حتّى شهر أيلول، انتقلت نحو 430 ألف أسرة إلى مزوّدين خاصّين للكهرباء، يمنحون تخفيضًا بمتوسّط 5%–6% على فاتورة الكهرباء. وتمثّل هذه الأسر قرابة 16% من مجمل الأسر في البلاد. وفي حين يتواصل انضمام السكّان عمومًا إلى هذه الشركات الخاصة، تبقى شريحة سكانية كاملة “خارج التغطية”.
ففي المدن العربيّة الكبيرة، تتراوح نسبة الانتقال إلى المزوّدين الخاصين بين 1% و2% فقط. وفي الناصرة، انتقلت 1.9% فقط من الأسر إلى شركة خاصّة لتزويد الكهرباء، وتبلغ النسبة نحو 1.5% في أمّ الفحم، و1.4% في الطيّبة، و0.9% في رهط، و2% في باقة الغربيّة، فيما لا تحصل أيّ أسرة في سخنين على الكهرباء من مزوّد خاص. في المقابل، تصدّرت شفاعمرو البلدات العربية بنسبة تبلغ 4.7%. وتستند هذه الأرقام إلى ردّ تلقّته “الحركة من أجل حرّيّة المعلومات” على طلب قدّمته إلى شركة «نوغا» بموجب قانون حرّيّة المعلومات، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة منظومة الكهرباء بالبلاد.
وشملت المعلومات التي حصلت عليها الحركة من شركة «نوغا» 1,045 بلدة يوجد في كلّ منها أكثر من 50 عدّاد كهرباء، ويزيد إجماليّ عدد الزبائن فيها على 3 ملايين، بمن فيهم زبائن القطاع التجاريّ. ولأغراض التحليل، اقتصر البحث على البلدات التي تضمّ أكثر من ألف أسرة، وعددها 174 بلدة، وتضمّ مجتمعةً 94% من إجماليّ الأسر بالبلاد.
من بين البلدات الـ15 التي تتذيّل القائمة (البلدات التي تضمّ أكثر من 1,000 أسرة)، هناك عشر بلدات عربيّة. ويبلغ متوسّط نسبة الانضمام إلى المزودين الخاصين في هذه البلدات الـ15 نحو 0.2%، مقابل نحو 40% في المتوسّط في البلدات الـ15 التي تتصدّر القائمة.
«تحدّثوا إلى العرب بلغة واضحة ومباشرة يفهمها الجميع»
لماذا يحدث ذلك؟ أحد التفسيرات المحتملة يرتبط بانتشار عدّادات الكهرباء الذكيّة، وهي عدّادات رقميّة تتيح قراءة حجم استهلاك الكهرباء عن بُعد. ومع أنّ الزبون يستطيع الانتقال من شركة الكهرباء إلى مزوّد خاصّ حتّى لو لم يكن لديه عدّاد ذكيّ، فإنّ الانتقال أكثر تعقيدًا في حالة امتلاك عدّاد عادي. لكنّ أرقام شركة الكهرباء تشير إلى أنّ المشكلة لا تكمن هنا. ففي الناصرة، مثلًا، تبلغ نسبة العدّادات الذكيّة 92%، وفي أمّ الفحم وكفر قاسم 94%، وفي باقة الغربيّة 98%.
وكانت شركة «نوغا»، المسؤولة عن الحملة الإعلاميّة لتعريف المواطنين بإمكانيّة الانتقال إلى شركات الكهرباء الخاصّة، قد استعانت بلاعب كرة القدم بيرم كيّال ليكون وجهها الإعلاني للحملة الموجّهة إلى المجتمع العربيّ. وبحسب تقديرات شركة «نوغا»، خُصّص نحو 10% من ميزانيّة حملتها الإعلانيّة لاستهداف المجتمع العربيّ، كما خصّصت ميزانيّات لحملات إعلانيّة موجّهة إلى اليهود الحريديم واليهود المتديّنين القوميّين. وذكرت شركة خاصّة كبيرة أخرى لتزويد الكهرباء أنّها أطلقت بدورها حملة إعلانيّة موجّهة إلى المجتمع العربيّ. لكن، خلافًا للنجاح الذي تحقّق في المجتمع الحريديّ واليهودي القومي، حيث كانت نسب الانضمام مرتفعة، تشير النسب في المجتمع العربيّ إلى فشل هذه الجهود. وربّما أطلقت الشركة بالفعل حملة إعلانيّة موجّهة إلى المجتمع العربيّ، لكنّنا لم نجد أيّ معلومات عنها على الإنترنت.
توضح ناردين أرملي، مستشارة اقتصاد العائلة ومديرة فعاليات جمعية «رصيد» للتثقيف المالي: «أعتقد أنّ السبب هو نقص المعرفة والوعي بأهمّيّة الانتقال إلى مزوّدي الكهرباء الخاصّين، وعدم معرفة كيفية الانتقال وإجراءاته، ما إذا كانت هذه العمليّة سهلة أم معقّدة». وتضيف: «لم ألاحظ ولو حملة إعلانيّة واحدة بارزة باللغة العربيّة تتناول هذا الموضوع. فتجاهل الشركات التجاريّة للمجتمع العربيّ يؤدّي إلى عدم معرفة الناس بإمكانيّة الاستفادة من هذه الفرصة». وتوضح أرملي أنّ هذه الظاهرة لا تقتصر على قطاع الكهرباء.
وتقول أرملي: «شركات التأمين وبطاقات الاعتماد لا تطلق حملات إعلانيّة تستهدف المجتمع العربيّ، ولا تخاطب الناس بالعربيّة ولا تتوجّه إليهم، ثمّ تتفاجأ بأنّ هذه الخدمة أو تلك لم تصل إليهم. أقول للشركات: خاطبوا المجتمع العربي بلغة بسيطة وواضحة ومباشرة، وستجدون أنّ عددًا أكبر منهم يشترون خدماتكم. لكن ماذا تتوقعون عندما تتجاهلوهم؟».
وقد تشكّل بطاقات الاعتماد عائقًا آخر، إذ يتطلّب الانتقال إلى مزوِّد خاصّ امتلاك بطاقة اعتماد. لكنّ أرملي تستبعد أن يكون هذا هو السبب، وتقول: «بالتأكيد، نسبة من يمتلكون بطاقات اعتماد في المجتمع العربيّ أقلّ منها في المجتمع عمومًا، لكنّني لا أعتقد أنّ هذا هو السبب وراء انخفاض نسبة الانتقال إلى المزوّدين الخاصّين».
ويتّفق أنس أبو دعابس، خبير إستراتيجيّات الابتكار والتكنولوجيا الرقميّة، مع أرملي، ويقول: «يجب أن تدقّ هذه المعطيات ناقوس الخطر، ليس بسبب نجاح حملة إعلانيّة معيّنة أو فشلها، بل بسبب الطريقة التي يجري بها توعية المجتمع العربيّ بالإصلاحات المهمّة وتشجيعه على الاستفادة منها. فقد شهدنا في الماضي تغييرات كبيرة ناجحة في أنماط الاستهلاك داخل المجتمع العربيّ. ويُعدّ إصلاح قطاع الاتّصالات الخلويّة مثالًا واضحًا على ذلك. فعندما تكون الفائدة الاقتصاديّة واضحة، وتكون المنافسة ملموسة، ويكون الانتقال بين الشركات سهلًا ومتاحًا للجميع، يُبدي الناس استعدادًا لتغيير عاداتهم القديمة. لكنّ الأمر يختلف في قطاع الكهرباء، إذ ينظر الناس إليها باعتبارها خدمة أساسيّة مرتبطة بالبنية التحتيّة لمنازلهم، ويعتقدون أنّ إجراءات الانتقال معقدة، ولذلك يكون تخوّفهم من الانتقال إلى شركة لا يعرفونها أكبر».
ويضيف أبو دعابس: «للأسف، غالبًا ما يجري التعامل مع فكرة التوعية باللغة العربيّة في مثل هذه المبادرات العامّة باعتبارها واجبًا مفروضًا، بدلًا من النظر إليها كوسيلة وفرصة لإشراك المجتمع العربيّ والاستفادة من إمكاناته. ويجب أن نفهم أنّ حملة إعلانيّة واحدة، مهما كانت ناجحة، لا يمكن أن تحلّ محلّ جهود توعية جادّة ومتواصلة على المدى الطويل. فتقديم الرسائل الإعلانيّة باللغة العربيّة ليس سوى الخطوة الأولى. وفي نهاية المطاف، عند غياب هذه الجهود التوعوية، يخسر الجميع: فالدولة لا تستفيد من كامل الإمكانات التي يتيحها الإصلاح، وشركات الكهرباء الخاصّة تخسر سوقًا مهمّة، والأهمّ من ذلك أنّ الأسر العربيّة تخسر فرصة للتوفير في مصاريفها. وهكذا، يجد المجتمع العربيّ، الذي تعاني شرائح منه منذ سنوات طويلة من فجوات في البنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة، نفسه مرّة أخرى بين آخر المستفيدين من التغييرات الاقتصادية».
قدّمت “الحركة من أجل حرّيّة المعلومات” طلبًا للحصول على هذه المعلومات المتعلّقة بالكهرباء، بهدف معرفة المباني في البلاد التي لم تحصل على طوفس 4 / شهادة الإشغال، والتي لا يستطيع أصحابها تقديم طلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الحرب بسبب عدم حصولها على هذه الشهادة.
وقال يوغيف شربيت، عضو إدارة الحركة من أجل حرّيّة المعلومات: «لفهم حجم هذه الظاهرة، طلبنا من شركة “نوغا” معلومات عن العقارات المتّصلة بشبكة الكهرباء من خلال شركات التزويد المختلفة، وعن عدد توصيلات الكهرباء المؤقّتة في كلّ بلدة (وهي توصيلات المباني التي لم تحصل على طوفس 4 / شهادة الإشغال، ع.ب.). ومن خلال هذه المعلومات، اكتشفنا أنّ نسبة انتشار شركات الكهرباء المنافسة في المجتمع العربيّ ضئيلة للغاية، وهو ما يشير إلى عزوف هذه الشركات عن تقديم خدماتها للمجتمع العربيّ أو إلى وجود تمييز ضدّه، الأمر الذي يحرمه من الاستفادة من المنافسة بين الشركات للحصول على أسعار كهرباء أقلّ».
شركة «نوغا»: «المعلومات تشير إلى تخوّف من الانتقال إلى شركات الكهرباء الخاصّة»
قالت شركة «نوغا» في ردّها: «بصفتها شركة حكوميّة، عملت “نوغا” على تشجيع جميع شرائح المجتمع في إسرائيل على الانتقال من شركة الكهرباء إلى شركات خاصّة لتزويد الكهرباء، وتوفير ما يصل إلى 1,000 شيكل سنويًّا، بحسب حجم الاستهلاك وبرنامج الاشتراك. وفي إطار نشاطها في المجتمع العربيّ، استعانت الشركة بلاعب كرة القدم بيرم كيّال، وهو من الشخصيّات البارزة في المجتمع العربيّ، ليكون الوجه الإعلانيّ للحملة».
وأضافت الشركة: «أظهر استطلاع أجرته “نوغا” في تمّوز 2025 ضعف الإقبال على الانتقال إلى شركات الكهرباء الخاصّة. فمن بين المشاركين العرب في الاستطلاع الذين لم ينتقلوا بعد إلى هذه الشركات، قال نحو 69% إنّهم لم يفكّروا أصلًا في الانتقال، أو إنّهم قرّروا البقاء مع شركة الكهرباء. وترتفع هذه النسبة إلى نحو 75% عند احتساب الذين بدأوا إجراءات الانتقال ثمّ توقّفوا عن استكمالها، مقابل 1.5% فقط ممّن يواصلون حاليًّا إجراءات الانتقال. كذلك، أشار 39% إلى أنّ السبب الرئيسيّ لبقائهم مع شركة الكهرباء هو رضاهم عن خدماتها، أو عدم ثقتهم بشركة أخرى، أو تخوّفهم من الحصول على خدمة أقلّ جودة عند حدوث أعطال. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع تتردّد في الانتقال إلى شركات الكهرباء الخاصّة».
