يتعمق الخلاف بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني حول الجهة التي ستتولى تحديد الاستحقاق لبطاقات الإعاقة “תג נכה”. وزارة المالية تسعى لتمرير بند في قانون التسويات ينقل المسؤولية من وزارة المواصلات إلى التأمين الوطني، بينما ترفض مؤسسة التأمين الوطني الأمر بشكل قاطع وتؤكد أن الخطوة ستؤدي إلى إطالة فترات الانتظار وإضرار مباشر بذوي الإعاقة وبمواطنين آخرين يعتمدون على اللجان الطبية.
أوضحت مؤسسة التأمين الوطني أن لجانها الطبية تعمل اليوم تحت ضغط يتجاوز قدرتها، إذ تجري أكثر من 600 ألف فحص سنويًا. وتقول إن إضافة ملف بطاقات الإعاقة سيؤدي إلى تعطيل عمل اللجان وتأخيرها بشكل كبير في معالجة الاستحقاقات، وهو ما سيؤثر على ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال الذين يعانون من إعاقات تطورية. وتضيف المؤسسة أنها تتحمل أعباء استثنائية منذ اندلاع الحرب، فقد اضطرت خلال العامين الأخيرين لمعالجة ملفات واسعة، وتقديم تعويضات لفئات جديدة من المتضررين لم تكن مشمولة في القانون قبل السابع من أكتوبر. وتتهم المؤسسة وزارة المالية بأنها تواصل نقل الملفات التي تعجز الوزارات الأخرى عن معالجتها إليها.
في السنوات الأخيرة، يعاني ملف بطاقات الإعاقة من فوضى واسعة نتجت عن إدارة وزارة المواصلات له، حيث اعتمدت على شركة خاصة تولت معالجة الطلبات، ومع مرور خمس سنوات ارتفع عدد البطاقات من 90 ألفًا إلى 650 ألف بطاقة. وبعد انتهاء التعاقد مع الشركة، لم تنجح الوزارة في معالجة الكم الهائل من الطلبات المتراكمة.
وزارة المالية تطرح حلًا يقوم على توحيد مصدر القرار الطبي، بحيث لا يضطر صاحب الطلب إلى الخضوع لأكثر من فحص واحد، مثل فحص وزارة العمل إضافة إلى فحص التأمين الوطني معًا. الفكرة تهدف إلى تقليص الازدواجية وتقليل حالات الاحتيال التي ظهرت بشكل واسع في بداية عام 2024. لكن وضع آلية عمل جديدة لن يكتمل قبل عام 2026، ما يعني أن الفوضى القائمة ستستمر لفترة طويلة.
وعلى إثر تمسك وزارة المالية بقرارها وتأكيدها بأنها ستواصل دفع الخطة ضمن قانون التسويات، سيكون المواطنون هم الذين سيدفعون ثمن هذا الصراع. ذوو الإعاقة يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على البطاقة رغم حاجتهم إليها للعثور على مواقف مخصصة لسياراتهم، في وقت تكون فيه المواقف مشغولة أحيانًا بسيارات تحمل بطاقات صدرت بطرق غير قانونية أو لغير مستحقيها الفعليين. وفي الوقت نفسه، لا وجود لجهة قادرة على معالجة الطلبات بسرعة، أو منظومة لسحب البطاقات غير المستحقة.
مقالات ذات صلة: تقدير بأن ربع بطاقات الإعاقة “תג נכה” في البلاد تم إصدارها بطرق غير قانونية
