
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على 8 شركات إسرائيلية تعمل في بناء المستوطنات وتطوير المشاريع العقارية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب ناشطين في حركة «تساف 9»، المتورّطين في منع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة. وهذه أول عقوبات بريطانية تُعلن منذ الانتخابات الأخيرة في إسرائيل.
وجاء الإعلان عن العقوبات قبيل انتهاء المواعيد النهائية لتقديم العروض لمشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1، التي تعتبرها الحكومة البريطانية منطقة استراتيجية لمستقبل الدولة الفلسطينية. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صرّح بأن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن «يدفن نهائيًا فكرة إقامة دولة فلسطينية».
ودعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند شركات البناء الإسرائيلية إلى الامتناع عن المشاركة في المشروع الاستيطاني، قائلًا إن «الحفاظ على حل الدولتين هو البوصلة التي توجّه سياسة حكومتنا». وأضاف: «رسالتي بشأن E1 واضحة: لا تقدّموا عروضًا، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحًا من تدمير حل الدولتين». وتأتي العقوبات تنفيذًا لتعهد أعلنه ميليباند في 8 سبتمبر، باتخاذ خطوات ردًا على تسارع التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ووفقًا لوكالة رويترز، تشمل العقوبات الشركات التالية: شركة تطوير جبل الخليل، وحمدات شومرون، وشركة ش.أ.غ (ولول) للبناء والتطوير، وليف ههار للمبادرات، وهاري زهاف، وأريئيل “للإسكان في يهودا والسامرة”، وعامي غفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021، وشركة ت.ف للبناء.
وأوضح مسؤول بريطاني أن العقوبات تستهدف شركات البناء والمهندسين المعماريين الذين شاركوا في تخطيط المنازل في المستوطنات أو تسويقها، إضافة إلى حركة «تساف 9» التي تعمل على منع إدخال المساعدات إلى غزة. وأضاف المسؤول أن الهدف من الإجراءات هو حماية إمكانية تطبيق حل الدولتين، ومنع الشركات من تحقيق أرباح من مشاريع استيطانية تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية. وأشار إلى أن العقوبات ترتبط بصورة مباشرة بمشروع E1 وإصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا في تنفيذه، رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني استعداد حكومته للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ومن المتوقّع أن تؤدي العقوبات إلى عرقلة التحويلات المالية للشركات المستهدفة، وتقييد قدرتها على تمويل مشاريع البناء الاستيطاني ومواصلة تنفيذها.

تحذيرات لرئيس بنك لئومي
تزامنت العقوبات البريطانية مع كشف الرئيس التنفيذي لبنك لئومي، حنان فريدمان، خلال لقاء مع مستثمرين صباح اليوم، أن شركات إسرائيلية بدأت تواجه صعوبات في الحصول على قروض وتمويل من بنوك أجنبية لتنفيذ صفقات خارج إسرائيل.
وجاءت تصريحات فريدمان خلال لقاء عقب نشر النتائج المالية لبنك لئومي للربع الثالث من عام 2026، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 3 مليارات شيكل، وهي أعلى أرباح فصلية يسجّلها بنك في إسرائيل. وقال فريدمان خلال اللقاء، الذي استمر 30 دقيقة: «نرى زبائن لديهم نشاط دولي، ينفّذون أو يرغبون في تنفيذ صفقات كبيرة في الخارج، ويواجهون صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك الأجنبية في الدول التي يعملون فيها».
وبحسب تقديرات جهات في الأسواق المالية، قد تشير هذه الصعوبات إلى بداية فرض البنوك الأجنبية لعقوبات غير معلنة على الشركات الإسرائيلية، تتمثّل في الامتناع عن تقديم القروض والتمويل لها، دون صدور قرارات رسمية أو إعلان عن عقوبات من السلطات المختصة. ولم يحدّد فريدمان أسماء البنوك الأجنبية أو الشركات الإسرائيلية التي واجهت هذه الصعوبات.











