انخفض مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 0.1% خلال أكتوبر 2026، خلافًا لتوقعات المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا ارتفاعه. وأدى ذلك إلى تراجع معدل التضخم السنوي من 1.6% في سبتمبر إلى 1.1% في أكتوبر، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021، أي منذ 5 سنوات ونصف. كذلك، واصلت أسعار الشقق انخفاضها، بينما ارتفعت الإيجارات وأسعار الملابس والخضراوات الطازجة، وفق بيانات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية مساء الأحد.
وجاء انخفاض التضخم مفاجئًا للأسواق، بعدما توقّع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر بنسبة تراوحت بين 0.2% و0.3%. ويقع معدل التضخم السنوي الحالي، البالغ 1.1%، داخل النطاق المستهدف لبنك إسرائيل، الذي يتراوح بين 1% و3%، لكنه أصبح قريبًا جدًا من الحد الأدنى لهذا النطاق.
ويعكس التراجع الحاد في التضخم السنوي أيضًا خروج بيانات أكتوبر 2025، التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار، من حساب التضخم خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وكان مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.5% في سبتمبر 2026، قبل أن يتراجع بنسبة إضافية بلغت 0.1% في أكتوبر.

الملابس والخضراوات ترتفع أسعارها.. والمواصلات والفواكه تنخفض
رغم انخفاض مؤشر أسعار المستهلك العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات ملحوظة خلال أكتوبر. فقد ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.1%، والخضراوات الطازجة بنسبة 3.5%، وتكاليف صيانة المنازل بنسبة 0.4%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%.
في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.8%، وتراجع بند النقل، الذي يشمل السيارات وصيانتها والوقود والمواصلات، بنسبة 1.4%، فيما انخفض بند خدمات السكن في الشقق المملوكة لأصحابها بنسبة 0.5%، وهو بند يُستخدم لقياس تكلفة السكن ضمن مؤشر أسعار المستهلك.
وتشير هذه البيانات إلى أن انخفاض التضخم العام لا يعني انخفاض أسعار جميع السلع والخدمات، إذ واصلت بعض النفقات اليومية الارتفاع، بينما ساهم تراجع بنود أخرى، وخصوصًا المواصلات والفواكه، في خفض المؤشر العام.
أسعار الشقق تنخفض للشهر العاشر على التوالي.. والإيجارات ترتفع
أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية استمرار انخفاض أسعار الشقق في البلاد، إذ تراجعت بنسبة 0.2% خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقارنة بيوليو وأغسطس، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.7%. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، انخفضت أسعار الشقق الجديدة والمستعملة بنسبة 1.5%.
بدأت موجة انخفاض أسعار الشقق الحالية في ديسمبر 2025، واستمر التراجع منذ ذلك الحين مقارنة بالفترات نفسها من العام السابق، لتصبح أطول موجة انخفاض بالأسعار خلال السنوات العشر الأخيرة. وللمقارنة، استمر انخفاض الأسعار تسعة أشهر في عام 2018، وخمسة أشهر متتالية في أغسطس 2023.
وتختلف أسعار الشقق بين المناطق، فقد انخفضت الأسعار خلال أغسطس وسبتمبر بنسبة 0.8% في منطقة تل أبيب، و0.6% في الجنوب، و0.2% في المركز، بينما ارتفعت بنسبة 0.8% في حيفا و0.4% في الشمال. أما في منطقة القدس، فلم يطرأ تغيير على الأسعار.
وفي الشقق الجديدة تحديدًا، انخفضت الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة السابقة. وشكّلت نسبة الشقق المباعة ضمن برامج الدعم الحكومي، مثل «شقة بسعر مخفض»، 41.8% من صفقات الشقق الجديدة، مقارنة بـ42.8% في الفترة السابقة.
وحتى عند استثناء الشقق المباعة بأسعار مخفّضة ضمن برامج الدعم الحكومي من الحساب، تظهر الأرقام انخفاض أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.7% خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقارنة بيوليو وأغسطس، وبنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى خلاف أسعار الشقق، واصلت الإيجارات الارتفاع. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 2.8% على المستأجرين الذين جدّدوا عقودهم، فيما بلغت الزيادة 5.5% في الشقق التي انتقل إليها مستأجرون جدد.
متوسط سعر الشقة في البلاد ينخفض إلى 2.29 مليون شيكل
بلغ متوسط سعر الشقة المباعة في البلاد خلال الربع الثالث من عام 2026 ما يعادل 2.29 مليون شيكل، مقارنة بـ2.42 مليون شيكل في الربع السابق، بانخفاض 5.7%.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2025، حين بلغ متوسط السعر 2.32 مليون شيكل، انخفض متوسط أسعار الشقق المباعة بنسبة 1.5%.
وتُظهر البيانات اختلافات كبيرة بين المناطق. ففي منطقة تل أبيب، بلغ متوسط سعر الشقة 3.5 مليون شيكل خلال الربع الثالث، بارتفاع 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما في منطقة الشمال، فقد بلغ متوسط السعر 1.5 مليون شيكل، وهو الأدنى بين مناطق البلاد، بانخفاض سنوي 2.9%.
وبالمقارنة السنوية، انخفض متوسط أسعار الشقق المباعة بنسبة 2.3% في منطقة القدس و1.8% في المركز، بينما ارتفع بنسبة 3.3% في منطقة حيفا و2.9% في الجنوب.

تل أبيب الأغلى وبئر السبع الأرخص بين المدن المشمولة بالمقارنة
على صعيد المدن، بلغ متوسط سعر الشقة المباعة في مدينة تل أبيب 4.6 مليون شيكل خلال الربع الثالث من عام 2026، وهو الأعلى بين المدن المشمولة بالمقارنة. وبلغ متوسط السعر في هرتسليا 3.59 مليون شيكل، وفي رمات غان 3.05 مليون شيكل، وفي القدس 3.03 مليون شيكل.
أما المدن التي كان متوسط سعر الشقة فيها أقل من مليوني شيكل، فشملت بئر السبع بمتوسط 1.28 مليون شيكل، وأشكلون بمتوسط 1.72 مليون شيكل، وحيفا بمتوسط 1.81 مليون شيكل.
وعند مقارنة متوسط أسعار الشقق خلال الربع الثالث من 2026 بالفترة نفسها من عام 2025، برزت أكبر الانخفاضات في بات يام بنسبة 8.5%، وهرتسليا بنسبة 7.2%، والقدس بنسبة 5.2%، ورحوفوت بنسبة 4%.
في المقابل، حققت مدينة تل أبيب أكبر ارتفاع في متوسط أسعار الشقق المباعة بنسبة 12.1%، تلتها نتانيا بنسبة 8%، وحولون بنسبة 7.3%، والخضيرة بنسبة 6.2%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تقيس متوسط أسعار الشقق التي بيعت فعليًا خلال الفترة المذكورة، وقد تتأثر باختلاف أنواع الشقق ومساحاتها ومواقعها بين فترة وأخرى، ولذلك فهي تختلف عن مؤشر التغير في أسعار الشقق.
تكاليف البناء ترتفع 3.9% خلال عام
رغم انخفاض أسعار بيع الشقق، واصلت تكاليف البناء الارتفاع. فقد ارتفع مؤشر تكاليف بناء الشقق السكنية بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، ليصل إلى 104.4، مقارنة بـ104 في سبتمبر، وفق المؤشر الذي يعتمد يوليو 2025 نقطة أساس بقيمة 100. ومنذ بداية عام 2026، ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 3.2%، وبلغت الزيادة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة 3.9%.
وجاء الارتفاع السنوي مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة أجور العاملين في قطاع البناء بنسبة 5.2%. وخلال أكتوبر وحده، ارتفعت تكاليف أجور العاملين بنسبة 0.5%، فيما زادت أسعار مواد ومستلزمات البناء بنسبة 0.1%.

هل يدفع انخفاض التضخم بنك إسرائيل إلى خفض الفائدة؟
رغم تراجع التضخم السنوي إلى 1.1%، يتوقع محللون اقتصاديون أن يُبقي بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير بنسبة 3.25% في قراره المقبل، المقرر يوم الاثنين 23 نوفمبر. وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اتساع الفارق بينها وبين الفائدة في البلاد إذا قرر بنك إسرائيل خفضها.
وقد يؤدي اتساع هذا الفارق إلى إضعاف الشيكل أمام الدولار، وهو ما يزيد تكلفة السلع المستوردة وقد يعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد. ويُضاف إلى ذلك استمرار عدم اليقين السياسي والأمني، خصوصًا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وسياستها الاقتصادية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموازنة العامة والإنفاق العسكري.
وكان بنك إسرائيل قد حذّر في بيان قراره الأخير بشأن الفائدة، الصادر في 21 أكتوبر، من المخاطر المرتبطة بالتطورات الأمنية في البلاد والشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن إيرادات الضرائب والنفقات الحكومية، خصوصًا ميزانية الأمن. وأوضح البنك أن أي زيادة إضافية في الإنفاق العسكري دون اتخاذ خطوات مالية مقابلة قد تؤدي إلى ارتفاع العجز الحكومي وزيادة التضخم.
وبناءً على هذه المعطيات، تشير تقديرات المحللين إلى أن بنك إسرائيل قد يفضّل الانتظار حتى تتضح صورة الحكومة المقبلة وسياساتها المالية والأمنية، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى معدل له منذ أبريل 2021.










