في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة واتساع نفقاتها، اتخذت وزارة المالية خطوة غير مألوفة عبر إصدار تعليمات تقضي بتجميد التوقيع على تعاقدات جديدة داخل وزارة الدفاع، في محاولة لاحتواء انحراف مالي محتمل وتجاوزات في الميزانية قد تتراوح بين 15 إلى 20 مليار شيكل حتى نهاية العام الجاري.
القرار صدر عن المحاسب العام في وزارة المالية، بعد فشل مفاوضات مطوّلة مع الدائرة المالية في الجيش، التي طالبت بزيادة ميزانية وزارة الدفاع لمواصلة تمويل الحرب خلال عام 2025. ورغم اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين المحاسب العام والمدير العام لوزارة الدفاع، لم يتم التوصل إلى تفاهمات، كما لم يُفضِ اجتماع عُقد لاحقًا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أي قرار عملي، ما يسلّط الضوء على اتساع الفجوة بين الوزارتين.
تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن التعاقدات الحالية لوزارة الدفاع قد تؤدي إلى انحراف مالي خطير عن الموازنة العامة. فحتى نهاية أبريل 2025، بلغت مصروفات الدولة نحو 203 مليارات شيكل من أصل ميزانية سنوية تُقدّر بـ619 مليار شيكل، وهو معدل إنفاق طبيعي في هذا التوقيت من السنة. إلا أن التوقعات للربعين الثاني والثالث تُظهر التزامًا تعاقديًا يتجاوز السقف المحدد، ما دفع وزارة المالية إلى مطالبة وزارة الدفاع بخطة واضحة لضبط الإنفاق.
في هذا السياق، قدّمت الدائرة المالية في الجيش خطة خفض داخلي تقدّر بـ13.8 مليار شيكل، لكن وزارة المالية اعتبرت أن جزءًا كبيرًا منها لا يشكّل تقليصًا حقيقيًا، وإنما تأجيل نفقات أو تحويلها إلى العام التالي.
الجدل بين الوزارتين لا يقتصر على حجم الانحراف، بل يطال أسس إدارة موازنة الدفاع في ظل ظروف استثنائية. ففي حين تؤكد وزارة الدفاع أن طبيعة الحرب وتطوراتها فرضت تغييرًا في الفرضيات الأصلية، وتستعد حاليًا لتمديد أوامر التجنيد لثلاثة أشهر إضافية، ترى وزارة المالية أن هذه التحركات تستدعي تنسيقًا ماليًا صارمًا، وليس قرارات ميدانية تُتخذ بمعزل عن التأثيرات الاقتصادية.
وكانت لجنة “نيغل” الحكومية، التي نشرت توصياتها في نوفمبر 2024، قد سلّطت الضوء على التوتر المزمن بين الجانبين، ودعت إلى تعزيز الرقابة على موازنة الأمن، وهو ما تجاهلته وزارة الدفاع مؤخرًا، بحسب وصف مصادر في وزارة المالية.
حتى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتأييده للنهج الأمني المتشدد، انتقد خلال الاجتماع الأخير غياب التنسيق، مؤكدًا أن الجيش لم يوضح مسبقًا الانعكاسات المالية المترتبة على قراراته العملياتية التي وافق عليها الكابينيت الأمني.
مقالات ذات صلة: لا جديد تحت سقف بنك إسرائيل: الفائدة عند 4.5% للمرة الحادية عشرة على التوالي
