التأمين
