
حقّق بنك لئومي أرباحًا صافية قياسية بلغت 2.99 مليار شيكل في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ2.7 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 10.6%. وتُعدّ هذه أعلى أرباح فصلية يسجّلها بنك في إسرائيل حتى الآن، في وقت أظهرت فيه نتائج بنوك أخرى تراجعًا في أرباحها. وارتفع العائد على رأس المال في لئومي إلى 16.9%، مقارنة بـ16.3% في الفترة الموازية من عام 2025.
وارتفعت أرباح البنك، الذي يديره حنان فريدمان، بنسبة 5.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي حقّق فيه أرباحًا صافية بلغت 2.83 مليار شيكل. وتختلف هذه النتائج عن أداء بنك هبوعليم وهبنلئومي ويهاف، التي أعلنت تراجع أرباحها مقارنة بالربع السابق. وكان بنك هبوعليم قد أعلن في بداية الأسبوع انخفاضًا بنسبة 11% في أرباحه الصافية.
تأثّرت الزيادة في أرباح بنك لئومي بتعديلات في حساباته الضريبية. فقد أدّت مراجعة المبالغ التي يتوقّع البنك دفعها كضرائب في المستقبل إلى زيادة الأرباح المسجّلة. في المقابل، أسفرت الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك إلى خفض الأرباح. وبعد استبعاد تأثير هذين العاملين الاستثنائيين، تكون أرباح البنك قد ارتفعت بنسبة 1.6% فقط، من 2.9 مليار شيكل في الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.94 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الحالي. كما انخفض العائد على رأس المال من 17.5% إلى 16.6% بعد استبعاد هذه التأثيرات.
وتأثّرت إيرادات البنك من الفوائد بتخفيضات الفائدة التي أجراها بنك إسرائيل خلال العام الماضي. فقد انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.5%، من 4.47 مليار شيكل في الربع الثالث من عام 2025 إلى 4.27 مليار شيكل في الربع الثالث من العام الجاري. كما تراجعت هذه الإيرادات بـِ300 مليون شيكل مقارنة بالربع الثاني من 2026، حين بلغت 4.57 مليار شيكل. وانخفض هامش الفائدة الصافي من 2.42% إلى 2.06%، ما يعني أن أرباح البنك من الفوائد تراجعت مقارنة بحجم القروض التي يمنحها.
في المقابل، ارتفعت إيرادات البنك من مصادر أخرى غير الفوائد، مثل العمولات والخدمات البنكية، بنسبة 10.3%، لتصل إلى 1.64 مليار شيكل، مقارنة بـ1.49 مليار شيكل في الفترة الموازية من العام الماضي. وارتفعت إيرادات العمولات وحدها بنسبة 17.3%، لتبلغ 1.15 مليار شيكل، نتيجة زيادة التعاملات التجارية وعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي يجريها الزبائن. ورغم هذه الزيادة، تراجع إجمالي إيرادات البنك بصورة طفيفة، من 5.96 مليار شيكل إلى 5.92 مليار شيكل.
وشكّلت الزيادة في القروض التي يمنحها لئومي للشركات والمواطنين أحد أبرز مجالات نموه. فقد بلغ إجمالي القروض التي منحها البنك، بعد خصم المخصّصات المرتبطة بخسائر القروض، 586.1 مليار شيكل بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ495.4 مليار شيكل في سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 18.3%. ومنذ بداية العام، ارتفع حجم القروض بنسبة 12.7%، أي ما يعادل 66 مليار شيكل، متجاوزًا هدف البنك الذي حدّده لزيادة القروض خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 8% و10%. وخلال الربع الثالث وحده، ارتفع حجم القروض بنسبة 3.5%.
وتركّزت الزيادة بصورة أساسية في القروض التي يمنحها البنك للشركات والمصالح التجارية، وخصوصًا الشركات التي تنفّذ مشاريع كبيرة في الطرق والكهرباء والمواصلات وما شابه. ومنذ بداية العام، ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 20.5%، وزادت القروض للقطاع التجاري بنسبة 9.1%، وارتفعت قروض المشكنتا بنسبة 6.7%.
وتُظهر البيانات التفصيلية أن حجم القروض الممنوحة للشركات الكبيرة ارتفع منذ بداية العام بنسبة 21.2%، ليصل إلى 226.9 مليار شيكل، بزيادة تقارب 40 مليار شيكل خلال تسعة أشهر. كما ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة بنسبة 15.4%، لتصل إلى 107.3 مليار شيكل، وزادت القروض للشركات المتوسطة بنسبة 7.2%، لتبلغ 45.2 مليار شيكل.

وارتفعت القروض التي منحها بنك لئومي لقطاع الأعمال بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، لتصل إلى 199.2 مليار شيكل، مقابل 158.9 مليار شيكل. كما زادت القروض الممنوحة للقطاع التجاري بنسبة 12%، من 67.3 مليار شيكل إلى 75.4 مليار شيكل، فيما ارتفعت القروض للشركات الصغيرة بنسبة 8.1%، من 27.9 مليار شيكل إلى 30.1 مليار شيكل.
وشهدت قروض المشكنتا نموًا أبطأ من قروض الشركات، في ظل الركود في قطاع العقارات. وارتفع حجم هذه القروض بنسبة 6.7% منذ بداية عام 2026، ليبلغ 167.2 مليار شيكل بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ154.1 مليار شيكل في الفترة الموازية من العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 8.5%.
وارتفع حجم القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.6%، ليصل إلى 32.9 مليار شيكل بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ31.1 مليار شيكل في الفترة الموازية من العام الماضي. وارتفع حجم التوفيرات بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 739 مليار شيكل، بزيادة بلغت 7.6% منذ بداية العام.
وترافقت الزيادة في حجم القروض مع ارتفاع المبالغ التي يخصّصها البنك لتغطية الخسائر المحتملة نتيجة عدم تمكّن بعض المقترضين من سداد ديونهم. فقد خصّص البنك لهذا الغرض 184 مليون شيكل في الربع الثالث، مقارنة بـ32 مليون شيكل في الفترة الموازية من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغت هذه المبالغ 641 مليون شيكل، مقارنة بـ331 مليون شيكل في الفترة الموازية من عام 2025. كما ارتفعت نسبتها إلى متوسط حجم القروض من 0.09% إلى 0.15%.
وأوضح البنك أن زيادة هذه المبالغ تعود أساسًا إلى ارتفاع حجم القروض التي يمنحها، ما دفعه إلى تخصيص مبالغ أكبر لمواجهة احتمال عدم سداد بعضها. وبقيت نسبة القروض التي توقّف البنك عن تسجيل فوائد مستحقّة عليها، أو التي تأخّر أصحابها عن سداد أقساطها لمدة 90 يومًا أو أكثر، منخفضة نسبيًا، إذ بلغت 0.46%، مقارنة بـ0.45% في الفترة الموازية من العام الماضي.
وفي ما يتعلّق بالمصاريف، خفّض البنك نفقاته التشغيلية وغيرها بنسبة 4.4%، من 1.61 مليار شيكل في الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.54 مليار شيكل في الربع الثالث من 2026. كما تراجعت مصاريف الرواتب والنفقات المرتبطة بها بنسبة 1.7%، لتصل إلى 843 مليون شيكل. وانخفضت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من 27% إلى 26%، ما يعني أن البنك أصبح ينفق مبلغًا أقل مقابل كل شيكل يحصل عليه من الإيرادات. وعزا البنك هذا التحسّن إلى عوامل مختلفة من بينها استثماراته في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حقّق بنك لئومي أرباحًا صافية بلغت 8.16 مليار شيكل، مقارنة بـ7.71 مليار شيكل في الفترة الموازية من العام الماضي، بزيادة 5.8%. ولا يزال البنك يتوقّع أن تتراوح أرباحه السنوية بين 9 و11 مليار شيكل، وأن يتراوح العائد على رأس المال بين 13.75% و15.25%. وكان البنك قد عدّل أهدافه المالية بعد زيادة الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك، التي قدّرها الأشهر التسعة الأولى من العام بـ831 مليون شيكل.
وفي أعقاب نشر النتائج المالية، صادق مجلس إدارة بنك لئومي على تخصيص 1.49 مليار شيكل للمساهمين، أي ما يعادل 50% من الأرباح الصافية التي حقّقها البنك في الربع الثالث. وسيجري توزيع 1.2 مليار شيكل من هذا المبلغ نقدًا على المساهمين، فيما سيستخدم البنك 299 مليون شيكل لشراء جزء من أسهمه المتداولة في البورصة، وفق السياسة التي حدّدها لتوزيع أرباحه.
وفي بورصة تل أبيب، ارتفع سهم بنك لئومي بنسبة 12.6% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بارتفاع بلغ 7.4% في مؤشر أسهم البنوك. وبلغت القيمة السوقية للبنك، أي القيمة الإجمالية لأسهمه المتداولة في البورصة، 107 مليار شيكل.









