الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026 20:41
/
/
تُفكِّر بالهجرة بسبب الغلاء والضرائب؟ سلطة الضرائب ستودِّعكَ على طريقتها

تُفكِّر بالهجرة بسبب الغلاء والضرائب؟ سلطة الضرائب ستودِّعكَ على طريقتها

ضريبة هجرة جديدة تُطبَخ، تتعلق بأرباح الاستثمارات والأسهم والممتلكات حتى لو لم يبعها المهاجر. إضافة إلى تعريف جديد للمقيم في إسرائيل لأغراض الضرائب.
أيقون موقع وصلة Wasla
535x75

تعمل وزارة المالية وسلطة الضرائب على إعداد خطة جديدة لإلزام المواطنين الذين يهاجرون أو ينتقلون للعيش والعمل في الخارج بدفع ضرائب على الأرباح التي حقّقتها ممتلكاتهم واستثماراتهم خلال إقامتهم في البلاد، حتى لو لم يبيعوا هذه الممتلكات بعد. وتأتي المبادرة ضمن مساعي الحكومة لزيادة إيرادات الدولة استعدادًا لميزانية عام 2027، وتشمل أيضًا تغيير الشروط التي تحدّد ما إذا كان الشخص لا يزال مقيمًا في إسرائيل لأغراض دفع الضرائب.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة «غلوبس»، تسعى وزارة المالية وسلطة الضرائب إلى تطبيق ما يُعرف بـ«ضريبة المغادرة»، وهي ضريبة موجودة بالفعل في القانون الإسرائيلي، لكنها لا تُجبى فعليًا من الأشخاص الذين ينهون إقامتهم في إسرائيل وينتقلون للعيش في الخارج. وبموجب القانون، يحقّ للدولة فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة الممتلكات والاستثمارات التي امتلكها الشخص خلال فترة إقامته في إسرائيل، حتى لو باعها بعد انتقاله إلى دولة أخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخص أسهمًا بقيمة 100 ألف شيكل، وارتفعت قيمتها إلى 150 ألف شيكل قبل انتقاله إلى الخارج، فقد يُطلب منه دفع ضريبة على الزيادة البالغة 50 ألف شيكل، حتى لو احتفظ بالأسهم ولم يبعها. لكن سلطة الضرائب تواجه صعوبة في تطبيق القانون، لأن كثيرًا من الأشخاص الذين ينتقلون للعيش في الخارج لا يبلّغونها عند مغادرتهم. كما أن القانون الحالي لا يتضمّن آليات رقابة وعقوبات كافية لضمان تحصيل الضريبة. ولهذا الغرض، تعمل لجنة مختصة بالضرائب الدولية على إعداد مقترحات لتعديل القانون، ومن المتوقّع نشر توصياتها خلال الأسابيع المقبلة.

وليست هذه المبادرة جديدة، إذ سبق أن أوصت لجنة مهنية في أواخر عام 2019 بتعديل ضريبة المغادرة وشروط تحديد الإقامة الضريبية. وفي يوليو 2025، نُشرت مسودة قانون بشأن تحديد موعد انتهاء الإقامة في إسرائيل لأغراض الضرائب، لكنّها لم تتقدّم في المسار التشريعي.

صورة توضيحية مولدة بالذكاء الاصطناعي

 

كيف ستُجبى ضريبة المغادرة؟

ومن بين التوصيات التي أعدّتها اللجنة المختصة بالضرائب الدولية، وحصلت الصحيفة على تفاصيلها قبل نشرها رسميًا، تحديد ثلاث طرق لتحصيل ضريبة المغادرة من الأشخاص الذين ينتقلون للعيش خارج البلاد، بحسب نوع الممتلكات والاستثمارات التي يملكونها وقيمتها.

الطريقة الأولى: دفع الضريبة فور المغادرة. وتشمل الأشخاص الذين يمتلكون أسهمًا في البورصة أو أوراقًا مالية أو عملات رقمية مثل بيتكوين. وبحسب الاقتراح، سيُطلب منهم دفع الضريبة على الأرباح المتراكمة حتى موعد هجرتهم خارج البلاد، حتى لو لم يبيعوا استثماراتهم بالفعل، ولن يُسمح لهم بتأجيل الدفع. وتبرّر وزارة المالية هذه الخطوة بأن الأسهم والعملات الرقمية يمكن بيعها بسهولة، وأنه يصعب على سلطة الضرائب متابعة عمليات بيعها بعد انتقال أصحابها إلى الخارج. وقال مسؤول في الوزارة إنه لا يوجد سبب للسماح لأصحاب هذه الاستثمارات بتأجيل دفع الضريبة، ما دام بإمكانهم بيعها وتسديد المبلغ المطلوب.

الطريقة الثانية: تأجيل دفع الضريبة حتى بيع الممتلكات. وتشمل الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو حصصًا في شركات خاصة، لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكل. وسيُسمح لهؤلاء بتأجيل دفع الضريبة حتى بيع ممتلكاتهم، بشرط تقديم كشف كامل بأموالهم وممتلكاتهم إلى سلطة الضرائب قبل مغادرة البلاد، من دون الحاجة إلى تقديم ضمانات مالية.

وأوضح مسؤول في سلطة الضرائب أن الإعفاء من تقديم الضمانات في هذه الحالات يستند إلى تقدير بأن محاولات التهرّب الضريبي الكبيرة ترتبط عادةً بمبالغ أعلى. وأضاف أن تقديم كشف بالممتلكات قبل المغادرة سيسمح للسلطة بمتابعة دفع الضريبة مستقبلًا. وحذّر من أن الشخص الذي يبيع ممتلكاته بعد انتقاله إلى الخارج ويرفض دفع الضريبة المستحقّة قد يواجه إجراءات تجعله غير قادر عمليًا على العودة إلى إسرائيل.

الطريقة الثالثة: تأجيل الضريبة مقابل تقديم ضمانات. وتشمل الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو حصصًا في شركات خاصة تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكل. وسيُسمح لهم بتأجيل دفع الضريبة حتى بيع ممتلكاتهم، لكن بشرط إيداع ضمانات مالية لدى جهة مؤتمنة في إسرائيل، أو رهن الممتلكات لصالح الدولة لضمان تحصيل الضريبة.

كيف ستحدّد الدولة أنك لم تعد مقيمًا في إسرائيل؟

إلى جانب ضريبة المغادرة، تدرس وزارة المالية وسلطة الضرائب تغيير طريقة تحديد ما إذا كان الشخص لا يزال مقيمًا في إسرائيل لأغراض الضرائب، حتى لو انتقل للعيش في الخارج. فاليوم، لا يكفي أن يغادر الشخص البلاد حتى تتوقّف مطالبته بدفع الضرائب فيها. بل تفحص سلطة الضرائب مكان إقامته الدائم، ومكان سكن عائلته، وعمله، ومصالحه الاقتصادية، لتحديد ما إذا كان قد نقل حياته بالفعل إلى دولة أخرى. ويُعرف هذا الإجراء باسم اختبار «مركز الحياة».

لكن، وفقًا للاقتراح الجديد، سيتم احتساب عدد الأيام التي يقضيها الشخص في إسرائيل خلال ثلاث سنوات، لتحديد ما إذا كان لا يزال مقيمًا فيها لأغراض الضرائب، بدلًا من الاعتماد على مكان سكن عائلته وعمله ومصالحه الاقتصادية. حيث سيُعتبر الشخص مقيمًا في إسرائيل لأغراض الضرائب إذا بلغ مجموع أيام إقامته فيها 183 يومًا على الأقل، بعد احتساب أيام الإقامة على مدى ثلاث سنوات بنسب محدّدة، بحيث تُحتسب جميع الأيام التي أمضاها في إسرائيل خلال السنة الضريبية المعنية، ويُضاف إليها 25% من الأيام التي أمضاها في السنة السابقة و25% من الأيام التي أمضاها في السنة التالية.

وإذا كان زوج الشخص أو زوجته قد أمضى 120 يومًا على الأقل في إسرائيل خلال السنة الضريبية، فسترتفع نسبة أيام إقامة الشخص في السنة السابقة والسنة التالية من 25% إلى 30%.

مكاتب سلطة ضريبة الدخل- المصدر: ويكيميديا
مكاتب سلطة الضرائب- المصدر: ويكيميديا

 

في المقابل، سيُعتبر الشخص مقيمًا خارج إسرائيل لأغراض الضرائب إذا أمضى أقل من 90 يومًا في إسرائيل خلال السنة الضريبية، وكان مجموع أيام إقامته فيها خلال ثلاث سنوات، بعد احتسابها بالنسب المحدّدة في الاقتراح، أقل من 135 يومًا.

وستكون هذه المعايير نهائية وملزمة، بحيث لا يستطيع الشخص الذي يُعتبر مقيمًا في إسرائيل بناءً على عدد أيام إقامته فيها إثبات أنه يقيم في الخارج بالاستناد إلى مكان سكن عائلته أو عمله. لكن هناك حالات لا تنطبق عليها شروط تصنيف الشخص مقيمًا في إسرائيل أو خارجها، مثل شخص أقام في إسرائيل 120 يومًا خلال السنة الضريبية، ولم يبلغ مجموع أيام إقامته المحسوبة خلال ثلاث سنوات 183 يومًا. ففي هذه الحالة، لا يستوفي شرط الإقامة خارج إسرائيل، الذي يتطلّب قضاء أقل من 90 يومًا فيها خلال السنة الضريبية، ولا شرط الإقامة داخل إسرائيل، الذي يتطلّب بلوغ مجموع الأيام المحسوبة 183 يومًا على الأقل. وفي مثل هذه الحالات، ستفحص سلطة الضرائب مكان سكن عائلته وعمله ومصالحه الاقتصادية لتحديد إقامته الضريبية.

ويكتسب هذا التغيير أهمية كبيرة، لأن الشخص الذي يُعتبر مقيمًا في إسرائيل لأغراض الضرائب ملزم بدفع الضرائب الإسرائيلية على دخله في البلاد وخارجها. بينما يدفع المقيمون في الخارج الضرائب الإسرائيلية فقط على الدخل الذي تحقّق في إسرائيل.

وتقول وزارة المالية إن الهدف من التعديل هو وضع قواعد واضحة، بحيث يستطيع الأشخاص الذين ينتقلون للعيش في الخارج معرفة وضعهم الضريبي مسبقًا، من دون الحاجة إلى الدخول في خلافات طويلة مع سلطة الضرائب بشأن مكان إقامتهم الفعلي.

وأكدت وزارة المالية وسلطة الضرائب أن القواعد المقترحة لن تُطبّق على الأشخاص الذين ينتقلون للعمل أو الإقامة في الخارج لفترات قصيرة تصل إلى سنة واحدة، وأنه سيجري إعداد إجراءات منفصلة لهذه الحالات.

ولا تزال الخطتان في مرحلة إعداد التوصيات، ولم تصبحا قانونًا ملزمًا بعد. ومن المتوقّع أن تنشر وزارة المالية وسلطة الضرائب تفاصيلهما خلال الأسابيع المقبلة، في إطار التحضيرات لميزانية الدولة لعام 2027.

مقالات ذات صلة: الأراضي والإيجارات والميراث والتقاعد: باقة مقترحة من الضرائب المتنوعة

حمّل تطبيق وصلة للاقتصاد والأعمال وتابع آخر الأخبار أولاً بأول

_IBI SMART 535 x 75 px

مقالات مختارة

Skip to content