في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين، أعلن كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غافني، ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ومدير “رئاسة قطاع الاعمال” دوبي اميتاي، عن تفعيل خطة تعويضات لدعم الأعمال التجارية التي تضررت نتيجة العملية العسكرية الحالية مع إيران. وتستند الخطة إلى “مسار النفقات المعترف بها” الذي تم اعتماده سابقًا خلال حرب السابع من أكتوبر، وستُطبّق في جميع أنحاء البلاد، دون استثناء للمناطق، وتقدر قيمة التعويضات بين 3-5 مليارات شيكل.
وفقًا للخطة الجديدة، سيقوم صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب بتعويض المصالح التجارية التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي حتى 400 مليون شيكل، وذلك بشرط أن تكون قد شهدت انخفاضًا شهريًا في الإيرادات بنسبة تزيد عن 25%، أو انخفاضًا بنسبة 12.5% للمصالح التي تُقدِّم تقارير شهرية إلى ضريبة القيمة المضافة (מע״מ).
المصالح الصغيرة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 12 ألف شيكل و300 ألف شيكل ستكون مؤهلة للحصول على منحة “الاستمرارية التجارية” الثابتة، بحسب مستوى الضرر الذي لحق بها (نسبة الانخفاض في إيراداتها)، إضافة إلى حجم إيرادها السنوي، حيث ستتراوح قيمة هذه المنحة بين 1,750 شيكل و14,025 شيكل، كما هو موضّح في الجدول التالي:
وفيما يتعلق بالمصالح التجارية التي يتراوح دخلها السنوي بين 300 ألف و400 مليون شيكل، فستكون مؤهلة للحصول على منحة “استمرارية تجارية” تتكوّن من: استرداد مصاريف (مدفوعات) بنسبة تتراوح بين 7٪ و22٪ حسب حجم الانخفاض في الدخل. بالإضافة إلى تعويض عن 75٪ من نفقات الأجور بما يتناسب مع حجم الضرر.
حددت الخطة سقفًا لتعويضات المصالح التجارية بحسب حجم إيراداتها. فالشركات التي يتراوح دخلها السنوي بين 300 ألف و100 مليون شيكل يمكن أن تحصل على تعويضات لا تتجاوز 600 ألف شيكل. أما المصالح التي يتراوح حجم إيرادتها السنوي بين 100 و300 مليون شيكل، فسيُرفع هذا السقف تدريجيًا ليصل إلى 1.2 مليون شيكل، وهو السقف الأعلى الذي ينطبق أيضًا على الشركات ذات الإيرادات التي تبلغ 400 مليون شيكل.
إلى جانب ذلك، تشمل الخطة أيضًا تعديلات خاصة على الدعم المتعلق بالإجازة غير مدفوعة الأجر، استنادًا إلى ما تمّ اعتماده خلال حرب السابع من أكتوبر. حيث ستدفع مؤسسة التأمين الوطني ما بين 70-75% من راتب الموظفين الذين أُجبروا على الخروج في إجازة غير مدفوعة.
مقالات ذات صلة: إغلاق مراكز التسوق مجددًا: مئات آلاف الموظفين الذين يتقاضون أجرًا على الساعة مهددون
