تواجه شبكة من مقدمي الخدمات المالية وشركات الصرافة في إسرائيل شبهات بارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 مليارات شيكل، وفق مسودة لائحة اتهام عُرضت على المشتبه بهم في إطار إجراءات استماع تسبق اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام رسمية، بحسب ما أوردته صحيفة “غلوبس”.
ويمثل هذا الرقم الحجم الإجمالي للمخالفات المالية المنسوبة إلى المشتبه بهم في مسودة الاتهامات، وليس قيمة الأموال التي ضبطتها السلطات خلال التحقيق.
وتشمل مسودة الاتهامات 11 مشتبهًا وأربع شركات صرافة، فيما استُدعي المشتبه بهم إلى إجراءات استماع خلال نوفمبر الجاري.
وإذا قُدمت لائحة اتهام بهذا الحجم، فستكون الأكبر في إسرائيل من حيث القيمة الإجمالية لجرائم الضرائب وغسل الأموال المنسوبة إلى متهمين في لائحة اتهام واحدة، وفق “غلوبس”.
وتشير مسودة الاتهامات إلى أن المشتبه بهما الرئيسيين، وهما مواطنان عربيان، سيطرا فعليًا، وفق الشبهات، على ثلاث شركات لتقديم الخدمات المالية والائتمان. ولم يحصل أحدهما على ترخيص لتقديم الائتمان، بينما حصل الآخر على ترخيص لتشغيل شركة واحدة فقط لتقديم الخدمات المالية.
وبحسب المسودة، أخفى المشتبه بهما سيطرتهما الفعلية على الشركات عن سلطة أسواق المال، من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، في مخالفة مشتبه بها للقوانين التي تشترط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للسيطرة على شركات الخدمات المالية.
وتُنسب إلى أحد المشتبه بهما الرئيسيين عمليات غسل أموال تتجاوز قيمتها 3.23 مليارات شيكل، وإلى الآخر عمليات بنحو 6.78 مليارات شيكل. كما تُنسب إلى مشتبه بهم آخرين عمليات تتراوح قيمتها بين عشرات ملايين الشواكل ونحو 2.6 مليار شيكل.
وبحسب مسودة الاتهامات، نفّذ المشتبه بهم عبر هذه الشركات عمليات خصم شيكات بمبالغ ضخمة، وهي عمليات تتيح صرف قيمة الشيكات قبل موعد استحقاقها مقابل عمولة أو اقتطاع جزء من قيمتها. وتشتبه السلطات في ارتكاب مخالفات غسل أموال خلال نشاط هذه الشركات.
وتعود القضية، المعروفة في باسم “قضية الصرافة”، إلى تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433” التابعة للشرطة الإسرائيلية، والمتخصصة في مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والفساد، بالتعاون مع سلطة الضرائب، وبمرافقة النيابة العامة في لواء المركز.
وكان التحقيق قد أصبح علنيًا في السادس من سبتمبر 2023، عندما اعتُقل عشرات المشتبه بهم، وضُبطت أصول وأموال نقدية وسيارات فاخرة.
وشملت الشبهات التي تناولها التحقيق إدارة منظومة قروض بفوائد، وارتكاب جرائم احتيال والتآمر لارتكاب جرائم، ومخالفة القوانين المنظمة للخدمات المالية، إلى جانب جرائم ضريبية وغسل أموال.
ولا تزال القضية في مرحلة إجراءات الاستماع، التي تتيح للمشتبه بهم الرد على الشبهات المنسوبة إليهم قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام رسمية.
