أعلنت خمس دول غربية، هي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات رسمية على الوزيرين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، بسبب ما وصفته هذه الدول بـ”التحريض على العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشمل العقوبات تجميد أصولهما المالية (مثل العقارات، الممتلكات، الأسهم) داخل تلك الدول وأموالهما في بنوكها، إضافة إلى حظر دخولهما إلى أراضيها، ومنع أي مؤسسات مالية من تلك الدول من التعامل مع الوزيرين بشكل مباشر أو غير مباشر. وهي عقوبات شبيهة بتلك المفروضة على المسؤولين الروس بعد الحرب الأوكرانية.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن الوزيرين مسؤولان عن “أعمال تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحق الأفراد في عدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مُهينة”، كما أنهما، بحسب البيان، يشاركان في التحريض على مثل هذه الأفعال ويدعمانها ويروّجان لها.
وشدّدت الدول الخمس على أن العقوبات تأتي ردًا على ممارسات محددة في الضفة الغربية، لكن لا يمكن فصلها عن “الكارثة الإنسانية في غزة”، حسب وصف البيان. وأكدت الدول المعاقِبة أنها تدعم إعادة إعمار غزة، كما دعت إلى ضرورة استئناف العملية السياسية التي تقود إلى حل الدولتين.
في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول المعنية، جرى التأكيد على أن “الخطاب المتطرف الذي ينتهجه بن غفير وسموتريتش يشجّع عنف المستوطنين ويمهّد الطريق لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ويقوّض فرص حل الدولتين من أساسه”. وأضافوا أن “العنف المتزايد، وسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، وخطط بناء مستوطنات جديدة، كلها خطوات غير مقبولة وخطيرة”.
كما ورد في البيان أن هذه القرارات جاءت بعد اتصالات متكررة مع الحكومة الإسرائيلية دون أن تشهد المنطقة أي تحسّن ملموس، بل على العكس، استمرت أعمال العنف الميدانية بتشجيع سياسي، وبلا محاسبة فعلية. ومن هنا، بحسب نص البيان، كان من الضروري اتخاذ إجراءات مباشرة لتحميل المسؤولية لمن يشجعون هذه السياسات.
هذه العقوبات تشكّل تصعيدًا ديبلوماسيًا غير مسبوق من حلفاء تقليديين لإسرائيل ضد وزراء بارزين في الحكومة، وتأتي في سياق دولي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالملف الفلسطيني ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن ممارسات تُعتبر، من وجهة نظر القانون الدولي، تجاوزًا صارخًا للمعايير الحقوقية والدولية.
مقالات ذات صلة: سموتريتش ينتقل من تهديد البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية
