أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يريد إضافة 350 مليار شيكل إلى الميزانية العسكرية خلال السنوات العشر المقبلة، فوق الميزانية التي كانت قائمة قبل الحرب. هذه الزيادة قد ترفع الميزانية العسكرية السنوية إلى نحو 120 مليار شيكل، وهو رقم أعلى بكثير من التوصيات المهنية، بما في ذلك توصيات لجنة “ناغل” التي قدّرت أن الميزانية المناسبة تتراوح بين 100 و105 مليارات شيكل سنويًا.
الإعلان جاء خلال اجتماع عقده نتنياهو مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. في الاجتماع أوضح نتنياهو أن الزيادة لن تكون موزعة بشكل متساوٍ على جميع السنوات العشر القادمة، بل ستختلف الميزانية بين عام وآخر، بمتوسط زيادة قد يبلغ حوالي 35 مليار شيكل في السنة.
الخلاف المركزي بين وزارة المالية والدفاع يدور حول ميزانية عام 2026. في عام 2022 بلغت الميزانية العسكرية نحو 85 مليار شيكل، لكن وزارة الدفاع يتوقع أن ترتفع الميزانية في عام 2026 إلى 144 مليار شيكل. في المقابل، تقترح وزارة المالية ميزانية أقل بكثير تبلغ 93 مليار شيكل، ما يعني وجود فجوة تتجاوز 50 مليار شيكل بين الوزارتين. لكن توجه نتنياهو لأخير يعني أن يقف إلى صف وزارة الدفاع، وهو ما يثير معارضة داخل وزارة المالية التي تحذر من تأثير هذه الزيادة على بقية الوزارات وعلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
لتمويل هذه الزيادة التي يقترحها نتنياهو، تتوقع الحكومة الحصول على 50 مليار شيكل من بيع أصول تابعة للدولة أو خصخصة شركات حكومية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الحكومة توفير 50 مليار شيكل من خلال خفض مصاريف وزارة الدفاع نفسها. أما بقية المبلغ، فستضطر الحكومة لتغطيته من الميزانية العامة، إما بتقليل ميزانيات وزارات أخرى، أو برفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وتقدّر وزارة المالية أن هذا الخيار قد يرفع الدَين العام بنحو 25 مليار شيكل كل سنة مقارنة بتطبيق الميزانية التي اقترحتها وزارة المالية.
في حال تنفيذ ما يطرحه نتنياهو، ستقترب الميزانية العسكرية في إسرائيل من مستوى يعادل 6% من الناتج المحلي، بعد أن كانت أقل من 5% قبل الحرب. هذا المستوى أعلى بكثير من معظم دول العالم، ويجعل تحسين نسبة الدين إلى الناتج المحل أكثر صعوبة في السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: خلاف بين وزارة المالية والتأمين الوطني حول بطاقات الإعاقة “תג נכה”
