يعيش مستشفى هداسا في القدس واحدة من أخطر أزماته المالية في السنوات الأخيرة، ما دفع وزارتي الصحة والمالية إلى مطالبة الإدارة بتقديم تقرير مالي ربع سنوي فوري، وذلك بعد تحذير مسؤول الهستدروت في منطقة القدس من احتمال عجز المستشفى عن دفع رواتب الموظفين في بداية العام المقبل.
بحسب ما أوضحته الوزارتان، فإن البيانات المتوفرة لديهما تُظهر أن المستشفى يواجه صعوبات مالية وتدفقًا نقديًا ضعيفًا، وأن هناك شكًا حقيقيًا في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية. وهذا يتعارض مع التوقعات المالية التي قدمتها إدارة هداسا في إطار إصلاح “التمويل الموحّد” الذي بدأ تطبيقه عام 2022، والذي يمنح المستشفيات العامة دعما حكوميًا أعلى. وقد حصل هداسا على دعم حكومي كبير وصل في 2025 إلى 162 مليون شيكل، وازداد الدعم الإجمالي له بنسبة 33% سنويًا منذ بدء الإصلاح في 2022.
وزارتا الصحة والمالية قررتا إدراج مستشفى هداسا على “قائمة المراقبة”، وهو ما يعني أن الحكومة ستبدأ بمتابعة وضعه المالي عن كثب. وبموجب هذا القرار، قد تُفرض على المستشفى عقوبات إذا لم يقدّم التقرير المالي المطلوب حتى 25 ديسمبر 2025، أو إذا تبيّن أنه غير قادر على الحفاظ على استقرار ميزانيته. وتشمل هذه العقوبات وقف أي مشروع جديد، ومنع توظيف عاملين جدد، وفرض قيود على المشتريات، وإمكانية تعيين محاسب يراقب إدارة الأموال داخل المستشفى.
بدورها، اتهمت إدارة هداسا وزارتي الصحة والمالية بالتمييز والتقصير المتواصل في تمويل المستشفيات العامة في القدس، وقالت إن إدراج المستشفى على قائمة المراقبة سيكشف التقصير القائم بحقّ المسشفى بشكل واضح. وأضافت الإدارة أن المستشفى يواجه تهديدات بفرض عقوبات عليه وإجراء تحقيقات تستهدفه في كل مرة يعترض فيها على قرارات مالية صادرة عن الوزارتين،
الأزمة تفجرت داخل المستشفى، بعدما أرسل مدير هداسا رسالة للموظفين قال فيها إن المستشفى يعاني من “ضائقة مالية حادة” قد تؤثر على دفع رواتب يناير. هذا الإعلان فجّر احتجاجًا في المستشفى، حمل خلاله بعض الموظفين لافتات تهاجم نائبة رئيس وحدة الميزانيات في وزارة المالية، متهمين إياها بخلق الأزمة. هذه اللافتات أثارت غضب مدير عام وزارة الصحة، الذي وصف ما حدث بأنه “تحريض خطير” ضد موظفة عامة وطالب إدارة المستشفى بإدانة التصرف.
بدورها، أكدت وزارة الصحة أنها فوجئت بالمعلومات الأخيرة حول أزمة الرواتب في هداسا، مشيرة إلى أن المستشفى أنهى عام 2024 بفائض يبلغ 64 مليون شيكل. وتنتظر الوزارة التقرير المالي الجديد لمعرفة إن كانت الأرقام التي قدّمت في السابق دقيقة، وما إذا كانت هناك مشكلات مالية أعمق تمّ التستر عليها.
مقالات ذات صلة: إمبراطورية الهستدروت: دليلك لفهم إحدى أكبر فضائح الفساد في تاريخ البلاد
