في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحرب مع إيران، أطلق اتحاد أرباب الصناعة خطة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج الصناعي، تشمل دعم خاص للمصانع العربية. وفي هذا السياق، تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة من موقع محصن تحت الأرض، مزوّدة بوسائل اتصال متقدمة، من بينها هواتف فضائية ومولدات كهربائية، لضمان استمرارية العمل حتى في حالات انقطاع التيار أو تعطل الشبكات.
تُدار هذه الغرفة كمنصة للتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المصانع، بدءًا من اضطرابات نقل المواد الخام والبضائع، مرورًا بنقص العمال، ووصولًا إلى الحاجة لتأمين الوقود اللازم لاستمرار خطوط الإنتاج. كما توفّر الغرفة تحديثات مستمرة حول التعليمات والقيود المفروضة وفقًا للوضع الأمني، وتنسّق بشكل مباشر مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
خلال الأسابيع الأولى من الحرب، تحوّلت غرفة الطوارئ إلى عنوان رئيسي لتلقي ومعالجة الطلبات العاجلة من القطاع الصناعي، في وقت أظهرت فيه المعطيات استمرار نشاط المصانع رغم الظروف الأمنية، بهدف الحفاظ على سلاسل التوريد ومنع انقطاع المنتجات عن الأسواق.
وفي موازاة ذلك، عملت لجنة الصناعات العربية داخل الاتحاد على تقليص الفجوات في مستوى التحصين بين المصانع العربية واليهودية، حيث تم تزويد عدد من المصانع العربية بغرف آمنة وملاجئ متنقلة بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية. وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التزام العمال بالحضور إلى أماكن العمل، ما ساعد على استمرارية الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية.
وعلى الصعيد التشغيلي، قام الاتحاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإدخال نحو 8 آلاف عامل فلسطيني يحملون تصاريح، بهدف منع توقف خطوط إنتاج حيوية، إلى جانب تقديم المساعدة لعدد من ارباب الصناعة الذين يديرون خطوط إنتاج في المناطق الفلسطينية للحصول على تصاريح الحركة ونقل البضائع. كما قدّم الاتحاد دعماً للمصانع للحصول على صفة “مصنع حيوي”، وهي مكانة تتيح لها مواصلة العمل ضمن القيود المفروضة، وتمنحها غطاءً قانونيًا لتشغيل العمال الضروريين.
وتولى الاتحاد أيضًا تقديم طلبات التعويض نيابة عن المصانع، بما يشمل تعويضات لأصحاب المصانع الذين استمروا بدفع رواتب لعمال تغيبوا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية، وكذلك تعويضات عن تراجع المبيعات بنسبة لا تقل عن 25% نتيجة الحرب. كما تم تفعيل مسار سريع لتوفير سيولة مالية فورية للمصانع التي تضررت مداخيلها بشكل مباشر.
وفي المجال القانوني، توفر غرفة الطوارئ استشارات متخصصة حول قوانين العمل في حالات الطوارئ، مع التركيز على تحقيق توازن بين إلزام العمال في المصانع الحيوية بالحضور، وضمان حقوق العاملين الذين اضطروا للبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم في ظل إغلاق المؤسسات التعليمية.
