
حقّق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9% مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقرير دائرة الإحصاء المركزية الصادر اليوم الإثنين. لكنّ نصف هذا النمو تقريبًا يعود إلى إنتاج شركات إسرائيلية خارج البلاد، وفي مقدمتها إنفيديا، والذي يُحتسب ضمن الناتج المحلّي الإجمالي الإسرائيلي. ومن دون احتساب هذا الإنتاج، تنخفض نسبة النمو إلى 4% على أساس سنوي و1% مقارنة بالربع السابق.
ويُظهر التقرير التأثير الكبير لشركة إنفيديا على نمو قطاع الأعمال في إسرائيل، الذي يشمل الشركات غير الحكومية، مثل شركات الهايتك وقطاع الصناعة والتجارة والبنوك. فقد ارتفع الناتج المحلّي الإجمالي لهذا القطاع بنسبة 11.5% على أساس سنوي و2.8% مقارنة بالربع السابق، لكنّ النسبتين تنخفضان إلى 5.3% و1.3% على التوالي، بعد استثناء الإنتاج الخارجي الذي يُنسب معظمه إلى إنفيديا.
وتشير المعطيات إلى أنّ النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال عام 2026 قد يتجاوز 5%، بما يتوافق مع توقّعات بنك إسرائيل التي نُشرت في أكتوبر، التي رجّحت نمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال العام، بما يشمل إنتاج إنفيديا في الخارج، مقابل 3.4% دون احتسابه.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2025، حقّق الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 6.7%، لكنّ النسبة تنخفض إلى 2.8% بعد استثناء الإنتاج خارج إسرائيل، الذي يُنسب معظمه إلى شركة إنفيديا. كذلك، حقق قطاع الأعما، نموًا بنسبة 8.3% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. لكنّ نسبة النمو تنخفض إلى 3.5% بعد استثناء الإنتاج الخارجي الذي يُنسب معظمه إلى شركة إنفيديا.
وقد حقّق قطاع الأعمال نموًا أكبر من الاقتصاد الإسرائيلي عمومًا، في ظلّ انخفاض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وتراجع الإنفاق العسكري بنسبة 8.4%.
وارتفع الاستهلاك الخاص، أي إنفاق الأفراد والعائلات على شراء السلع والخدمات، مثل المواد الغذائية والملابس والسيارات والمطاعم والسفر، بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026، بعد ارتفاعه بنسبة 17% في الربع الثاني. وجاءت هذه الزيادة بعد تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 2.8% في الربع الأول، بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران.
وارتفعت الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026. وشملت هذه الزيادة الاستثمارات في تطوير البرمجيات وبراءات الاختراع وغيرها من منتجات الملكية الفكرية، التي ارتفعت بنسبة 5%، والاستثمارات في بناء المساكن الجديدة، التي زادت بنسبة 7.9%. وسُجّلت أكبر زيادة في الاستثمارات في المعدات والمنتجات التي تصنعها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أجهزة الحاسوب والمعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات، إذ ارتفعت بنسبة 45.5%. في المقابل، تراجعت الاستثمارات في وسائل النقل البرية، مثل السيارات والشاحنات، بنسبة 20.2%.
وفي مجال التجارة الخارجية، ارتفع إنفاق الإسرائيليين على السفر والسياحة خارج البلاد بنسبة 106.6% على أساس سنوي، أي إنّه زاد إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في الفترة المقابلة. ويُصنَّف هذا الإنفاق في الحسابات الاقتصادية ضمن واردات خدمات السياحة، لأنّ الإسرائيليين يشترون خدمات من دول أخرى، مثل الإقامة في الفنادق والخدمات السياحية.
في المقابل، ارتفعت صادرات إسرائيل من السلع والخدمات إلى الخارج بنسبة 39.5% على أساس سنوي. لكنّ هذه الزيادة تنخفض إلى 18.4% بعد استثناء الصادرات المرتبطة بإنتاج شركة إنفيديا خارج إسرائيل، والتي تُحتسب ضمن الصادرات الإسرائيلية. وأظهرت البيانات أيضًا تراجع صادرات شركات الهايتك الإسرائيلية، مقابل ارتفاع صادرات شركات الألماس.
لماذا يُحتسَب إنتاج إنفيديا الخارجي ضمن الناتج المحلي الإسرائيلي؟
يعود التأثير الكبير لشركة إنفيديا على أرقام النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى احتساب إنتاجها الخارجي ضمن الناتج المحلّي الإجمالي الإسرائيلي، إذ تصنّع الشركة رقائق إلكترونية خارج إسرائيل، لكنّ جزءًا من حقوق الملكية الفكرية لهذه الرقائق مسجّل في إسرائيل، ما يؤدّي إلى احتساب جزء من إنتاجها الخارجي ضمن الناتج المحلّي الإسرائيلي. ورغم أنّ هذا الإنتاج يدرّ على إسرائيل إيرادات ضريبية، فإنّه لا يعكس حجم النشاط الاقتصادي الفعلي داخل البلاد، لأنّه يجري في الخارج، ولا يشمل تشغيل عمال محليين أو شراء المواد والمعدات اللازمة للتصنيع من السوق الإسرائيلية. ولذلك، تُظهر بيانات النمو بعد استثناء إنتاج إنفيديا في الخارج صورة مختلفة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تنخفض نسبة النمو في الربع الثالث من 8% إلى 4% على أساس سنوي.
وتعود علاقة شركة إنفيديا الأمريكية بالاقتصاد الإسرائيلي إلى استحواذها في أبريل 2020 على شركة ميلانوكس الإسرائيلية، المتخصصة في تكنولوجيا شبكات الحوسبة والاتصالات، مقابل 7 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ميلانوكس جزءًا من إنفيديا، مع استمرار أعمال البحث والتطوير في إسرائيل، حيث تُسجّل أيضًا حقوق ملكية فكرية لبعض منتجات الشركة، ما يفسّر احتساب جزء من إنتاجها في الخارج ضمن الناتج المحلّي الإجمالي الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة: إسرائيل تتجه لدخول قائمة أكبر 25 اقتصادًا في العالم لأول مرة










