تواجه الولايات المتحدة معضلة اقتصادية وسياسية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي أظهرت معارضة واسعة للتوسّع السريع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فقد أيّد الناخبون بأغلبية كبيرة مقترحات لتقييد إنشاء هذه المراكز، وانتخبوا حكّام ولايات ومشرّعين تعهّدوا بفرض قيود على القطاع، رغم دوره الكبير في دعم النمو الاقتصادي الأمريكي.
ويتمثّل التحدّي أمام الديمقراطيين، الذين عزّزوا نفوذهم السياسي بعد الانتخابات، في الاستجابة لمخاوف الناخبين من ارتفاع الأسعار واستهلاك الكهرباء وتأثير التكنولوجيا على الوظائف، دون المساس بالاستثمارات الضخمة التي أصبحت أحد محرّكات الاقتصاد الأمريكي.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن إبطاء وتيرة إنشاء البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي قد يجعل نمو القطاع أكثر استدامة، حتى لو ترتّبت عليه خسائر اقتصادية قصيرة الأمد. لكن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال بعد الانتخابات أظهرت حساسية المستثمرين لأيّ احتمال بتشديد الرقابة الحكومية على القطاع، الذي استفاد خلال العامين الماضيين من سياسات تنظيمية متساهلة في ظل حكم الجمهوريين.
استثمارات بمئات مليارات الدولارات رفعت أسعار الكهرباء والمواد الخام
ساهم التوسّع في الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي الأمريكي رغم الرسوم الجمركية والحروب وحالة عدم اليقين الاقتصادي. فقد ضخّ المستثمرون مئات مليارات الدولارات في شركات مثل OpenAI وأنثروبيك، التي استخدمت الأموال لشراء الرقائق الإلكترونية، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، امتدّ تأثير هذه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ ارتفع الطلب على الفولاذ ومعدّات البناء والمواد المستخدمة في إنشاء مراكز البيانات، بما فيها أنواع خاصة من الطلاء الرمادي لجدرانها. كما زادت الشركات التي تزوّد هذه المراكز بالمعدّات والخدمات أعداد موظفيها، في وقت خفّضت فيه قطاعات صناعية أمريكية أخرى أعداد العاملين لديها.
وبحسب تحليل أجراه ديفاش كودناني، الباحث في مؤسسة «إيكونوميك سيكيوريتي بروجيكت»، ساعدت مشاريع مراكز البيانات أيضًا قطاع البناء على تعويض تراجع الطلب على بناء المنازل والمستودعات والمكاتب. لكن هذه الاستثمارات الضخمة أدّت في المقابل إلى زيادة تكاليف الإنتاج في قطاعات أخرى، نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الخام والعمال. كما ساهم النقص في رقائق الذاكرة في ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية للمستهلكين، فيما دفع الاستهلاك الكبير للكهرباء من جانب مراكز البيانات إلى زيادة أسعارها. وساهم الطلب المتزايد على التمويل أيضًا في ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING، للصحيفة إن الشركات الأمريكية انشغلت إلى حدّ كبير بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على حساب قطاعات أخرى من الاقتصاد.
السكان يتحمّلون تكاليف مراكز البيانات بينما تذهب الأرباح إلى شركات التكنولوجيا
تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من السكان في المناطق التي تُقام فيها، بسبب الضوضاء والازدحامات المرورية وارتفاع فواتير الكهرباء. وفي مناطق أخرى، يخشى السكان من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل والمناخ، ومن المخاطر المستقبلية للتكنولوجيا نفسها.
وقال أسد رمضان علي، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معهد «فاندربيلت بوليسي أكسيليريتور» بجامعة فاندربيلت، في حديثه مع الصحيفة، إن السكان يتحمّلون تكاليف التوسّع في هذه الصناعة، بينما تتركّز الفوائد الاقتصادية لدى عدد محدود من أباطرة قطاع التكنولوجيا.
وفي المقابل، أسهم ارتفاع أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في زيادة قيمة المحافظ الاستثمارية ومدّخرات التقاعد لدى الأمريكيين، الأمر الذي دعم الإنفاق الاستهلاكي، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو الأجور.
الديمقراطيون يريدون فرض قيود دون وقف الاستثمارات
بعد انتخابات التجديد النصفي، أعلن عدد من المسؤولين الديمقراطيين عزمهم استخدام نفوذهم السياسي لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي والتوسّع في مراكز البيانات.
ومن أبرزهم جينا هينوهوسا، التي انتُخبت حاكمة لولاية تكساس، المعقل التاريخي للجمهوريين، وأعلنت أنها ستؤخّر إصدار تصاريح إنشاء مراكز بيانات جديدة إلى حين ضمان حماية سكان الولاية من آثارها. لكنها شدّدت على أنها لا تريد الإضرار بسمعة تكساس باعتبارها ولاية جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وأوضح جاريد برنشتاين، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس جو بايدن، للصحيفة، بأن المسؤولين المنتخبين لا يريدون خسارة النشاط الاقتصادي الكبير الذي توفّره هذه الصناعة، حتى إن كانوا يسعون إلى فرض ضوابط عليها.
وفي الكونغرس، يرأس النائب الديمقراطي تيد ليو لجنة أُنشئت لدراسة التداعيات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي المطالب بتشديد الرقابة على القطاع.
ترامب يعارض القيود ويعتبر مراكز البيانات مصدرًا للثروة
في المقابل، يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات الموجّهة إلى التوسّع في صناعة الذكاء الاصطناعي، وتؤكّد إدارته أن الاستثمارات في مراكز البيانات تمثّل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الثروة.
وعملت الإدارة الأمريكية على منع التشريعات التي قد تؤخّر إنشاء مراكز البيانات، فيما أعلن ترامب عبر منصّته للتواصل الاجتماعي دعمه الكامل لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدّم، مؤكّدًا أنه سيعمل مع الولايات الراغبة في جذب الاستثمارات عبر إقامة هذه المراكز. ووصف ترامب مراكز البيانات بأنها مصدر للثروة، معتبرًا أن رفض الاستثمارات المرتبطة بها يحرم الولايات من مكاسب اقتصادية كبيرة.
وتجلّى الخلاف بشأن هذه الصناعة أيضًا في قضية شركة إنفيديا، التي شهد سهمها هبوطًا حادًا خلال تداولات الإثنين، عقب الكشف عن علاقة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ بامرأة تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تجسّسها لصالح الصين. وبينما دافع ترامب عن هوانغ، طالب عدد من أعضاء الكونغرس بفتح تحقيقات، في تطوّر أظهر حساسية أسواق المال للأحداث المرتبطة بكبرى شركات الذكاء الاصطناعي.
الفيدرالي الأمريكي يخشى ارتفاع التضخّم بسبب استثمارات الذكاء الاصطناعي
يثير الحجم الكبير للاستثمارات في مراكز البيانات قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذين يخشون أن يساهم الطلب المتزايد على الكهرباء والمواد الخام والعمالة والتمويل في زيادة التضخّم، ويصعّب جهود البنك المركزي للسيطرة على الأسعار. كما أن الاستثمارات في القطاع أظهرت، حتى وقت قريب، قدرة على مواصلة النمو رغم رفع أسعار الفائدة، وهي الأداة الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحدّ من التضخّم.
ويرى اقتصاديون أن إبطاء إنشاء مراكز البيانات قد يخفّف الضغوط التضخّمية، ويقلّل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر. ويعتقد ستاين فان نيويربورغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، في حديثه مع الصحيفة، أن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتّجه لتصبح أكبر استثمارات في البنية التحتية بتاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة حتى الاستثمارات في بناء السكك الحديدية خلال القرن التاسع عشر، التي انتهى جزء كبير منها بانهيار مالي مدمّر. وأشار إلى أن فرض قيود جديدة قد يبطئ توسّع الصناعة بصورة كبيرة، لكنه لا يعتبر ذلك بالضرورة أمرًا سلبيًا، لأن التباطؤ قد يمنح المستثمرين والجهات التنظيمية وقتًا إضافيًا لتقييم الحاجة الفعلية إلى جميع مراكز البيانات المخطّط لإنشائها.
مخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي وتكرار أزمة 2008
رغم الفوائد المحتملة لإبطاء الاستثمارات، يحذّر اقتصاديون من صعوبة السيطرة على تباطؤ قطاع ضُخّت فيه مئات مليارات الدولارات، وأصبح المستثمرون يراهنون على استمرار نموّه السريع لسنوات طويلة. وكانت مؤشرات الشكوك بشأن قدرة بعض استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق الأرباح المتوقّعة قد بدأت بالظهور قبل الانتخابات. وقد تؤدي المخاوف من القيود الحكومية الجديدة إلى تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض حاد في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.
ومن شأن انخفاض قيمة الأسهم أن يدفع الأسر الأمريكية الثرية إلى تقليص إنفاقها الاستهلاكي، ما قد يساهم في دخول الاقتصاد في ركود. وقال جاريد برنشتاين للصحيفة إن فرص تباطؤ القطاع بصورة تدريجية ومنظّمة ليست كبيرة، في ظل صعوبة التحكّم الدقيق بحجم الاستثمارات وسرعة نموّها.
ويحذّر اقتصاديون من أن الخطر الأكبر لا يقتصر على خسائر سوق الأسهم، بل يتمثّل في احتمال أن يكشف انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي عن مشكلات مالية غير معروفة ضمن النظام المالي، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما تحوّلت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر إلى انهيار كاد يطيح بالاقتصاد العالمي.
وقال غابرييل خودوروف رايخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، للصحيفة إن السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثّل في اكتشاف نقاط ضعف خفية في النظام المالي لم تكن معروفة من قبل. واعتبر أن أفضل وسيلة للحدّ من هذه المخاطر هي فرض رقابة صارمة ومنظّمة من وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، بدلًا من الاعتماد على مجموعة متفرّقة من القيود التي تفرضها السلطات المحلية، والتي قد تساعد في إبطاء التوسّع، لكنها لا تشكّل حلًا كافيًا للمخاطر المالية المرتبطة بالقطاع.
مقالات ذات صلة: زلزال في إنفيديا: استقالة رئيسها بعد مسلسل خياناته الزوجية
