كشفت الأزمة التي تعصف بشركة “إنفيديا” (Nvidia) الأميركية، عملاقة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، عن مخاطر اقتصادية تتجاوز اضطرابات أسهمها في وول ستريت، في ظل تنامي مساهمة الشركة في النمو الاقتصادي الإسرائيلي وإيرادات الضرائب، ما يثير تساؤلات بشأن مدى تأثر الاقتصاد بأي اضطرابات قد تطال أعمالها أو قيادتها.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة “كلكاليست“، اليوم الجمعة، فإن استقالة الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، الخميس، على خلفية تقاريرعن علاقات خارج إطار الزواج وشبهات تجسس صيني، سلطت الضوء على خطر غير تقليدي، يتمثل في ارتباط جزء مهم من أداء الاقتصاد الإسرائيلي بشركة عالمية تعتمد بدورها بصورة كبيرة على قائد واحد.
كيف أصبحت إنفيديا محركًا للنمو الإسرائيلي؟
برز تأثير إنفيديا في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أجرت دائرة الإحصاء المركزية تحديثًا لطريقة عرض بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أبرز حجم الإنتاج الذي تنفّذه شركات مسجلة في إسرائيل خارج البلاد، وفي مقدمتها الأنشطة المرتبطة بشركة “ميلانوكس”، التي استحوذت عليها إنفيديا.
وتكمن أهمية هذا التغيير في أن منتجات تُطوَّر باستخدام تكنولوجيا وملكية فكرية إسرائيلية، لكنها تُصنَّع خارج البلاد، باتت تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي وفق المنهجية الجديدة، ما يرفع معدل النمو المسجّل في الإحصاءات الرسمية، رغم أن جزءًا من هذا النشاط الإنتاجي يجري خارج إسرائيل.
وبحسب بيانات بنك إسرائيل، بلغ نمو الاقتصاد الإسرائيلي 3.5% خلال عام 2025، مقابل 2.1% عند استبعاد الإنتاج في الخارج، المرتبط بصورة رئيسية بأنشطة شركات التكنولوجيا العالمية، وفي مقدمتها إنفيديا.
وأصبحت هذه الفجوة مهمة إلى درجة أن بنك إسرائيل بات يعرض تقديرات النمو مع احتساب الإنتاج في الخارج ومن دونه، لإظهار أثره على المؤشرات الاقتصادية.
توقعات نمو مرتفعة وإيرادات ضريبية ضخمة
انعكس هذا التأثير أيضًا على توقعات وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P)، التي رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 5.5% خلال عام 2026، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.1%، وإلى 7% في عام 2027، مقابل 5.9% سابقًا.
وتعكس هذه التوقعات، ضمن عوامل أخرى، الأثر الكبير للإنتاج الذي تنفّذه شركات إسرائيلية في الخارج على أرقام النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة كذلك إلى ارتفاع إيرادات الضرائب في إسرائيل بنسبة 13.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مساهمة كبيرة للضرائب المرتبطة بنشاط إنفيديا في هذه الزيادة.
وتوظف الشركة آلاف العاملين في إسرائيل، وتدفع أجورًا مرتفعة وضرائب كبيرة، إلى جانب دورها في تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الصادرات المرتبطة بالملكية الفكرية الإسرائيلية.
غير أن هذا التأثير الإيجابي يطرح في المقابل تساؤلات بشأن مدى استدامة الإيرادات والنمو المرتبطين بشركة واحدة، خصوصًا في ظل التقلبات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي.
أزمة القيادة تكشف مخاطر اقتصادية
فقدت إنفيديا أكثر من 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بلوغها ذروتها في أكتوبر الماضي، بما يتجاوز ربع قيمتها آنذاك، وفق “كلكاليست”.
وبدأت هذه الخسائر قبل اندلاع أزمة هوانغ، لكنها تفاقمت مع تصاعد الشكوك بشأن مستقبله في قيادة الشركة، قبل إعلان استقالته وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على ما يُعرف في عالم الأعمال بـ”مخاطر الشخص المحوري”، أي اعتماد نجاح شركة بدرجة كبيرة على قائد أو مسؤول يصعب تعويضه سريعًا.
وفي حالة إنفيديا، ارتبط اسم هوانغ باستراتيجية الشركة وتوسعها منذ تأسيسها عام 1993، ما جعل رحيله المفاجئ يثير تساؤلات بشأن استمرارية نهجها الاستثماري والإداري.
لكن هذه المخاطر لا تعني بالضرورة أن الشركة ستقلص نشاطها في إسرائيل، أو أن إيرادات الدولة ستتراجع نتيجة الأزمة الحالية.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد الإسرائيلي؟
يرى تحليل “كلكاليست” أن الأزمة تبرز الحاجة إلى التعامل بحذر مع الإيرادات الحكومية المرتبطة بإنفيديا، وعدم افتراض استمرارها بالمستويات المرتفعة نفسها خلال السنوات المقبلة.
ويقترح التحليل إعداد تقديرات للموازنة العامة والعجز والدين الحكومي تستبعد المساهمات الاستثنائية للشركة، والتعامل مع الإيرادات الإضافية باعتبارها غير مضمونة الاستمرار، بدل الاعتماد عليها لتمويل نفقات حكومية دائمة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة، وارتفاع الإنفاق الأمني، والحاجة إلى تقليص العجز والحد من ارتفاع الدين الحكومي.
ولا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على أن أزمة قيادة إنفيديا أحدثت ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الإسرائيلي. لكنها تكشف عن تحدٍّ أوسع، يتمثل في كيفية الاستفادة من النمو الذي تقوده شركات التكنولوجيا العالمية، دون أن يتحول الاعتماد المتزايد على نجاح شركة واحدة إلى مصدر هشاشة للاقتصاد بأكمله.
