كشفت وثائق حصلت عليها وكالة بلومبرغ أنّ شركة الذكاء الاصطناعيّ الصينيّة «مونشوت AI» استأجرت سيرفرات مزوّدة بأحدث رقائق شركة إنفيديا الأمريكيّة، وأنّ هذه السيرفرات موجودة داخل الصين، رغم القيود التي تفرضها الولايات المتّحدة على تصدير الرقائق المتطوّرة إليها. ويأتي الكشف بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن محاولة المستشار القانونيّ الرئيسيّ لإنفيديا التدخّل في تحقيق أمريكيّ بشأن شركة «ميغاسبيد» السنغافوريّة، المشتبه في تهريبها رقائق إنفيديا إلى الصين.
ووفقًا للوثائق التي قُدّمت إلى الجهات التنظيميّة في بكين، وقّعت مونشوت في أغسطس عقدًا لاستئجار 32 سيرفرًا من إنتاج شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، مزوّدة بمعالجات الرسوميّات B300 من إنفيديا، التي تُعدّ من أقوى معالجات الذكاء الاصطناعيّ في السوق. وتبلغ القيمة الإجماليّة للسيرفرات، وفقًا للوثائق، 64.8 مليون دولار، وتشير المعلومات إلى وجودها داخل الأراضي الصينيّة، وهو ما قد يشكّل انتهاكًا للقوانين الأمريكيّة التي تحظر بيع هذه الرقائق إلى الصين دون ترخيص خاصّ.
وتُعدّ مونشوت من أبرز شركات الذكاء الاصطناعيّ في الصين، وقد طوّرت نموذج (Kimi K3)، الذي صُنّف ضمن فئة النماذج المتقدّمة عالميًّا في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نماذج شركتَي «أنثروبيك» و«أOpen AI». وتعمل الشركة حاليًّا على تطوير الجيل التالي من النموذج، بعدما كشفت مؤخّرًا عن أوّل تحديث كبير له، استعدادًا لطرح أسهمها للاكتتاب العامّ الأوّليّ في هونغ كونغ مطلع عام 2027.
وسبق أن اتّهمت الولايات المتّحدة مونشوت باستخدام رقائق «بلاكويل» المتقدّمة من إنفيديا، الخاضعة لقيود التصدير، لتدريب بعض أكثر نماذج الذكاء الاصطناعيّ الصينيّة تطوّرًا. وكانت بلومبرغ قد أفادت في يوليو بأنّ الشركة تمتلك قناة تتيح لها الحصول على هذه المعالجات. وبعد إطلاق نموذج كيمي K3 خلال الصيف، قال مسؤول في البيت الأبيض إنّ الشركة الناشئة تمكّنت من الحصول على رقائق إنفيديا التي تفرض واشنطن قيودًا على استخدامها.
وتستند المعلومات الجديدة إلى اتّفاقيتَي تمويل وُقّعتا في 4 أغسطس بين شركة «لينغمايشين تكنولوجي» في بكين، المالكة للسيرفرات، وبنك «بكين تشونغقوانتسون»، الذي موّل شراءها. وقدّم البنك الوثيقتين في 6 أغسطس إلى قاعدة بيانات يديرها جهاز الائتمان التابع للبنك المركزيّ الصينيّ، وفقًا للقانون الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن تفاصيل محدّدة تتعلّق باتّفاقيات التمويل.
وتقدّر قيمة السيرفرات بـ13.5 مليون يوان، أي 2 مليون دولار، وهو سعر يزيد بنسبة 350% على سعر السوق الأمريكيّة. وقد يشير هذا الفارق الكبير إلى وجود سوق سوداء للرقائق المتقدّمة، في ظلّ الطلب المرتفع عليها ومحدوديّة المعروض بسبب القيود الأمريكيّة. وقدّرت شركة الأبحاث «سيمي أناليسيس» أنّ مئات آلاف رقائق الذكاء الاصطناعيّ وصلت إلى الصين رغم القيود الأمريكيّة، بعد أن تتبّعت مسار انتقال الرقائق من الشركات المصنّعة إلى الجهات التي اشترتها، وقارنت بين بيانات الإنتاج وبيانات تركيب الرقائق في السيرفرات.
وذكرت شركة لينغمايشين في الوثائق المتعلّقة بتمويل شراء السيرفرات أنّها اشترتها لتقديم خدمات الحوسبة إلى شركة مونشوت، وأنّ مونشوت ستستخدم هذه السيرفرات دون أن تكون مالكة لها. لكنّ مونشوت نفت صحّة هذه المعلومات، وأكّدت أنّها لا تربطها حاليًّا أيّ علاقات تجاريّة بشركة لينغمايشين.
وفي 3 نوفمبر، طلبت بلومبرغ من مونشوت ولينغمايشين وبنك بكين تشونغقوانتسون التعقيب على الصفقة. وبعد ذلك، حُذفت الإشارات إلى مونشوت من الوثائق المنشورة في قاعدة البيانات الحكوميّة الصينيّة. وأكّد متحدث باسم مونشوت أنّ الشركة لم تشارك في ترتيبات تمويل الصفقة أو تقديم الضمانات الماليّة المرتبطة بها، ولم توافق على هذه الترتيبات، ولم تكن على علم بوجودها.
من جهتها، أكّدت إنفيديا أنّ الجهات المشاركة في عمليّة شراء السيرفرات خلال أغسطس ليست من زبائنها، وأنّها لا توفّر لها منتجات بديلة أو خدمات أو دعمًا فنّيًّا. كما أعلنت سوبر مايكرو أنّها لا تتعامل تجاريًّا مع هذه الجهات، وأنّها ملتزمة بجميع قوانين وأنظمة الرقابة الأمريكيّة على التصدير وإعادة التصدير.
وتثير هويّة الشركات المشاركة في الصفقة تساؤلات إضافيّة. فوفقًا لموقع لينغمايشين الإلكترونيّ، تعمل الشركة أساسًا في توزيع الطائرات المسيّرة وتسويق منتجات شركة DJI ومعدّات أخرى. وتذكر ضمن شركائها مؤسّسة علوم وصناعة الفضاء الصينيّة (CASIC) ومؤسّسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينيّة (CASC)، وهما مؤسّستان تشاركان بصورة واسعة في برنامج الصواريخ الصينيّ، وتخضعان لقيود أمريكيّة على التصدير وعقوبات ماليّة.
وبحسب الوثائق، اشترت شركة لينغمايشين السيرفرات من شركة تابعة لشركة «بكين تشونغجو تكنولوجي»، تأسّست مؤخّرًا. لكنّ الوثائق لا توضّح كيف حصلت بكين تشونغجو على سيرفرات شركة سوبر مايكرو، ولا المبلغ الذي دفعته لشرائها. وتعمل بكين تشونغجو أساسًا في بيع المشروبات الكحوليّة عبر الإنترنت، بما فيها مشروبات «ماوتاي» الصينيّة، لكنّها بدأت العمل أيضًا في مجال الذكاء الاصطناعيّ، وفقًا لتقريرها الماليّ عن النصف الأوّل من عام 2026. ولم تردّ الشركة على أسئلة بلومبرغ بشأن الصفقة.
وبحسب الوثائق، توجد السيرفرات في مدينة تشينغيانغ غرب الصين، وهي واحدة من ثمانية مراكز حوسبة وطنيّة حدّدتها الحكومة الصينيّة، وتقع على أطراف المنطقة الصحراويّة الغربيّة بالقرب من مصادر واسعة للطاقة الخضراء. وتعمل الصين تدريجيًّا على نقل مراكز الحوسبة من المدن المكتظّة شرق البلاد إلى المناطق الغربيّة، حيث تتوافر مساحات كبيرة وطاقة خضراء منخفضة التكلفة. ووفقًا لتقديرات بلومبرغ، من المتوقّع أن تصبح مقاطعة غانسو ومنطقة منغوليا الداخليّة مركزَين رئيسيَّين للحوسبة بحلول عام 2028، وأن تتضاعف القدرة الاستيعابيّة لمراكز البيانات في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي الكشف عن صفقة مونشوت في وقت تسعى فيه واشنطن منذ سنوات إلى منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعيّ الأمريكيّة الأكثر تقدّمًا إلى الشركات الصينيّة. وبدأت السلطات الأمريكيّة أيضًا تفكيك شبكة تهريب تتّهمها بنقل معدّات إنفيديا إلى الصين بقيمة مليارات الدولارات.
وفي تطوّر آخر يتعلّق بوصول رقائق إنفيديا إلى الصين، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ السلطات الأمريكيّة نقلت تحقيقًا مع شركة «ميغاسبيد» السنغافوريّة من وزارة التجارة إلى وزارة العدل أواخر عام 2025، بعدما تواصل المستشار القانونيّ الرئيسيّ لإنفيديا مع المحقّقين وطلب معلومات عن التحقيق، مشيرًا إلى أنّ مسؤولًا رفيعًا في وزارة التجارة سمح للشركة بالتواصل معهم.
وكانت وزارة التجارة الأمريكيّة قد بدأت التحقيق مع ميغاسبيد ومؤسّستها أليس هوانغ في عام 2024، بعدما شرعت الشركة في استيراد معدّات متقدّمة من إنفيديا من الولايات المتّحدة بقيمة مليارات الدولارات. وتعمل ميغاسبيد على تخطيط وبناء مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا لصالح شركات صينيّة، بينها «علي بابا». ورغم أنّ هذا النشاط قانونيّ، اشتبه مسؤولون أمريكيّون في أنّ بعض رقائق إنفيديا التي تستوردها الشركة تُنقل لاحقًا إلى الصين بصورة غير قانونيّة.
وبحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكيّة تحدّثوا إلى «نيويورك تايمز»، توقّف تحقيق وزارة التجارة بصورة مفاجئة أواخر عام 2025، بعدما تلقّى المحقّقون رسالة إلكترونيّة من تيم تيتر، المستشار القانونيّ الرئيسيّ لإنفيديا، طلب فيها معلومات عن التحقيق. وذكر تيتر في رسالته أنّ جيف كيسلر، أحد كبار المسؤولين في وزارة التجارة، منح إنفيديا الإذن بالتواصل مع المحقّقين.
ورغم أنّ تواصل ممثّلي الشركات مع محقّقي وزارة التجارة ليس أمرًا غير مألوف، أثارت الرسالة شكوك المحقّقين بسبب الإشارة إلى موافقة كيسلر على هذا التواصل. وخشي المحقّقون أن يكون تدخّل المسؤول في الوزارة واتّصاله بإنفيديا قد خالفا قواعد التحقيق، ولذلك نُقل الملفّ إلى وزارة العدل لمنع عرقلته. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على التحقيق المفتوح، بينما قال المتحدّث باسم إنفيديا، جون ريتسو، إنّ الشركة تتعاون مع الحكومة في التحقيق.
وعادت قضيّة ميغاسبيد إلى الواجهة بعدما أقرّ مؤسّس إنفيديا، جنسن هوانغ، بأنّه أقام علاقة عاطفيّة مع أليس هوانغ، مؤسّسة الشركة السنغافوريّة، التي ورد اسمها في تقارير عدّة بوصفها مشتبهًا في التجسّس لصالح الصين. وتخضع الشركة التي أسّستها أليس هوانغ لتحقيق أمريكيّ بشأن تهريب رقائق إنفيديا المتقدّمة.
وتواجه إنفيديا انتقادات بسبب عدم بذلها جهودًا كافية لمنع وصول رقائقها المتقدّمة بصورة غير قانونيّة إلى الشركات الصينيّة، في وقت تواصل فيه السلطات الأمريكيّة التحقيق في شبكات نقل هذه الرقائق والجهات التي تقف وراءها.
مقالات ذات صلة: إنفيديا تفتح تحقيقًا في شبهات تجسس صيني استهدفت رئيسها التنفيذي
