/
/
اتفاق بين وزارتي الدفاع والمالية: إضافة 42 مليار شيكل لميزانية الجيش

اتفاق بين وزارتي الدفاع والمالية: إضافة 42 مليار شيكل لميزانية الجيش

أيقون موقع وصلة Wasla
wasla brands
دبابات الجيش الإسرائيلي، الصورة: ويكيميديا
دبابات الجيش الإسرائيلي، الصورة: ويكيميديا

أعلنت وزارة المالية ووزارة الدفاع عن التوصل إلى اتفاق حول زيادة ميزانية الدفاع للعامين 2025 و2026 بمبلغ ضخم يبلغ 42 مليار شيكل، من بينها 28 مليار شيكل مخصصة لعام 2025. وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة في ظل الاستعدادات العسكرية المكثفة لاحتمالات تصعيد جديد مع إيران، واستجابة لتوصيات لجنة ناغل التي أوصت بإضافة 15 مليار شيكل ضمن ميزانية عام 2026.

ورغم الاتفاق، فإن هذه الزيادة لا تشمل ما يُعرف بتمويل “الأمن المعزز”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف مستوى النشاط العسكري المرتفع المتوقع خلال 2026 مقارنة بالأوضاع الاعتيادية قبل السابع من أكتوبر، ما يعني أن الجيش سيطلب لاحقًا زيادات إضافية.

ورغم أن الاتفاق لم يشمل بعد تبني توصيات لجنة ناغل على المدى الطويل، إلا أنه تقرر تأجيل النقاش حول برامج “تعظيم القوة” إلى ميزانية 2027، حيث من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع خطة طويلة الأمد لتعزيز الاستعدادات العسكرية والتفوق التكنولوجي في مواجهة التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران. وتؤكد المؤسسة الأمنية أن المعركة مع إيران لم تنتهِ، وأن “طهران لا تزال تسعى علنًا إلى تدمير إسرائيل”، وتعمل بمساعدة روسيا والصين على تطوير قدراتها العسكرية استعدادًا لمواجهة مستقبلية.

الاتفاق بين الوزارتين سيُعرض لاحقًا على الكنيست في ثلاث قراءات لتعديل إطار الإنفاق العام. وتعتقد وزارة المالية أنه، ورغم الأزمة السياسية الحالية، فإن تمرير الخطة في الكنيست لن يواجه عقبات كبيرة، وقد يتم استغلال هذه الفرصة لزيادة الإنفاق في بنود أخرى من الموازنة.

ويتضمن الاتفاق بندًا يسمح لوزارة الدفاع بالقيام بصفقات شراء فورية، حتى قبل إقرار الميزانية رسميًا من الحكومة أو الكنيست. وقد أكد المدير العام لوزارة الدفاع، أمير برعام، أن هذا الاتفاق يتيح البدء فورًا في توقيع صفقات حيوية، من بينها صفقة لشراء صواريخ “حيتس 3”.

في المقابل، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على إنفاق وزارة الدفاع، استجابة لانتقادات وزارة المالية بشأن ضعف الرقابة داخل الجيش. وعلى الرغم من أن الوثيقة المتفق عليها تُعتبر داخلية وليست ملزمة قانونيًا، فإنها تُعامل فعليًا على أنها نهائية وملزمة، وتُستخدم كمرجعية لتحديد السياسات التنفيذية.

الاتفاق يهدف أيضًا إلى تعويض الجيش عن التكاليف التي تكبدها خلال عملية “عربات جدعون”  في غزة، وخلال الحرب مع إيران، ويشمل إعادة ملء مخزونات الذخيرة التي استُخدمت خلالهما.

مقالات ذات صلة: خلاف غير مسبوق بين الجيش ووزارة المالية: المحاسب العام يُجمِّد التوقيع على تعاقدات جديدة داخل وزارة الدفاع

مقالات مختارة