يتوقع مستثمرون أجانب انخفاض سعر الدولار إلى 3 شيكل إذا نجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفق ما خلص إليه ممثلو بنك هبوعليم بعد سلسلة لقاءات أجروها الأسبوع الماضي في لندن مع صناديق تحوّط وبنوك أجنبية. ويرى المستثمرون أن تشكيل حكومة مستقرة قد يعزز ثقتهم بالاقتصاد الإسرائيلي، ويدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في البلاد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الشيكل وارتفاع بورصة تل أبيب.

تشكيل الحكومة يتصدر اهتمامات المستثمرين الأجانب
وردت هذه التقديرات في مراجعة أعدّها مودي شفرير، كبير الاستراتيجيين للأسواق المالية في بنك هبوعليم، استنادًا إلى المحادثات التي أجراها ممثلو البنك مع المستثمرين الأجانب. وقال شفرير إن الوضع السياسي في إسرائيل كان الموضوع الأول في جميع اللقاءات تقريبًا، موضحًا أن المستثمرين الأجانب يتابعون التطورات السياسية عن كثب، وينتظرون اتضاح الصورة قبل زيادة استثماراتهم في السوق الإسرائيلية.
وأشار إلى أن المستثمرين لا يهتمون بتشكيل حكومة جديدة فحسب، بل بقدرتها أيضًا على الحفاظ على الاستقرار السياسي. ومع ذلك، اختلفت تقديراتهم بشأن فرص نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة. فقد قدّر خبير اقتصادي في إحدى المؤسسات الاستثمارية احتمال تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت بنسبة 50%، مقابل احتمال إجراء انتخابات جديدة بنسبة 50%، بينما أبدى مستثمرون آخرون تفاؤلًا أكبر بفرص تشكيل الحكومة.
وبحسب شفرير، يتوقع معظم مديري الاستثمارات الذين التقاهم البنك انخفاض الدولار إلى 3 شواكل إذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة. وذهب مسؤول عن تداول العملات الأجنبية في أحد البنوك إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن الدولار قد ينخفض إلى أقل من 2.85 شيكل. وتبقى هذه الأرقام توقعات للمستثمرين مرتبطة بالتطورات السياسية، وليست أسعارًا مؤكدة.
ماذا سيحدث للبورصة والشيكل إذا تشكلت حكومة مستقرة؟
يتوقع المستثمرون الأجانب أن يؤدي تشكيل حكومة مستقرة إلى ارتفاع الشيكل أمام الدولار وصعود الأسهم في بورصة تل أبيب، إلى جانب انخفاض المخاطر التي يربطها المستثمرون بالاستثمار في البلاد. وقد ينعكس ذلك أيضًا على سوق السندات الحكومية، من خلال انخفاض العوائد التي يطالب بها المستثمرون مقابل إقراض الحكومة، وكذلك انخفاض تكاليف بعض المعاملات المالية المرتبطة بتبادل العملات.
في المقابل، حذّر المستثمرون من أن إجراء انتخابات جديدة قد يطيل أمد عدم اليقين السياسي، ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية واستمرار الضغوط على الشيكل والبورصة. وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، أثار بعضهم مخاوف من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أو على مؤسساتها المالية. وأوضح التقرير أن حجم استثمارات المؤسسات الأجنبية في السوق الإسرائيلية منخفض جدًا حاليًا، بسبب عدم اليقين السياسي، وكذلك نتيجة عام صعب لصناديق التحوط الاستثمارية، التي تكبّد العديد منها خسائر في أسواق المجر والبرازيل وإسرائيل.
ويعني ذلك، بحسب تقديرات البنك، أن تشكيل حكومة مستقرة قد يدفع مبالغ كبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى دخول السوق الإسرائيلية بسرعة، ما قد يعزز ارتفاع الشيكل والأسهم. أما إذا استمر الغموض السياسي، فإن انخفاض استثمارات هذه المؤسسات حاليًا يحدّ من حجم الأموال التي قد تسحبها من السوق تحت الضغط.

مخاوف من انهيار أسهم التكنولوجيا الأمريكية وتأثيره على الشيكل
إلى جانب الوضع السياسي، عبّر المستثمرون الأجانب عن قلقهم من احتمال حدوث تراجع حاد في مؤشر ناسداك الأمريكي وأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح ممثلو بنك هبوعليم أن قطاع الهايتك في البلاد أصبح أكثر تنوعًا مما كان عليه خلال أزمة فقاعة شركات الإنترنت في مطلع الألفية، ولذلك فإن انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وحدها لا يُتوقع أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الإسرائيلي.
لكن انخفاضًا حادًا في مؤشر ناسداك بأكمله قد يضر بقطاع الهايتك في البلاد، ويؤدي أيضًا إلى إضعاف الشيكل أمام الدولار. وتناولت اللقاءات كذلك استثمارات المؤسسات المالية الإسرائيلية الكبيرة، مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد، في العملات الأجنبية. وتبلغ حصة الاستثمارات المعرضة لتغيرات أسعار العملات الأجنبية لدى هذه المؤسسات حاليًا بين 20% و21% من محافظها الاستثمارية.
وبحسب تقديرات بنك هبوعليم، إذا تشكلت حكومة جديدة وارتفعت قيمة الشيكل، فقد تقلص هذه المؤسسات استثماراتها المعرضة للعملات الأجنبية، لكن بصورة محدودة. أما إذا زادت احتمالات إجراء انتخابات جديدة وانخفضت قيمة الشيكل، فقد تتجه إلى زيادة استثماراتها المرتبطة بالعملات الأجنبية.
وأشار التقرير أيضًا إلى احتمال عودة بنك إسرائيل إلى شراء الدولار إذا ارتفع سعر الشيكل بسرعة، وانخفض سعر الدولار إلى أقل من 3 شواكل، في خطوة قد تهدف إلى الحد من الارتفاع السريع للعملة المحلية.
المستثمرون لا يتوقعون خفض الفائدة في 23 نوفمبر
في ما يتعلق بأسعار الفائدة، أظهرت لقاءات لندن أن معظم المستثمرين لا يتوقعون أن يواصل بنك إسرائيل خفض الفائدة خلال الفترة القريبة، وأن عددًا قليلًا جدًا منهم يتوقع خفضها في القرار المرتقب يوم 23 نوفمبر.
وأبدى بعض المستثمرين تحفظهم على توقعات سوق العقود المالية المرتبطة بالفائدة المستقبلية، المعروفة باسم IRS، والتي عكست في بداية الأسبوع توقعات بأن تتراوح الفائدة بين 3.75% و4% بعد خمس سنوات تقريبًا. واعتبر هؤلاء المستثمرون أن هذه التوقعات مرتفعة أكثر من اللازم.
وفي الوقت نفسه، أعرب العديد من المستثمرين عن إعجابهم بأداء الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يجمع بين نمو اقتصادي قوي وتضخم منخفض نسبيًا. لكن مستثمرين آخرين تساءلوا عن مدى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.5% في عام 2027، بالتزامن مع بقاء التضخم السنوي بنسبة 2.1% فقط، كما تشير التوقعات الاقتصادية.











