واصل الدولار تراجعه أمام الشيكل صباح الثلاثاء، بعد انخفاضه الحادّ أمس أمام الشيكل وعدد من العملات الرئيسيّة في العالم، وسط ترقّب صدور بيانات التضخّم في الولايات المتّحدة لشهر أكتوبر، المقرّر نشرها اليوم الساعة 15:30 بتوقيت البلاد. وانخفض الدولار بنسبة 0.1% أمام الشيكل، ليبلغ سعره 3.16 شيكل، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% أمام الشيكل، متجاوزًا 3.54 شيكل.
وفي الأسواق العالميّة، تراجع مؤشّر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلّة من العملات الرئيسيّة، بنسبة 0.2% إلى 101.5 نقطة، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار، ليتجاوز سعر صرفه 1.12 دولار، وارتفع الجنيه الإسترلينيّ بنسبة 0.1% أمام الدولار، ليتجاوز سعر صرفه 1.34 دولار.
وتشير التوقّعات الاقتصاديّة في الولايات المتّحدة إلى ارتفاع مؤشّر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في أكتوبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.6% في سبتمبر. كما يُتوقّع ارتفاع مؤشّر التضخّم الأساسيّ، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2%، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر.
وتأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه مخاوف مسؤولي الاحتياطي الفيدراليّ من استمرار تأثير الرسوم الجمركيّة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والحرب في إيران على الأسعار لفترة أطول من المتوقّع. وحذّر عدد من كبار مسؤولي البنك المركزيّ خلال الأسابيع الأخيرة من أنّ ارتفاع الأسعار بدأ يمتدّ إلى قطاعات لم تتأثّر مباشرة بالرسوم الجمركيّة أو الحرب.
وأصبحت مكافحة التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة في مقدّمة أولويات الاحتياطي الفيدرالي. وصرّح رئيس الاحتياطي الفيدراليّ في شيكاغو، أوستن غولسبي، خلال فعاليّة أُقيمت أمس، إنّ سوق العمل في الولايات المتّحدة اقتربت من حالة التشغيل الكامل، بينما أصبح التضخّم المشكلة الاقتصاديّة الأساسيّة. وأوضح غولسبي أنّ اللقاءات التي يعقدها مسؤولو البنك مع السكّان وأصحاب المصالح التجاريّة تكشف حجم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار. وقال إنّ المواطنين يشكون من صعوبة تحمّل تكاليف المعيشة، وبأنّ الشركات تواجه ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، مؤكّدًا ضرورة معالجة مشكلة التضخّم وغلاء المعيشة.
وأضاف أنّ التوسّع الكبير لشركات التكنولوجيا في إنشاء مراكز البيانات المخصّصة للذكاء الاصطناعيّ يزيد الضغوط التضخّميّة. واعتبر أنّ هذا التوسّع بدأ يشبه حالات ارتفاع الطلب المفرط في الاقتصاد، التي تؤدّي إلى تسارع التضخّم.
وكان الاحتياطي الفيدراليّ قد قرّر في أكتوبر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. لكنّ الأسواق تتوقّع الآن، باحتمال يتجاوز 80%، أن يرفع البنك المركزيّ الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقبل المقرّر في 9 ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير لعام 2026، وفقًا لبيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
ولم يوضّح غولسبي ما إذا كان يؤيّد رفع الفائدة مجدّدًا، لكنّه قال إنّ الظروف الاقتصاديّة الحاليّة قد تتطلّب اتّخاذ إجراءات للحدّ من ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، محذّرًا من أنّ تأخّر البنك المركزيّ في التحرّك قد يؤدّي إلى تفاقم التضخّم ويجعل خفضه أكثر صعوبة.
