ألزمت محكمة الصلح في تل أبيب شركة الطيران Ryanair بدفع 10,500 شيكل لزوجين كانا في رحلة إلى فيينا، بعد أن ألغت الشركة رحلتهما للعودة إلى البلاد في مايو الماضي إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على مطار بن غوريون. القرار شمل أيضًا إعادة تكلفة التذاكر البديلة التي اشتراها الزوجان على حسابهما الخاص، إلى جانب التعويض القانوني الثابت وفق ما يُعرف بـ”قانون الطيبي” الخاص بحقوق المسافرين.
بحسب تفاصيل القضية، غادر الزوجان تل أبيب إلى فيينا في الثاني من مايو كما هو مخطط، وكان من المفترض أن يعودا في السابع من الشهر ذاته. لكن في الرابع من مايو سقط الصاروخ على المطار، وبعد ثلاثة أيام فقط أعلنت Ryanair عن إلغاء رحلة العودة قبل أقل من 24 ساعة من موعدها.
الشركة عرضت على الركاب الانتظار حتى العاشر من مايو للعودة في رحلة بديلة، لكن الزوجين رفضا وأمضيا وقتهما في البحث عن طريقة للعودة بأسرع ما يمكن. في النهاية، اشتريا تذاكر جديدة بحوالي 5,200 شيكل، تضمنت رحلة من فيينا إلى أثينا عبر Ryanair، ثم من أثينا إلى تل أبيب عبر شركة “أركيع”. اتضح لاحقًا أن قرارهما كان صائبًا، لأن الرحلة التي وعدت بها الشركة في العاشر من مايو أُلغيت أيضًا، مثل بقية رحلاتها إلى إسرائيل منذ ذلك الوقت.
الزوجان قدّما دعوى في محكمة المطالبات والقضايا الصغيرة بتل أبيب مطالبين بتعويض وفق “قانون الطيبي”، واسترجاع تكلفة التذاكر الجديدة، إضافة إلى تعويض عن الضرر النفسي. وقد أقرت القاضية معظم مطالبهما، وألزمت Ryanair بدفع 4,780 شيكل كتعويض قانوني ثابت على مسافة الرحلة، وفدع 5,230 شيكل لهما ثمن التذاكر الجديدة. لكنها رفضت المطالبة بتعويض إضافي عن الضرر النفسي، مؤكدة أن القانون يغطي ذلك ضمن التعويض الثابت.
رد Ryanair
الشركة دافعت عن نفسها بالقول إن إلغاء الرحلة جاء بسبب “ظروف استثنائية” يتيحها القانون، مشيرة إلى أن سقوط الصاروخ على المطار يُعتبر حدثًا حربيًا غير عادي، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون التعويضات. كما زعمت أن الزوجين لم يكونا مؤهلين لاسترداد تكلفة التذاكر الإضافية، إذ عُرضت عليهما رحلة بديلة لكنهم اختاروا شراء تذاكر من شركة أخرى.
القاضية رفضت هذه الحجج واعتبرت أن سقوط الصاروخ لا يُعد حدثًا استثنائيًا وإنما جزءًا من “روتين الحرب” الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر 2023. وأشارت إلى أنه قبل أشهر قليلة من الحادث سقطت شظايا صاروخ على منطقة قريبة من المطار، ما يدل على أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة. كذلك لفتت إلى أن التواريخ التي حددتها السلطات كأيام فيها “خطر حربي خاص” لم تشمل موعد الرحلة الملغاة، وبالتالي فإن الشركة لم تنجح في إثبات أن السبب كان استثنائيًا.
أما بشأن الرحلة البديلة التي اقترحتها الشركة في العاشر من مايو، فقد أوضحت القاضية أن هذه الرحلة أُلغيت بدورها، وبالتالي لم يكن هناك حل بديل فعلي. وبما أن الزوجين تصرفا بعقلانية عندما بحثا عن تذاكر بديلة للعودة في الموعد القريب، فإن من حقهما استرداد التكلفة.
القضية لم تُغلق بعد، إذ قدمت Ryanair استئنافًا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بحجة أن المحكمة أخطأت في عدة نقاط، منها اعتبار الصاروخ جزءًا من “روتين الحرب” دون أدلة كافية، وإلزام الشركة بتغطية تكلفة تذاكر من شركة أخرى. وتستند الشركة في استئنافها أيضًا إلى حكم سابق صدر في يونيو، أكد أن شركات الطيران الأجنبية غير ملزمة بتوفير بدائل على حسابها في شركات منافسة، بل يكفي أن تعرض إما استرجاع ثمن التذكرة أو رحلة بديلة خاصة بها.
مقالات ذات صلة: قلبت الحرب ميزان الهجرة إلى إسرائيل رأسًا على عقب
