تعتزم اليونان رفع ضريبة شراء المنازل على الأفراد غير المقيمين ضريبيًا في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من نحو 3% إلى 15%، بموجب مشروع قانون قد يزيد تكلفة الاستثمار العقاري بصورة كبيرة، ويؤثر على مشترين من البلاد، بمن فيهم بعض حاملي جوازات السفر الأوروبية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “دا ماركر”، انتهت مرحلة التشاور العام بشأن المشروع مطلع نوفمبر الجاري. وقد أُحيل لاحقًا إلى البرلمان اليوناني، وبدأت مناقشته في اللجنة الاقتصادية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة في الأول من يوليو 2027، إذا أُقر وفق الجدول الزمني المقترح.
ويعتمد تحديد المشمولين بالضريبة على مكان إقامتهم الضريبية، وليس جنسيتهم، عند شراء عقارات سكنية في اليونان. ويُقصد بالإقامة الضريبية الدولة التي يُعدّ الشخص مقيمًا فيها لأغراض الضرائب، وفق القوانين المعمول بها، وليس بالضرورة الدولة التي يحمل جنسيتها. ولذلك، فإن امتلاك جواز سفر أوروبي لا يعني الإعفاء تلقائيًا من الضريبة المقترحة.
وبحسب الصيغة المقدمة إلى البرلمان، تقتصر الزيادة الضريبية على شراء المنازل من جانب الأفراد المشمولين بالمقترح، مع استثناء من يستوفون شروط الإعفاء الضريبي عند شراء منزلهم الأول للسكن. ولا تشمل الزيادة جميع أنواع العقارات، فيما لا تزال كيفية التعامل مع العقارات التي تشتريها الشركات غير محسومة بصورة نهائية.
كم ستزيد تكلفة شراء المنزل؟
لتوضيح حجم الزيادة، فإن شراء منزل بقيمة خاضعة للضريبة تبلغ 200 ألف يورو، تترتب عليه حاليًا ضريبة أساسية بنحو 6 آلاف يورو، قد يستوجب دفع 30 ألف يورو بموجب المقترح الجديد، أي بزيادة 24 ألف يورو، دون احتساب الرسم البلدي الإضافي وتكاليف الصفقة الأخرى.
ويأتي المشروع في إطار مساعي الحكومة اليونانية لمواجهة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، عبر تقليص الطلب الاستثماري الأجنبي وزيادة المعروض من المساكن للسكان المحليين.
وكانت اليونان قد شددت خلال السنوات الماضية شروط الحصول على “التأشيرة الذهبية”، التي تمنح حق الإقامة مقابل الاستثمار، ورفعت الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب شراؤه إلى 800 ألف يورو في بعض المناطق الأكثر طلبًا، إلى جانب فرض قيود على تأجير المساكن لفترات قصيرة عبر منصات مثل Airbnb.
ماذا عن المشترين من البلاد؟
تُعدّ اليونان إحدى وجهات الاستثمار العقاري للإسرائيليين، إذ بلغت استثماراتهم في عقاراتها 88 مليون يورو خلال عام 2025، مقارنة بنحو 129 مليون يورو في العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي اليوناني التي أوردتها “دا ماركر”.
ورغم الزيادة الكبيرة المقترحة، فإن تأثيرها على العائد الاستثماري قد يختلف من صفقة إلى أخرى. ونقلت “دا ماركر” عن إلعازار كايكوف، الشريك في شركة “بيتا للعقارات” الإسرائيلية العاملة في أثينا، أن نماذج استثمارية درستها الشركة، بعوائد تتراوح بين 6% و7% قبل احتساب الزيادة الضريبية المقترحة، أظهرت انخفاضًا في العائد بنحو نصف نقطة مئوية بعد احتسابها.
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع العقود الأولية الموقعة قبل بدء تطبيق القانون، والعقارات التي تشتريها شركات يونانية يملكها مستثمرون أجانب. وتشير الصيغة المقدمة إلى البرلمان إلى تطبيق الزيادة على العقود النهائية الموقعة اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، مع بقاء احتمال تعديل الأحكام خلال المسار التشريعي.
قبرص تتجه أيضًا إلى تشديد القيود
وفي تطور موازٍ، تدرس قبرص تعديلات قانونية تستهدف تشديد الرقابة على شراء العقارات من جانب مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال الكشف عن المالكين الفعليين للشركات المشترية، وتقييد شراء الأراضي الزراعية والعقارات الواقعة قرب مواقع حساسة، مثل القواعد العسكرية والموانئ والمطارات.
وتختلف الإجراءات المقترحة في قبرص عن تلك المطروحة في اليونان، إذ تركز على تنظيم ملكية العقارات وأنواع الأراضي التي يمكن للأجانب شراؤها، بدلًا من فرض زيادة واسعة في ضريبة الشراء.
