تستعد شركات العملات الرقمية في الولايات المتحدة لمواجهة موجة من التحقيقات في علاقاتها المالية والسياسية بالرئيس دونالد ترامب وعائلته، بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، وحصوله على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ويعتزم الديمقراطيون التحقيق في المكاسب المالية التي حققها ترامب وعائلته من قطاع العملات الرقمية، الذي حظي بدعم واسع من إدارته خلال العامين الماضيين.
وجعل الديمقراطيون الاتهامات الموجّهة إلى ترامب باستغلال منصبه لخدمة مصالحه الشخصية، وما وصفوه بـ«رشاوى العملات الرقمية»، قضية رئيسية في حملاتهم الانتخابية. وساعدتهم هذه الاتهامات -بالإضافة إلى عوامل أخرى كالغلاء والحرب وإسرائيل- على تحقيق انتصارات انتخابية، حتى في مناطق اعتُبرت معاقل تقليدية للحزب الجمهوري.
وكان ترامب قد تعهد بتحويل الولايات المتحدة إلى «عاصمة العملات الرقمية في العالم»، واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض إجراءات واسعة لتخفيف الرقابة الحكومية على القطاع. كما وقّع تشريعات رحبت بها شركات العملات الرقمية، وأصدر عفوًا عن شخصيات بارزة فيه، بينها تشانغبينغ تشاو، أحد مؤسسي منصة «بينانس»، الذي سُجن بعدما أقرّ بذنبه في عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع غسل الأموال.
وحقق ترامب مكاسب مالية ضخمة من استثماراته ومشاريعه المرتبطة بالعملات الرقمية. ففي عام 2025، تجاوزت إيراداته من بيع العملات الرقمية والعوائد المرتبطة بالرموز الرقمية 1.16 مليار دولار. وشملت أنشطته بيع عملات «ميم»، وهي عملات رقمية ترتبط غالبًا بشخصيات أو ظواهر رائجة، وأتاحت بعض هذه العملات لمشتريها فرصة لقاء ترامب شخصيًا. كما أطلق مشاريع للعملات الرقمية أثارت انتقادات بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وحصل على تبرعات من شخصيات بارزة في القطاع لتمويل مشاريع، من بينها قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.
وأعلن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي سيتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب في يناير 2027، أن التحقيق في أرباح عائلة ترامب من العملات الرقمية سيكون من أولويات اللجنة. واتهم الرئيس بإدارة مشروع للعملات الرقمية يحقق منه مليارات الدولارات.
وجاء فوز الديمقراطيين رغم إنفاق شركات العملات الرقمية قرابة 200 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لدعم مرشحين مؤيدين لمصالحها. وجرى ضخ هذه الأموال عبر لجنة العمل السياسي «Fairshake»، التي موّلتها شركات بارزة، بينها «كوينبيس» و«ريبل» وشركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة سياسية أخرى مدعومة من شركة «تيثر»، المتخصصة في العملات الرقمية المستقرة. لكن عددًا كبيرًا من المرشحين الذين دعمتهم هذه الجهات خسروا الانتخابات.
صلاحيات جديدة للتحقيق مع شركات العملات الرقمية
يمنح فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس سلطات أوسع للتحقيق في أنشطة شركات العملات الرقمية وعلاقاتها بإدارة ترامب. فخلال العامين الماضيين، وجّه أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بينهم ريتشارد بلومنثال وإليزابيث وارن، رسائل إلى شركات مثل «بينانس» و«تيثر»، طلبوا فيها معلومات بشأن شبهات تتعلق بأنشطة غير قانونية، لكن مسؤولين في هذه الشركات تجاهلوا الطلبات.
أما الآن، فيستطيع الديمقراطيون إصدار أوامر استدعاء رسمية (Subpoena) تُلزم الشركات ومسؤوليها بتقديم الوثائق والإدلاء بالشهادات أمام الكونغرس، وقد يؤدي رفض الامتثال لهذه الأوامر إلى عقوبات مدنية أو جنائية.
وفي هذا السياق، حذّر رون هاموند، مسؤول السياسات والعلاقات الحكومية في شركة «وينترميوت» (Wintermute)، المتخصصة في توفير السيولة لتداول العملات الرقمية، الشركات التي تجاهلت سابقًا رسائل الديمقراطيين في الكونغرس أو لم تقدم ردودًا مقنعة عليها، من أنها ستضطر الآن إلى الإجابة عن أسئلتهم مباشرة.
ومن أبرز الملفات المتوقع التحقيق فيها شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» (World Liberty Financial)، التي أسسها ترامب وأفراد من عائلته وشركاء آخرون، وتعمل في مجال العملات الرقمية وتقديم خدمات الإقراض والاقتراض باستخدامها. وقد حقق ترامب جزءًا من أرباحه من خلال هذه الشركة، ومن المتوقع أن تحقق لجنة في مجلس الشيوخ، برئاسة ريتشارد بلومنثال، في أعمالها وعلاقاتها المالية.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات أيضًا منصة «بينانس»، التي سبق أن طلب منها بلومنثال توضيحات بشأن شبهات تتعلق بدورها في غسل أموال مرتبطة بإيران. وتنفي الشركة التساهل مع انتهاك العقوبات أو الأنشطة غير القانونية، وتؤكد أنها لم تسمح بإجراء معاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية.
كذلك قد تواجه شركة «تيثر» تحقيقات بشأن شبهات بمحاولتها التأثير في السياسة الأمريكية المتعلقة بالعملات الرقمية. وترتبط الشركة بعلاقات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، وبنك الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناء لوتنيك.
وقد تمتد التحقيقات إلى التبرعات التي قدمتها شركات العملات الرقمية لتمويل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، ومن بينها «كوينبيس» و«ريبل»، إلى جانب التوأمين وينكلفوس، اللذين يديران منصة «جيميني» لتداول الأصول الرقمية.
هل يتعاون البيت الأبيض مع التحقيقات؟
من المتوقع أن يواجه الديمقراطيون صعوبات في الحصول على معلومات من إدارة ترامب. ويرى أليكس زيردن، مؤسس شركة «كابيتول بيك ستراتيجيز» (Capitol Peak Strategies) للاستشارات وإدارة المخاطر في واشنطن، أن لجان التحقيق ستعتمد بدرجة كبيرة على الوثائق والشهادات التي تحصل عليها من شركات العملات الرقمية ومسؤوليها، بسبب احتمال رفض السلطة التنفيذية التعاون معها.
وأوضح زيردن أن الإدارة الأمريكية أصبحت تلجأ بصورة متزايدة إلى مبدأ السرية الرئاسية، الذي يتيح للرئيس حجب بعض المعلومات والمراسلات الرسمية عن الكونغرس، للحد من الكشف عن معلومات خلال التحقيقات البرلمانية. وتوقع استمرار هذا النهج، بل وتوسعه، خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
من جانبه، قال جوشوا رايزمان، نائب رئيس الشؤون القانونية والاستراتيجية في شركة «GSR»، إن التحقيقات المرتقبة قد تنطوي على جانب من الاستعراض السياسي، لكن الضغوط التي ستواجهها شركات العملات الرقمية ستكون حقيقية، وستختلف مطالب الكونغرس الجديد عن مطالب الكونغرس السابق.
وأشار مسؤول سابق في قطاع العملات الرقمية إلى أن بعض كبار المسؤولين في الشركات دعموا العلاقات التي نشأت بين القطاع وإدارة ترامب، أو امتنعوا على الأقل عن الاعتراض عليها، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن دورهم في هذه العلاقات.
ومع ذلك، تأمل بعض شركات العملات الرقمية أن تساعدها العلاقات التي عملت على بنائها مع الديمقراطيين في التعامل مع المرحلة المقبلة. ويرى رايزمان أن أعضاء الكونغرس الجديد يمتلكون معرفة أوسع بقطاع العملات الرقمية، ما قد يسمح بإجراء تحقيقات أكثر تحديدًا، والتمييز بين الشركات التي تلتزم بالقوانين وتلك التي تحوم حول أنشطتها شبهات.
وبعد عامين من الدعم السياسي وتخفيف القيود التنظيمية في عهد ترامب، يواجه قطاع العملات الرقمية مرحلة مختلفة، قد تشهد تحقيقات واسعة في مصادر تمويل الشركات وأنشطتها وعلاقاتها بالرئيس وعائلته. وستتركز الأنظار خصوصًا على المشاريع التي حقق منها ترامب مكاسب مالية كبيرة، والشركات التي ساهمت في تمويل مبادراته أو دعمت سياساته تجاه القطاع.
