
تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.1% في أكتوبر 2026، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021، ليقترب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من بنك إسرائيل، الذي يتراوح بين 1% و3%. ورغم هذا التراجع، فإن احتمالات خفض الفائدة في القرار المرتقب يوم 23 نوفمبر لا تزال محدودة، بسبب ضعف الشيكل أمام الدولار، وتوقّعات ارتفاع الفائدة الأمريكية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والعسكري في إسرائيل.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر بنسبة 0.1%، خلافًا لتوقّعات الاقتصاديين التي رجّحت ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، بحسب ما أوردت صحيفة «غلوبس». وأدّت هذه النتيجة إلى تغيير توقّعات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة المقبلة، لكنها لم تكن كافية لترجيح خفض الفائدة في نوفمبر.
وانعكس صدور بيانات التضخم على بورصة تل أبيب، إذ ارتفعت أسهم شركات العقارات بأكثر من 1% في اليوم التالي لنشر المؤشر، بينما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 1.3% تقريبًا، وارتفع سعر الدولار إلى 3.22 شيكل تقريبًا. ويعود ارتفاع أسهم العقارات إلى توقّعات المستثمرين بأن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكاليف القروض والتمويل، بينما تتأثر أرباح البنوك من انخفاض إيرادات الفوائد. كما تأثرت أسهم البنوك بنتائج بنك هبوعليم المالية التي أظهرت تراجعًا بالأرباح بنسبة 14%.
ولا تتوقع أسواق المال خفضًا قريبًا للفائدة. فقد أظهرت بيانات نشرها متان شطريت، كبير الاقتصاديين في شركة هفينيكس، أن المستثمرين يقدّرون باحتمال 22% فقط أن يُخفِّضَ بنك إسرائيل الفائدة (بنسبة 0.25%) في قراره الإثنين المقبل. في المقابل، ارتفعت توقّعات خفض الفائدة خلال الأشهر التالية، إذ تشير تقديرات السوق إلى احتمال يقارب 50% لخفضها بنسبة 0.25% بين فبراير وأبريل 2027. ويشكّل ذلك تحوّلًا مقارنة بالتوقّعات السابقة لنشر بيانات التضخم، حين كانت الأسواق ترجّح بدرجة طفيفة احتمال رفع الفائدة خلال السنة المقبلة.
ويعود جزء كبير من الانخفاض المفاجئ في مؤشر الأسعار إلى تراجع أسعار تذاكر الطيران والسفر إلى الخارج. فقد انخفضت أسعار هذا البند بنسبة 5.1% في أكتوبر، وساهمت في خفض مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 0.23%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 9% في أغسطس، ثم تراجعت بنسبة 7.3% في سبتمبر، وساهمت حينها في خفض المؤشر العام بنسبة 0.36%.
وتُظهر هذه التقلّبات أن أسعار الطيران تؤثر بصورة كبيرة على بيانات التضخم الشهرية، ما يجعل من الصعب الاعتماد على انخفاضها للحكم على اتجاه الأسعار في الاقتصاد عمومًا.
وفي حديثه مع الصحيفة، قال البروفيسور ميشيل سترابتشينسكي، من الجامعة العبرية، الذي شغل سابقًا منصب مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل وكان عضوًا في لجنته النقدية، إن عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل أدّت إلى زيادة المنافسة، بعد فترة شهدت انخفاضًا في عدد الرحلات المتاحة، ما أسهم في تراجع الأسعار.
في المقابل، حذّر رافي غوزلان، كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار IBI، في حديثه مع الصحيفة، من أن انخفاض أسعار الطيران في أكتوبر كان أكبر من المعتاد حتى بعد احتساب التغيّرات الموسمية، ولذلك قد تعود الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، لا يقتصر انخفاض التضخم على أسعار الطيران وحدها. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك بعد استثناء التأثيرات الموسمية بنسبة 0.3% في أكتوبر، كما تراجع مؤشر الأسعار -بعد استثناء إيجارات الشقق- بنسبة 0.1% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، ما يشير إلى تراجع ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى أيضًا.
ومن أبرز العوامل التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، تراجع سعر الشيكل أمام الدولار واليورو. فبين 16 أكتوبر و13 نوفمبر، ارتفع الدولار مقابل الشيكل بنسبة 3.6% تقريبًا، وارتفع اليورو بنسبة 1.8%. لكنّ تأثير هذا التغيّر لم يظهر بعد بصورة كاملة في أسعار المنتجات، لأن الجزء الأكبر من تراجع الشيكل حدث في نوفمبر، بينما تعكس بيانات التضخم الأخيرة أسعار أكتوبر.
وأوضح رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، في حديثه مع الصحيفة، أن ارتفاع الدولار لا يؤدي فورًا إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة، لأن المستوردين لا يغيّرون أسعارهم مع كل تقلّب في سعر الصرف، خصوصًا إذا اعتقدوا أن ارتفاع الدولار مؤقت. وأضاف غوزلان أن كثيرًا من المنتجات المعروضة حاليًا في المتاجر استُوردت عندما كان الدولار أرخص، ولذلك لم تتأثر أسعارها بعد. لكنّ المستوردين سيضطرون إلى دفع مبالغ أكبر بالشيكل مقابل البضائع الجديدة إذا استمر الدولار مرتفعًا. ويقُقدِّر مناحيم أنّه إذا استقر الدولار قرب 3.2 شيكل، فقد تبدأ أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس والمواد الغذائية بالارتفاع خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. أما تذاكر الطيران المسعّرة بالعملات الأجنبية، فقد ترتفع أسعارها بوتيرة أسرع.
ويواجه بنك إسرائيل عاملًا قد يصعّب خفض الفائدة، يتمثّل في توقّعات رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر. فبينما انخفض التضخم في إسرائيل إلى 1.1%، تشير التقارير المالية الأمريكية إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما يدفع المستثمرين إلى توقّع رفع الفائدة هناك. وأظهرت العقود المستقبلية احتمالًا بنسبة 91% لرفع الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25% في ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 9% لزيادة أكبر. وتتراوح الفائدة الأمريكية حاليًا بين 3.75% و4%، مقابل 3.25% في إسرائيل. وإذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.25%، وخفّض بنك إسرائيل الفائدة بالنسبة نفسها، فسيتّسع الفارق بينهما لصالح الولايات المتحدة إلى ما بين 1% و1.25%.

وقد يشجّع اتّساع هذا الفارق المستثمرين على تفضيل الأصول المالية المقوّمة بالدولار، ما يزيد الضغط على الشيكل ويدفع سعره إلى التراجع. كما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف حماية الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج من تقلّبات أسعار العملات، وزيادة أسعار المنتجات المستوردة خلال الأشهر المقبلة.
وإلى جانب العوامل الاقتصادية، تؤثر حالة عدم اليقين السياسي والعسكري في البلاد على قرارات بنك إسرائيل، خصوصًا ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وإقرار ميزانية الدولة لعام 2027، واحتمال التصعيد العسكري مع إيران. وحذّر غوزلان من أن إجراء انتخابات جديدة قد يؤدي إلى انخفاض سريع في سعر الشيكل، بينما قد يساعد استقرار الأوضاع السياسية على ارتفاعه.
ورغم انخفاض التضخم إلى أدنى معدل منذ 5 سنوات ونصف السنة، لم يرجّح أيّ من الاقتصاديين الثلاثة الذين تحدثوا إلى «غلوبس» أن يخفض بنك إسرائيل الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 23 نوفمبر. وكان رونين مناحيم الوحيد الذي أعاد النظر في احتمال خفض الفائدة فورًا بعد صدور مؤشر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد هذا الخيار بعدما انخفض التضخم إلى 1.1%.
في المقابل، رجّح رافي غوزلان أن ينتظر بنك إسرائيل حتى يناير على الأقل قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة. وتوقّع أن يكون التضخم قد اقترب بالفعل من أدنى معدل له، وأن يعود للارتفاع باتجاه 2% خلال السنة المقبلة. وإذا تحققت هذه التوقّعات، فقد يكون بنك إسرائيل قد أنهى بالفعل دورة خفض الفائدة.
وشدّد ميشيل سترابتشينسكي أيضًا على ضرورة عدم الاستنتاج من بيانات شهر واحد أن التضخم يتجه إلى انخفاض مستمر، خصوصًا عندما يتأثر المؤشر بصورة كبيرة بتقلّبات أسعار الطيران.
مقالات ذات صلة: للمرة الأولى منذ 5 سنوات ونصف: التضخم ينخفض إلى 1.1%










