أظهرت بيانات التضخّم في الولايات المتّحدة، التي نُشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع الأسعار بأكثر من المتوقّع خلال أكتوبر، ما عزّز التقديرات بأنّ الاحتياطي الفيدراليّ سيرفع سعر الفائدة مجدّدًا في ديسمبر. وقد تؤثّر هذه التطوّرات أيضًا على قرار بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة، المقرّر إعلانه في 23 نوفمبر.
وارتفع مؤشّر أسعار المستهلك في الولايات المتّحدة بنسبة 0.4% في أكتوبر، مقارنة بالتوقّعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.3%. ورغم أنّ الزيادة كانت أقلّ من سبتمبر، الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.6%، فإنّ مؤشّر التضخّم الأساسيّ، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقّعات البالغة 0.2%. وهذه هي المرّة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها المؤشّر الأساسيّ بنسبة 0.3% خلال شهر واحد، ما يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى غير الطاقة.
وعزّزت هذه البيانات التوقّعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدراليّ الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقرّر في 9 ديسمبر، مع احتمال رفعها بنسبة أكبر. وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدراليّ، كريستوفر والر، قد صرّح قبل صدور البيانات بأنّ ارتفاع التضخّم الأساسيّ بنسبة 0.3% أو أكثر قد يستدعي دراسة رفع الفائدة بنسبة 0.5%.
وفي حديثه مع صحيفة غلوبس، اعتبر يوني فينينغ، كبير الاستراتيجيّين في غرفة التداول ببنك مزراحي طفحوت، أنّ التطوّرات في الولايات المتّحدة قد تؤثّر بصورة كبيرة على قرارات بنك إسرائيل بشأن الفائدة. وأوضح أنّ الأسواق تتوقّع باحتمال يقترب من 100% أن يرفع الاحتياطي الفيدراليّ الفائدة في اجتماعه المقرّر في 9 ديسمبر، بينما تشير التوقّعات في إسرائيل إلى احتمال خفض الفائدة في الإعلان المقبل، يوم 23 نوفمبر، أو في الإعلان الذي يليه في يناير 2027. واعتبر أنّ رفع الفائدة في الولايات المتّحدة سيجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفضها خلال هذه الفترة.
ويبلغ سعر الفائدة في إسرائيل حاليًّا 3.25%، بينما يتراوح سعر الفائدة في الولايات المتّحدة بين 3.75% و4%. وإذا خفّض بنك إسرائيل الفائدة بنسبة 0.25%، ورفعها الاحتياطي الفيدراليّ بالنسبة نفسها، فسيتّسع الفارق بين أسعار الفائدة في البلدين بنسبة 0.5% إضافيّة لصالح الولايات المتّحدة. وقد يؤدّي اتّساع هذا الفارق إلى ارتفاع الدولار أمام الشيكل، لأنّ الاستثمارات بالدولار ستوفّر عوائد أعلى مقارنة بالاستثمارات بالشيكل، إذا بقيت العوامل الأخرى دون تغيير. وقد يؤدّي تراجع الشيكل بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخّم في إسرائيل.
لكنّ قرار بنك إسرائيل لا يعتمد على الفائدة الأمريكيّة وحدها، إذ بلغ التضخّم السنويّ في إسرائيل 1.6% في سبتمبر، ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزيّ. وسيتأثّر القرار المقبل أيضًا بوضع الاقتصاد الإسرائيليّ وسعر صرف الشيكل والتطوّرات الأمنيّة والسياسيّة.
وفي سياق متّصل، أشار تحليل نشره بنك ديسكونت اليوم إلى أنّ الشيكل يتأثّر بتحرّكات مؤشّر ناسداك الأمريكيّ أكثر من معظم العملات الأخرى. وأوضح شموئيل كتسفيان، كبير الاستراتيجيّين في البنك، أنّ العلاقة بين التغيّرات الأسبوعيّة في العقود المستقبليّة لمؤشّر ناسداك والتغيّرات في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بلغت -69% منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ-45.5% للدولار التايوانيّ، ومتوسّط -23.1% لمجموعة تضمّ 23 عملة أخرى شملها التحليل.
وتعني هذه العلاقة أنّ ارتفاع أسهم ناسداك يترافق غالبًا مع انخفاض الدولار أمام الشيكل، بينما قد يؤدّي تراجع الأسهم إلى ارتفاعه. ويُرجع كتسفيان ذلك جزئيًّا إلى نشاط المؤسّسات الماليّة الإسرائيليّة الكبيرة، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، التي تستثمر مبالغ كبيرة في الأسهم الأجنبيّة.
فعندما ترتفع قيمة الأسهم الأجنبيّة التي تمتلكها هذه المؤسّسات، ترتفع أيضًا قيمة استثماراتها بالعملات الأجنبيّة. وللحفاظ على النسبة التي حدّدتها لاستثماراتها بالعملات الأجنبيّة، قد تبيع جزءًا من الدولارات التي بحوزتها، ما يزيد المعروض من الدولار ويدعم ارتفاع الشيكل. أمّا عندما تنخفض أسعار الأسهم، فقد تضطرّ هذه المؤسّسات إلى شراء الدولار، ما قد يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرفه أمام الشيكل.
ويرى كتسفيان أنّ المستثمرين الأجانب يُسهمون أيضًا في تعزيز هذه العلاقة، لأنّ بعضهم يتعامل مع الشيكل باعتباره عملة تتأثّر باتّجاهات أسواق الأسهم العالميّة. ولذلك، فإنّ اتّساع الفارق بين أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتّحدة لصالح الدولار لا يعني بالضرورة ارتفاعه أمام الشيكل، لأنّ تحرّكات أسواق الأسهم وعمليّات بيع وشراء العملات التي تنفّذها المؤسّسات الماليّة قد تؤثّر في سعر الصرف باتّجاه معاكس.
ويشير فينينغ إلى أنّ انخفاض أسعار النفط مؤخرًا قد يساعد على تخفيف التضخّم في الولايات المتّحدة خلال الأشهر المقبلة. فقد بلغ متوسّط سعر البنزين في أكتوبر 4.3 دولارات للغالون، دون تغيير يُذكر مقارنة بسبتمبر. وبحسب تقديرات فينينغ، إذا استقرّ سعر النفط عند قيمته الحاليّة البالغة 87 دولارًا للبرميل، فقد ينخفض متوسّط سعر البنزين في الولايات المتّحدة من 4.3 إلى 3.7 دولارات للغالون خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإنّ ارتفاع تكاليف الطاقة خلال الأشهر الماضية بدأ يؤثّر بالفعل على أسعار سلع وخدمات أخرى، ما يعني أنّ انخفاض أسعار النفط قد لا يكون كافيًا لتخفيف الضغوط التضخّميّة.
