أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي مُني فيها الجمهوريون بهزيمة كبيرة، تقلبات حادة في أسواق المال، وأعادت طرح سؤال مهم: كيف يمكن للمستثمرين حماية أموالهم من القرارات المتسرعة خلال فترات الاضطراب؟ وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن أفضل وسيلة لمواجهة هذه التقلبات هي الالتزام بخطة استثمارية طويلة الأجل، بدلًا من اتخاذ قرارات البيع والشراء استجابة للأخبار والتوقعات السياسية.
في اليوم التالي للانتخابات، انخفضت أسهم شركات الطاقة وأسعار النفط، وارتفعت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية، وسط توقعات بازدهار الطاقة الخضراء وتراجع شركات الأسلحة وشركات إيلون ماسك. لكن سرعان ما تغير اتجاه الأسواق، إذ أثارت المخاوف من فرض الديمقراطيين قيودًا جديدة على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. وسجلت أسهم شركات أشباه الموصلات أشد انخفاض لها منذ أكثر من ست سنوات، كما خسر مؤشر ناسداك 2.5 تريليون دولار.
وشملت التقلبات ارتفاع أسهم شركات البناء السكني بنسبة 7% في يوم واحد، مقابل انخفاض سهم شركة الأسلحة «لوكهيد مارتن» بنسبة 7%، وخسرت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مثل «AMD» و«ميكرون تكنولوجي»، أكثر من سدس قيمتها السوقية خلال ساعات. ويرى التقرير أن هذه التحركات تعكس ميل المستثمرين إلى المبالغة في تقدير تأثير الأحداث السياسية على الشركات، سواء بالتفاؤل أو التشاؤم.
لكن هل يُحدّد الفائز في الانتخابات مصير الأسواق؟ يوضح التقرير أن المستثمرين كثيرًا ما يخشون تراجع الأسهم إذا خسر الحزب الذي يؤيدونه الانتخابات، لكن أداء الأسواق لا يرتبط بالضرورة بهوية الحزب الحاكم. والدليل أن مؤشر «S&P 500» حقق متوسط عائد سنوي بلغ 13.4% خلال رئاسة جو بايدن الديمقراطي، وسجل النسبة نفسها حتى إعداد التقرير خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب الجمهوري. وفي الحالتين، كانت العوائد أعلى من متوسط العائد السنوي للأسهم الأمريكية على المدى الطويل، البالغ 10%، مع احتساب إعادة استثمار توزيعات الأرباح. أي أن سوق الأسهم حققت مكاسب كبيرة في ظل رئيسين من حزبين مختلفين، خلافًا لمخاوف المستثمرين الذين توقعوا انهيارها بسبب فوز الحزب المنافس.
ومن الأفكار التي انتشرت بعد الانتخابات أن سيطرة حزب على الرئاسة وحزب آخر على الكونغرس قد تكون مفيدة للأسواق. ويُعرف هذا الوضع بالجمود السياسي، ويعني أن الرئيس لا يستطيع بسهولة تمرير القوانين والسياسات التي يريدها، لأن الحزب المنافس يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ويعتقد مؤيدو هذه الفكرة أن صعوبة إجراء تغييرات كبيرة في الضرائب والإنفاق والقوانين الاقتصادية تجعل السياسات أكثر استقرارًا وقابلية للتوقع، وهو ما قد يطمئن المستثمرين.
لكن هل تستفيد أسواق الأسهم فعلًا من الجمود السياسي؟ الأرقام لا تؤكد ذلك. فمنذ عام 1896، شهدت الولايات المتحدة 35 عامًا كان فيها الرئيس من حزب والكونغرس تحت سيطرة الحزب المنافس. وخلال هذه السنوات، سجل مؤشر داو جونز متوسط ارتفاع سنوي بلغ 6.6%، مقابل 7.4% لمؤشر «S&P 500». وللمقارنة، يبلغ متوسط العائد السنوي للأسهم الأمريكية على المدى الطويل 10%. لكن هذه المقارنة ليست دقيقة تمامًا، لأن نسبة 10% تشمل الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين وإعادة استثمارها في شراء أسهم إضافية، بينما لا تشملها النسبتان الأخريان. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن احتساب هذه الأرباح لا يغيّر النتيجة العامة، وهي أن الجمود السياسي لا يضمن تحقيق عوائد أعلى في البورصة. في المقابل، لا يمكن الجزم بأنه يؤدي إلى انخفاض العوائد أيضًا. فقد شهدت البورصة انهيارين كبيرين في عامي 1974 و2008، تزامنا مع وجود رئيس جمهوري وكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. وقد أدت الخسائر الكبيرة في هذين العامين إلى خفض متوسط عوائد الأسهم المسجلة خلال فترات حكم الجمهوريين في ظل كونغرس ديمقراطي، لكنها لا تثبت أن الجمود السياسي كان سببًا في انهيار البورصة. لذلك، يحذّر التقرير المستثمرين من الاعتماد على نتائج الانتخابات وتوزيع السلطة بين الحزبين للتنبؤ بارتفاع الأسهم أو انخفاضها، إذ لا توفر البيانات التاريخية أدلة كافية على وجود علاقة ثابتة بينهما.
ويستشهد التقرير بعالم النفس الحائز على جائزة نوبل دانيال كانيمان، الذي أوضح أن العقل البشري يميل إلى استخلاص استنتاجات سريعة من الأحداث الكبيرة. فعندما تقع أزمة سياسية أو اقتصادية مفاجئة، قد يعتقد المستثمرون أن آثارها ستكون طويلة الأمد، وأن احتمال وقوع أزمات أخرى أصبح أكبر، حتى من دون وجود أدلة تدعم هذه التوقعات. ويذكّر التقرير بأن الأسواق شهدت اضطرابات شديدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وجائحة كورونا عام 2020، لكن المستثمرين الذين حافظوا على استثماراتهم والتزموا بخططهم تمكنوا من تجاوز تلك الفترات.
فكيف يتصرف المستثمر عندما تهبط الأسواق أو ترتفع بصورة مفاجئة؟ ينصح التقرير أولًا بوضع خطة استثمارية مكتوبة تحدد الهدف من الاستثمار، والمدة التي ينوي المستثمر إبقاء أمواله مستثمرة خلالها، وكيفية توزيعها بين الأسهم والسندات وغيرها من الأصول. كما ينبغي أن تتضمن الخطة معايير واضحة تحدد متى يشتري المستثمر أسهمًا أو أصولًا أخرى، ومتى يبيعها، حتى لا يتخذ قراراته بصورة متسرعة بدافع الخوف من الخسارة أو الرغبة في تحقيق أرباح سريعة.
كما ينصح بمراجعة توزيع الأموال بين الاستثمارات المختلفة بصورة دورية. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار الأسهم وأصبحت تشكل حصة من المحفظة أكبر مما كان مخططًا له، يمكن بيع جزء منها وإعادة توزيع الأموال للحفاظ على التوازن المطلوب. والهدف من ذلك هو منع المستثمر من تحمل مخاطر أكبر مما يستطيع، وتجنب الاضطرار إلى بيع استثماراته بخسارة عندما تنخفض الأسواق.
أما المستثمرون الراغبون في المضاربة والاستفادة من الارتفاعات والانخفاضات السريعة، فينصحهم التقرير بتخصيص مبلغ ثابت لهذه العمليات في حساب منفصل، حتى لا تؤثر خسائر المضاربة في مدخراتهم واستثماراتهم الأساسية. ويوصي أيضًا بالاتفاق مع المستشار المالي، لمن يستعين بأحدهم، على قواعد تساعد على تجنب القرارات المتسرعة خلال فترات الاضطراب.
ويخلص تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن تقلبات الأسواق لا تستدعي بالضرورة تغيير الاستثمارات، بل تستدعي التأكد من أن المحفظة المالية تتناسب مع أهداف المستثمر وقدرته على تحمل الخسائر المؤقتة. فالأهم ليس توقع نتائج كل انتخابات أو أزمة سياسية، وإنما امتلاك خطة واضحة والقدرة على الالتزام بها، حتى عندما تدفع الأخبار المستثمرين إلى البيع خوفًا من الخسارة أو الشراء طمعًا في أرباح سريعة.
*المعلومات الواردة في هذا التقرير لا تشكّل توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أصل مالي.
مقالات ذات صلة: «التسونامي الأزرق» يضرب أسهم الرقائق.. ناسداك يخسر 3.4% وتل أبيب 125 يتراجع 2.9%
