
رفضت محاكم البلاد خلال أقل من أسبوع 3 طلبات لدعاوى جماعية ضد شركة KSP للإلكترونيات، وماكدونالدز وشوفرسال، على خلفية إرسال رسائل إعلانية إلى الزبائن عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS). وألزمت المحاكم اثنين من مقدّمي الدعاوى بدفع مصاريف قضائية بلغ مجموعها 110 آلاف شيكل، معتبرة أن الحالات التي عُرضت عليها لا تبرر إقامة دعاوى جماعية، رغم ثبوت إرسال بعض الرسائل دون موافقة الزبائن.
في القضية الأولى، رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب طلبًا لإقامة دعوى جماعية بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد شركة KSP، قدّمه محاميان ناشطان في مكافحة الرسائل الإعلانية المزعجة. واتهم المحاميان الشركة بإرسال رسائل تسويقية عبر البريد الإلكتروني إلى زبائن رفضوا تلقيها أثناء الشراء من موقعها الإلكتروني.
لكنّ المحكمة وجدت أن الأدلة لا تثبت أن KSP تتعمّد إرسال إعلانات إلى الزبائن الذين يرفضون تلقيها. فقد ادّعى أحد المحاميين أنه رفض تلقي الرسائل الإعلانية أثناء الشراء من موقع KSP، وقدّم صورًا للشاشة تُظهر أنه لم يوافق على تلقيها. لكنّ هذه الصور كانت من مرحلة غير نهائية من عملية الشراء، بينما أظهرت قاعدة بيانات الشركة أنه وافق على تلقي الإعلانات قبل إتمام عملية الشراء.
واستمرت القضية أكثر من 4 سنوات ونصف، وتكبّدت خلالها KSP مصاريف قضائية بلغت 350 ألف شيكل تقريبًا. وأشارت المحكمة إلى أن المحامي نُصِحَ بسحب الدعوى بعد أن خضع للاستجواب أمام المحكمة، لكنه أصرّ على مواصلتها، ولذلك ألزمته بدفع مصاريف قضائية بقيمة 50 ألف شيكل.
وانتقدت المحكمة أيضًا تقرير الخبير التقني الذي استعان به مقدّمو الدعوى، ووصفته بأنه منحاز وغير مهني، بعدما تبيّن أنه لم يطّلع على الوثائق التي أشار إليها في تقريره لإثبات ادعاءاته بشأن أنظمة إرسال الإعلانات في شركة KSP، ولم يقرأ ادعاءات الطرفين المقدّمة إلى المحكمة. كما رفض مقدّمو الدعوى اقتراح الشركة تعيين خبير مستقل من المحكمة لفحص أنظمتها الإلكترونية. في المقابل، اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي استعانت به KSP، والذي أظهر أن الشركة تراقب أنظمتها الإلكترونية وتستخدم وسائل حماية متقدّمة.

وأثبتَ المحامي الثاني أنه رفض بالفعل تلقي الرسائل الإعلانية من شركة KSP، لكنه تلقّى إعلانًا رغم رفضه. ومع ذلك، قررت المحكمة أن هذه الحالة لا تبرر إقامة دعوى جماعية، وأعفته من دفع المصاريف القضائية.
وتبيّن أن شركة KSP أرسلت رسائل إعلانية إلى 50 ألف شخص في أغسطس 2020 بسبب خطأ غير مقصود في الكود البرمجي لموقع الشركة. واكتشفت الشركة المشكلة في اليوم التالي، بعد تلقي 200 طلب تقريبًا لإلغاء الاشتراك، فأوقفت إرسال الرسائل، وحذفت أسماء الأشخاص من قائمة إرسال الإعلانات، وأصلحت الخطأ فورًا. وأكدت المحكمة أن سياستها لا تقوم على معاقبة الشركات على الأخطاء التي تُرتكب بحسن نية وتُعالج فور اكتشافها، ولذلك رفضت الموافقة على الدعوى الجماعية.
رفض دعاوى جماعية أيضًا ضد ماكدونالدز وشوفرسال
وفي قضيتين أخريين، رفضت المحكمة المركزية في اللد طلبين لإقامة دعاوى جماعية ضد ماكدونالدز وشوفرسال، قدّمهما محامٍ بسبب وضع إعلانات للانضمام إلى نادي الزبائن أسفل الفواتير الرقمية للمشتريات التي تُرسل عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).
وقال المحامي إن إرفاق هذه الإعلانات بالفواتير يخالف قانون مكافحة الرسائل الإعلانية المزعجة. لكنّ المحكمة قررت أن الغرض الأساسي من الرسائل هو إرسال فواتير المشتريات للزبائن، وأن الإعلانات المرفقة بها محدودة، ولا تختلف عن الإعلانات التي تظهر على الفواتير الورقية.
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن المحامي شارك سابقًا في 10 دعاوى مشابهة تتعلق بالرسائل الإعلانية، انتهت جميعها بسحب الدعاوى باتفاق بين الأطراف، مقابل حصول مقدّميها على مبالغ مالية. وألزمته المحكمة بدفع مصاريف قضائية بقيمة 60 ألف شيكل، بواقع 30 ألف شيكل عن كل قضية.
وتأتي هذه القرارات الثلاثة في ظل انتقادات قضائية للجوء إلى الدعاوى الجماعية في قضايا الرسائل الإعلانية المزعجة، خصوصًا عندما تكون المخالفة نتيجة خطأ تقني عالجته الشركة، أو عندما يكون الإعلان جزءًا محدودًا من رسالة هدفها الأساسي تقديم خدمة للزبون.
ورغم أن الشركات الثلاث كسبت القضايا، فإن الأحكام لا تعني السماح للشركات بإرسال الإعلانات دون موافقة الزبائن، بل إن المحاكم اعتبرت أن الظروف المحددة لهذه القضايا لا تبرر إقامة دعاوى جماعية.
مقالات ذات صلة: حرب بين KSP وBUG: “سرقتم صورنا؟ سنعرض دعاياتنا عندكم”











