يستعد الديمقراطيون لاستغلال فوزهم بالأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ الأمريكيين، خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، للضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب على إيران، المستمرة منذ 8 أشهر. وأظهرت نتائج الانتخابات تراجع التأييد للحزب الجمهوري، فيما أقرّ ترامب بأن الاستياء الشعبي من الحرب ساهم في خسائر حزبه، لكنه واصل الدفاع عنها، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة حقّقت النصر وأن الحرب ستستمر.
ومن المقرّر أن يبدأ الكونغرس الجديد عمله في 3 يناير 2027، وسط تساؤلات بشأن قدرته على إجبار إدارة ترامب على وقف العمليات العسكرية، خصوصًا أن الكونغرس لا يستطيع إنهاء الحرب بقرار منفرد. لكن الديمقراطيين يملكون أدوات للضغط، أبرزها التحكّم بتمويل الحرب، وإقرار التشريعات، وفتح التحقيقات مع المسؤولين عن إدارتها.
التمويل العسكري: أبرز أوراق الضغط على ترامب
يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس صلاحية تحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية، وهي الصلاحية التي يعتزم الديمقراطيون استخدامها للضغط على الإدارة الأمريكية. وكان ترامب قد طلب من مجلسَي النواب والشيوخ زيادة ميزانية وزارة الدفاع (الحرب) من 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى تخصيص 67 مليار دولار أخرى لتمويل الحرب على إيران. لكن الديمقراطيين أعلنوا أنهم لن يوافقوا على هذه الزيادة الضخمة خلال العام المقبل، واقترحوا وقف تمويل الحرب حتى قبل انعقاد الكونغرس الجديد، على أمل الحصول على دعم بعض الجمهوريين المعارضين للحرب أو القلقين من ارتفاع العجز في الميزانية.
وينتهي سريان قانون التمويل الحكومي الحالي في 11 ديسمبر، ما يُلزم الكونغرس بإقرار ميزانية سنوية أو خطة تمويل مؤقتة لتجنّب إغلاق المؤسسات الحكومية قبيل عيد الميلاد. وقد يؤدّي الإغلاق إلى تعطيل حركة السفر وتوقّف آلاف الموظفين عن العمل.
وأكد النائب الجمهوري توم كول، رئيس لجنة المخصّصات في مجلس النواب، أن الجمهوريين سيواصلون دعم ترامب، مشيرًا إلى أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يرسل إلى رئيس جمهوري مشروعات قوانين يُتوقّع أن يستخدم حق النقض ضدّها. وأضاف أنه إذا أصرّ الديمقراطيون على شروطهم، فسيكون عليهم الانتظار حتى بداية العام المقبل.
وبعد تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس، سيتمكّنون من إدراج بنود في قوانين الميزانية تحظر استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران. وقد يردّ ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو»، لكنه بذلك سيواجه احتمال إغلاق حكومي جديد، وربما تعطيل صرف رواتب الجنود، في حال عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن التمويل.
كما يستطيع الكونغرس رفض تخصيص أموال للحرب ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدّد سياسات وزارة الدفاع الأمريكية. ويُعدّ هذا القانون من التشريعات الأساسية التي أقرّها الكونغرس سنويًا دون انقطاع منذ عام 1961، ولذلك فإن عدم إقراره سيشكّل إحراجًا سياسيًا للحزبين.
71% من الأمريكيين يريدون تشريعًا لإنهاء الحرب
بدأت الولايات المتحدة الحرب على إيران إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير 2026، دون أن يحصل ترامب مسبقًا على موافقة الكونغرس. ومنذ ذلك الحين، صوّت الديمقراطيون، بمشاركة عدد محدود من الجمهوريين، مرارًا على مقترحات لإنهاء العمليات العسكرية ما لم يحصل الرئيس على تفويض من الكونغرس.
وأُقرّ أحد القرارات المتعلّقة بصلاحيات الحرب في مجلسَي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترامب تجاهلته، فيما اختلف الخبراء القانونيون بشأن ما إذا كان القرار ملزمًا قانونيًا. ويتعهّد الديمقراطيون بمواصلة هذا المسار من خلال طرح قرارات جديدة بشأن صلاحيات الحرب، إلى جانب مشروعات قوانين إضافية فور تسلّمهم الأغلبية في المجلسين.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس خلال نوفمبر أن 71% من الأمريكيين يؤيّدون إقرار الكونغرس تشريعًا ينهي الحرب، بينهم 93% من الناخبين الديمقراطيين و51% من الجمهوريين. لكن من المتوقع أن يستخدم ترامب الفيتو ضد أي قانون يهدف إلى وقف العمليات العسكرية، فيما يحتاج الكونغرس إلى تأييد ثلثَي أعضاء كل من المجلسين لتجاوز اعتراض الرئيس، وهو ما يتطلّب دعم عدد من المشرّعين الجمهوريين.
ويرى مؤيّدو هذه الخطوات أن طرح التشريعات، حتى إذا لم تُقرّ، يوجّه رسالة سياسية إلى ترامب والرأي العام الأمريكي بشأن اتّساع المعارضة للحرب داخل الكونغرس، وأن استمرار القتال قد يدفع مزيدًا من الجمهوريين إلى تغيير مواقفهم.
محاولات لعزل وزير الدفاع وفتح تحقيقات بشأن الحرب
إلى جانب الضغط المالي والتشريعي، يسعى الديمقراطيون إلى مساءلة المسؤولين عن إدارة الحرب، وفي مقدّمتهم وزير الدفاع بيت هيغسيث. وكانت محاولة قادها النائب الجمهوري توماس ماسي، بدعم أساسي من الديمقراطيين، لمساءلة هيغسيث تمهيدًا لعزله قد فشلت هذا الأسبوع. وشملت الاتهامات الموجّهة إليه المشاركة في خوض الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس.
لكن الديمقراطيين قد يعيدون طرح المسألة خلال العام المقبل، إذ يعتبرون هيغسيث المسؤول الأبرز عن الحرب بعد ترامب. ومع تولّيهم رئاسة لجان الكونغرس، سيتمكّن الديمقراطيون من عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات في استراتيجية إدارة ترامب، وتكاليف الحرب، وطريقة اتخاذ القرارات العسكرية والسياسية المرتبطة بها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية إصدار مذكّرات استدعاء تُلزم المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم. وكان أعضاء في الكونغرس قد طالبوا بالفعل وزارتي الخارجية والدفاع بالاحتفاظ بجميع الوثائق المرتبطة بقرارات الحرب. وإذا رفضت الإدارة التعاون مع التحقيقات، يستطيع الكونغرس استخدام أدوات ضغط إضافية، مثل حجب الأموال المخصّصة لسفر المسؤولين الحكوميين. كما يستطيع مجلس الشيوخ تعطيل المصادقة على مرشّحي ترامب لتولّي مناصب في الإدارة.
خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن المواجهة مع ترامب
بالتزامن مع الاستعداد للضغط على ترامب، يواجه الحزب الديمقراطي خلافات داخلية بشأن قيادته السياسية خلال المرحلة المقبلة. فقد تصاعدت المطالبات بإبعاد تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز، زعيم الحزب في مجلس النواب.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، يقود ناشطون من الجناح التقدّمي، بدعم بعض أعضاء الكونغرس وشخصيات عامة، حملة لتغيير قيادة الحزب، متّهمين شومر وجيفريز بالعمل لصالح الشركات الكبرى والمانحين الماليين، والإفراط في دعم إسرائيل، وعدم اتخاذ مواقف حازمة بما يكفي في مواجهة ترامب.
وتلقّت مكاتب عدد من أعضاء الكونغرس مئات الاتصالات من ناخبين يطالبون بتغيير القيادة، فيما يعتبر القائمون على الحملة أن الانتصار الانتخابي يمنح الديمقراطيين تفويضًا لتغيير سياسات الحزب، وليس الاكتفاء باستبدال الجمهوريين في مواقع السلطة. وتصاعدت هذه التحركات بعدما أعلن السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المتحالف مع الديمقراطيين، أنه لن يدعم شومر لتولّي منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
كما أعلنت السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، الثلاثاء، أنها لن تؤيّد أي مرشّح لقيادة الحزب ما لم يقدّم خطة واضحة تحدّد أولويات الأغلبية الديمقراطية الجديدة. ودعا ساندرز وسلوتكين إلى فتح نقاش داخلي بشأن القيادة المقبلة.
ومن جهتها، طالبت منظمة «إنديفيزيبل» التقدّمية باختيار قيادة ديمقراطية تتعهّد بإنهاء الحرب على إيران، وإلغاء آلية تعطيل التشريعات في مجلس الشيوخ المعروفة باسم «فيليبستر»، وتحويل مليارات الدولارات المخصّصة لإنفاذ قوانين الهجرة إلى برامج الرعاية الصحية.
وبذلك، يمتلك الديمقراطيون بعد فوزهم في انتخابات الكونغرس مجموعة من الأدوات المالية والتشريعية والرقابية للضغط على إدارة ترامب من أجل وقف الحرب على إيران. لكن استخدام هذه الصلاحيات لا يضمن إنهاء القتال، في ظل قدرة الرئيس على استخدام الفيتو، والحاجة إلى دعم جمهوري لتجاوزه، إلى جانب الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن كيفية مواجهة الإدارة الأمريكية.
