الأراضي والإيجارات والميراث والتقاعد: باقة مقترحة من الضرائب المتنوعة

تعمل وزارة المالية على إعداد سلسلة من المقترحات الضريبية لتقديمها إلى الحكومة المقبلة، بهدف زيادة إيرادات الدولة بمليارات الشواكل سنويًا، في ظل ارتفاع النفقات العسكرية، والتوقّف المتوقّع للمساعدات الأمريكية، والحاجة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات المدنية دون رفع الدين العام بصورة كبيرة. وتشمل المقترحات فرض ضرائب جديدة على تذاكر الطيران والأراضي غير المبنية، وإلغاء الإعفاء الضريبي على إيرادات تأجير الشقق السكنية، وتقليص امتيازات ضريبية قائمة، إلى جانب إصلاحات وتسهيلات ضريبية أخرى.

ومن المتوقّع أن تنتهي الجهات المهنية في وزارة المالية من إعداد توصياتها خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لطرحها أمام الحكومة القادمة. وكانت بعض هذه المقترحات قد طُرحت في السابق، لكنها واجهت معارضة في الكنيست ومن جهات اقتصادية مختلفة.

ضريبة سنوية بنسبة 1.5% على الأراضي غير المبني عليها

من المقترحات المطروحة إعادة فرض ضريبة أملاك على الأراضي المخصّصة للبناء لكن غير المبني عليها، بنسبة 1.5% سنويًا من قيمة الأرض. وتهدف الضريبة، بحسب وزارة المالية، إلى تشجيع أصحاب الأراضي على البناء وزيادة المعروض من الشقق السكنية.

وتؤثّر هذه الضريبة بشكل خاص على المجتمع العربي. وكما هو معروف، يمتلك المجتمع العربي نسبة كبيرة من الأراضي غير المبني عليها، التي تنتقل بالوراثة عبر الأجيال في العائلات العربية، وترتبط هذه العائلات بأراضيها بروابط اجتماعية وثقافية عميقة وترفض بيعها بسهولة. ورغم أن العرب يشكّلون حوالي 20% من سكان البلاد، فإن حصتهم من هذه الأراضي تصل إلى 40%، وهو ما يحمّلهم العبء الأكبر الناجم عن فرض هذه الضريبة. وفي الوقت ذاته، يقع أغلب هذه الأراضي في مناطق طرفية بعيدة عن المناطق التي يتركز فيها الطلب العمراني، ما يجعل أسعارها أقل.

وكانت ضريبة مشابهة قد أُلغيت قبل 20 عامًا تقريبًا بسبب صعوبات في جبايتها. وأُعيد طرحها ضمن قانون التسويات الاقتصادية المرافق لميزانية 2026، حيث رُبط إقرارها بتمويل مقترح آخر لتوسيع شرائح ضريبة الدخل وتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة الوسطى. لكن الكنيست أقرّ في نهاية المطاف تخفيض ضريبة الدخل على الطبقة الوسطى دون فرض ضريبة الأملاك. وجاء ذلك بعد معارضة قانونية لإدراج الضريبة ضمن قانون التسويات.

ضريبة على الطيران قد ترفع أسعار التذاكر بنسبة 4% إلى 5%

أوصت سلطة الضرائب في مقترح نشرته هذا الأسبوع فرض ضريبة كربون على الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل والمغادرة منها، تتوقّع أن تدرّ على خزينة الدولة 1.1 مليار شيكل سنويًا. وبحسب تقديرات السلطة، ستؤدي الضريبة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 4% و5%، على أن تتحدّد قيمتها وفق مسافة الرحلة وحجم الطائرة، إذ ترتفع الضريبة كلما زادت المسافة وحجم الطائرة وما ينتج عنهما من انبعاثات كربونية.

وكان هذا المقترح قد أُدرج في مسوّدة قانون التسويات الاقتصادية لعام 2026، لكنه لم يُنفّذ بسبب معارضة جهات مختلفة، في مقدّمتها شركات الطيران الإسرائيلية ومكاتب السياحة، التي حذّرت من ارتفاع أسعار التذاكر والإضرار بقطاع السياحة، بعد الخسائر التي تكبّدها خلال السنوات الأخيرة.

تغيير آلية جباية ضريبة القيمة المضافة من المصالح التجارية

ترغب سلطة الضرائب أيضًا في تغيير آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحيث تُدفع الضريبة ويجري الإبلاغ عنها فور تلقّي المصلحة التجارية ثمن السلعة أو الخدمة، بدلًا من نظام التقارير والمدفوعات الشهرية أو نصف الشهرية المعمول به حاليًا.

وبموجب المقترحل الجديد، ستُرسل الفواتير إلكترونيًا وبصورة تلقائية إلى سلطة الضرائب فور استلام المدفوعات، اعتمادًا على نظام «فواتير إسرائيل». وتهدف الخطوة إلى الحدّ من الفواتير الضريبية الوهمية وزيادة إيرادات الدولة بمليارات الشواكل.

ومن شأن النظام الجديد أن يخفّف العبء عن المصالح التجارية التي تبيع منتجات أو تقدّم خدمات بنظام الدفع المؤجّل، إذ لن تكون ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة قبل تحصيل مستحقاتها من الزبائن، كما يحدث في بعض الحالات وفق النظام الحالي.

في المقابل، يثير المقترح اعتراضات بسبب الصعوبات المحتملة في خصم ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها المصالح التجارية على مشترياتها ونفقاتها من الضريبة التي تجبيها من زبائنها. ويسمح النظام الحالي للمصالح التجارية بخصم الضريبة المدفوعة من الضريبة المحصّلة وتسديد الفرق فقط إلى سلطة الضرائب. أما إذا طُبّق النظام الجديد دون توفير آلية فورية وفعّالة لهذا الخصم، فقد تضطر المصالح التجارية إلى تحمّل عبء تمويل ضريبة القيمة المضافة على جميع نفقاتها إلى حين إثبات استحقاقها لاسترداده.

إلغاء الإعفاء الضريبي على إيجارات الشقق

تدرس وزارة المالية إعادة طرح مقترح إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل على إيرادات تأجير الشقق السكنية، الذي يسري حاليًا على إيرادات تصل إلى 5,654 شيكل شهريًا. ويقضي المقترح بفرض ضريبة بنسبة 10% على إيرادات الإيجار بدءًا من الشيكل الأول، وهي خطوة قد تضيف مليارات الشواكل إلى إيرادات الدولة.

وسبق أن واجه المقترح معارضة واسعة في لجنة المالية بالكنيست، بما في ذلك من أعضاء كنيست ينتمون إلى معسكر التغيير. وقد يُطرح مجددًا ضمن قانون التسويات الاقتصادية المقبل، مع احتمال إرفاقه بتسهيلات للمستثمرين في العقارات لتخفيف المعارضة.

تقليص الإعفاء من ضريبة أرباح بيع الشقق

تسعى وزارة المالية أيضًا إلى تقليص الإعفاء من ضريبة الأرباح العقارية المفروضة عند بيع شقة سكنية وحيدة. وبحسب الوضع الحالي، قد تُفرض الضريبة على من يبيعون شققًا تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكل. ويقضي المقترح بخفض سقف الإعفاء إلى 3.5 مليون شيكل.

كذلك، سيتعيّن على الحكومة والكنيست اتخاذ قرار بشأن تمديد الأمر المؤقّت الذي رفع ضريبة شراء الشقق الاستثمارية إلى 8% بدءًا من الشيكل الأول. ومن المقرّر أن ينتهي سريان هذا الأمر في 10 فبراير 2027، ما لم يُتّخذ قرار بتمديده.

تقليص الإعفاءات على الادخار التقاعدي والميراث 

تبحث لجنة من وزارة المالية تقليص الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمدّخرات التقاعدية (بنسيا)، وإلغاء الإعفاء الضريبي على الشقق السكنية التي يحصل عليها الورثة، إلى جانب تخفيف عبء ضريبة الدخل عن أصحاب الدخل المرتفع الذين ينتمون إلى الشريحتين العشريتين الأعلى دخلًا.

كما تدرس اللجنة تقديم تسهيلات ضريبية لقطاع الهايتك بهدف الحدّ من انتقال روّاد الأعمال والمستثمرين إلى الخارج، من خلال منحهم إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى سقف مالي معيّن.

وفي سياق متصل، تدرس سلطة الضرائب تعديل القانون الخاص بفرض الضرائب على الأرباح غير الموزّعة التي تراكمها الشركات، والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025. ويقضي التعديل برفع نسبة الأرباح التي يتعيّن على الشركات توزيعها كأرباح أسهم من 6% حاليًا إلى 8%، لتجنّب الغرامات المنصوص عليها في القانون.

امتيازات ضريبية للمهاجرين الجدد والمستوطنات

إلى جانب الزيادات الضريبية الكبيرة التي أقرّها الكنيست المنتهية ولايته، ولا سيّما مطلع عام 2025، صادق أيضًا على مجموعة من الامتيازات الضريبية، بعضها مؤقّت ومحدّد الصلاحية.

ومن المتوقّع أن تتعرّض الحكومة والكنيست المقبلان لضغوط لتمديد بعض هذه الامتيازات، ومنها التسهيلات في ضريبة الدخل للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل، التي يُفترض أن تسري على من يهاجرون إليها حتى 10 فبراير 2027، وتشمل دخلهم حتى نهاية عام 2030، وفق السقوف المحدّدة. كذلك، يُطرح تمديد الامتيازات الضريبية الممنوحة لسكان المستوطنات، التي يستمر سريانها حاليًا حتى نهاية عام 2027، مع صلاحية وزير المالية لتمديدها.