
توقّع بنك غولدمان ساكس الأمريكي أن تعود أسعار الذهب إلى 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028، بعد تراجعها الحاد خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيحتاج إلى عامين إضافيين لاستعادة أعلى سعر سجّله في تاريخه، في ظل توقّعات باستمرار الضغوط على أسعاره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك أن الذهب يقترب من أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما تراجع من أعلى سعر تاريخي بلغه في أواخر يناير 2026، والبالغ 5600 دولار للأونصة. وأرجع هذا التراجع إلى انتقال استثمارات كبيرة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقّعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة.
ويرى خبراء الاستثمار في غولدمان ساكس أن أسعار الذهب قد تتعافى تدريجيًا مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ما قد يعيد المستثمرين الغربيين إلى شراء الذهب من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، ويدعم ارتفاع سعره مجددًا إلى 5600 دولار للأونصة بنهاية 2028.
وتأتي هذه التوقّعات في وقت يواجه فيه الذهب ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب توقّعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية السندات والاستثمارات التي تدرّ فوائد، مقارنة بالذهب الذي لا يحقّق عائدًا لحائزيه.
واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية صباح الثلاثاء عند 3856.52 دولار للأونصة، بعد انخفاضه يوم الإثنين إلى أدنى سعر منذ أكتوبر 2025. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، المقرّر تسليمها في ديسمبر، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3859 دولارًا للأونصة، وفقًا لوكالة رويترز.
وكان الذهب قد تراجع يوم الإثنين إلى أدنى سعر له منذ أكثر من عام، متأثّرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد التوقّعات بتشديد السياسة النقدية، ما يعزّز المخاوف من استمرار انخفاض أسعاره خلال الفترة المقبلة.
ويترقّب المستثمرون نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن قرارات الفائدة المقبلة، وخصوصًا احتمال رفعها في ديسمبر. وتُعدّ هذه القرارات من العوامل الأساسية التي قد تحدّد اتجاه أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة.
وتشير توقّعات غولدمان ساكس إلى أن عودة الذهب إلى سعره القياسي السابق لن تكون قريبة، وأن تحسّن أسعاره يرتبط خصوصًا ببدء خفض الفائدة الأمريكية وعودة الطلب الاستثماري عليه، وهي عوامل يرجّح البنك أن تدعم تعافيه بحلول نهاية عام 2028.











