
كشف تقرير جديد لمراقب الدولة عن إخفاقات واسعة في إدارة المشاريع السياحية الحكومية، شملت تأخير تنفيذ المشاريع لسنوات طويلة، وارتفاع النفقات الإدارية بملايين الشواكل فوق السقف الذي حددته الحكومة، إلى جانب غياب الرقابة الفعالة على الأموال والمشاريع. وشمل التقرير 68 مشروعًا سياحيًا بميزانية إجمالية بلغت 377 مليون شيكل، نُفذت خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2025، وبلغ إجمالي النشاط المالي للشركات الحكومية الثلاث التي تناولها التقرير 251 مليون شيكل في عام 2025 وحده.
وركّز التقرير على ثلاث شركات حكومية تعمل تحت إشراف وزارة السياحة، وهي الشركة الحكومية للسياحة (חמ”ת)، المسؤولة عن تطوير البنية التحتية السياحية في أنحاء البلاد، والشركة الحكومية لحماية البحر الميت (חל”י)، المسؤولة عن حماية الفنادق والمنشآت من الفيضانات وتطوير السياحة في منطقة البحر الميت، وشركة تطوير عكا القديمة والناصرة (חל”פ עכו)، التي تتولى تطوير البنية التحتية السياحية في المدينتين، إلى جانب إدارة العقارات وتشغيل المواقع السياحية في عكا القديمة.
وتتولى هذه الشركات إدارة مشاريع تطوير المواقع التاريخية والدينية والمحميات الطبيعية والحدائق والمرافق الرياضية والترفيهية، وتُنفّذ معظم الأعمال من خلال مقاولين خارجيين. وتتمثل مسؤوليتها الأساسية في إدارة المشاريع ومراقبة تنفيذها، ومعالجة العقبات التخطيطية والإدارية التي قد تؤخر إنجازها. إلا أن التقرير كشف عن إخفاقات كبيرة في أداء هذه المهام، رغم الأموال التي تخصصها وزارة السياحة للشركات سنويًا.
وأظهرت نتائج الفحص أن مشاريع سياحية كثيرة استغرقت سنوات أطول بكثير من المدة المحددة لإنجازها. فمن بين 49 مشروعًا أنجزتها الشركة الحكومية للسياحة بين يناير 2022 وأبريل 2025، استغرق ما بين 35% و49% من المشاريع 6 سنوات أو أكثر، فيما استغرق ما بين 12% و20% منها 10 سنوات أو أكثر.
وبعد مراجعة 30 مشروعًا للشركة الحكومية للسياحة، تبيّن أن تنفيذ 73% منها استغرق ضعف المدة المحددة على الأقل، فيما استغرق تنفيذ 40% منها 3 أضعاف المدة المحددة أو أكثر، ووصلت مدة التنفيذ في 13% من المشاريع إلى 9 أضعاف المدة المحددة أو أكثر.
ولم تقتصر التأخيرات على هذه الشركة، إذ كشف التقرير أن 6 مشاريع من أصل 7 في الشركة الحكومية لحماية البحر الميت تجاوزت المدة المحددة لتنفيذها بنسب تراوحت بين 24% و112%. وفي شركة تطوير عكا القديمة والناصرة، تأخرت جميع المشاريع التسعة التي خضعت لمراجعة مراقب الدولة، بنسب تراوحت بين 36% و317%، ووصل التأخير في أحدها إلى سنة و5 أشهر إضافية مقارنة بالجدول الزمني الأصلي.
وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع كبير في النفقات الإدارية للشركات الثلاث، رغم قرار سلطة الشركات الحكومية الصادر في نوفمبر 2021، الذي حدد سقف النفقات الإدارية والعامة للشركات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بنسبة 4% من إجمالي نفقاتها.
ففي عام 2025، بلغت نسبة هذه النفقات 11.1% في الشركة الحكومية للسياحة، متجاوزة السقف المحدد بقيمة 11.1 مليون شيكل. ووصلت النسبة إلى 12.8% في الشركة الحكومية لحماية البحر الميت، بزيادة بلغت 9.2 مليون شيكل عن السقف المحدد، بينما بلغت 10.5% في شركة تطوير عكا القديمة والناصرة، بزيادة بلغت مليوني شيكل. وبذلك، تجاوزت النفقات الإدارية للشركات الثلاث السقف الحكومي بإجمالي 22.3 مليون شيكل خلال عام واحد، فيما بلغ متوسط هذه النفقات في الشركات الحكومية الأخرى 4.8%.
وأشار مراقب الدولة إلى أن وزارة السياحة وسلطة الشركات الحكومية والشركات الثلاث لم تمتلك بيانات شاملة تتيح تقييم أداء المشاريع وكفاءة إدارة الأموال بصورة منتظمة. كما لم تحدد وزارة السياحة أهدافًا واضحة لتقييم أداء الشركات، مثل الحد الأدنى من المشاريع التي يتعين على كل شركة إنجازها خلال فترة محددة، ولم تُحدد للشركات أهداف ملزمة تتعلق بمواعيد إنجاز المشاريع.
وكشف التقرير عن إخفاقات إدارية ورقابية أخرى داخل الشركات. فمن بين 7 قواعد أساسية للإدارة السليمة راجعها مراقب الدولة، خالفت الشركة الحكومية لحماية البحر الميت القواعد السبع جميعها، بينما خالفت شركة تطوير عكا القديمة والناصرة 6 قواعد، والشركة الحكومية للسياحة 3 قواعد.
وشملت هذه المخالفات عدم تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجالس الإدارة، وعدم ضمان وجود العدد القانوني اللازم لعقد اجتماعاتها واتخاذ القرارات، وعدم تعيين أعضاء يتمتعون بالخبرة المالية، إلى جانب مخالفات تتعلق بلجان التدقيق الداخلي، ومدد عمل المدققين الداخليين ومراقبي الحسابات، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر.
وتبيّن أن مجلس إدارة كل من الشركة الحكومية لحماية البحر الميت وشركة تطوير عكا القديمة والناصرة ضم عضوًا واحدًا فقط طوال 4 سنوات تقريبًا، ما حال دون عقد اجتماعات قانونية لمجلس الإدارة. كما لم تعمل لجان التدقيق في الشركتين طوال فترة تراوحت بين 5 و6 سنوات، في حين لم تُجرِ الشركة الحكومية لحماية البحر الميت تقييمًا للمخاطر طوال 5 سنوات و7 أشهر.
وانتقد مراقب الدولة أيضًا قرار الحكومة الصادر في يناير 2026، القاضي بدمج شركة تطوير عكا القديمة والناصرة في الشركة الحكومية للسياحة، ونقل مسؤولية تطوير البنية التحتية السياحية من الشركة الحكومية لحماية البحر الميت إلى الشركة الحكومية للسياحة.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت القرار استنادًا إلى دراسة جزئية ركزت على إمكانية توفير نفقات الرواتب والخدمات، دون مراجعة كفاءة الشركات وجودة المشاريع التي تنفذها، أو دراسة بدائل أخرى، مثل التعاقد مع شركات إدارة من القطاع الخاص.
وحسب تقديرات مراقب الدولة، لن يؤدي دمج الشركات إلى خفض نفقاتها الإدارية بما يكفي، إذ ستبقى تشكّل 7.3% من إجمالي نفقاتها، مقارنة بمتوسط 4.9% في الشركات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ المشاريع. ولذلك، أوصى بدراسة خيارات أخرى غير الدمج، ومقارنة تكاليفها وفوائدها قبل اتخاذ القرار النهائي.
ودعا مراقب الدولة وزارة السياحة وسلطة الشركات الحكومية إلى تشديد الرقابة على الأموال والمشاريع، وتطوير أنظمة معلومات تتيح متابعة أداء الشركات، وتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لمواعيد إنجاز المشاريع وتكاليفها. كما طالب وزير السياحة والوزير المسؤول عن سلطة الشركات الحكومية باستكمال تعيين أعضاء مجالس الإدارة وفق القانون، وضمان عمل لجان التدقيق، والالتزام بقواعد الإدارة والرقابة المالية. وشدد على ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتقليص التأخيرات والنفقات الإدارية.
وكان مراقب الدولة السابق متنياهو إنغلمان قد سلّم التقرير إلى رئيس الحكومة ورئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست مطلع يوليو 2026، قبل انتهاء ولايته. لكن حلّ الكنيست الـ25 حال دون تقديم التقرير إليه ونشره للجمهور بعد مرور 10 أسابيع، وفق ما ينص عليه قانون مراقب الدولة. ولذلك، تأخر نشر التقرير إلى حين أداء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، وتقديم التقرير إليه رسميًا.
وفي ردها على النتائج، قالت وزارة السياحة إن الانتقادات المتعلقة بغياب الرقابة الشاملة على الشركات تعكس وضعًا سابقًا لم يعد قائمًا اليوم، مشيرة إلى أنها عززت خلال السنوات الأخيرة آليات الإدارة والرقابة، من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع، وتشديد الشروط المطلوبة للحصول على التمويل، وتوسيع عمليات الإشراف.
وأضافت الوزارة أنها أنجزت مناقصة لإنشاء نظام معلومات مركزي يجمع بيانات جميع المشاريع، وأن النظام يمر حاليًا بمراحل تطوير متقدمة. وإلى حين استكماله، تواصل الوزارة متابعة المشاريع باستخدام أنظمة المعلومات القائمة والتقارير الدورية.
وفي ما يتعلق بالتأخيرات، أوضحت الوزارة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتها، منها إجراءات التخطيط والحصول على التصاريح، والتغييرات في المتطلبات القانونية والتخطيطية، ومدى تعاون السلطات المحلية. وأكدت أنها تعمل على تقليص هذه العقبات، من خلال تشديد شروط التمويل وإعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت مخططاتها وأصبحت جاهزة للتنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى تعيين أعضاء جدد في مجالس إدارة الشركات الحكومية مؤخرًا، بمن فيهم رئيس لمجلس إدارة الشركة الحكومية للسياحة. وأضافت أنها تجري مراجعات لصيانة المواقع السياحية التي سُلّمت إلى السلطات المحلية، وتأخذ نتائج هذه الفحوصات بالحسبان عند اتخاذ قرارات تمويل مشاريع جديدة، محذرة من أن إخلال أي سلطة محلية بالتزاماتها المتعلقة بصيانة المواقع قد يؤثر على فرص حصولها على تمويل لمشاريع إضافية.










