تشير التوقعات إلى أن أسعار البنزين قد تقفز بشكل حاد الشهر القادم متجاوزة 8 شيكل للتر، ما يضع الحكومة أمام معضلة اقتصادية وسياسية في آن واحد، خصوصًا في سنة انتخابية، ما يدفعها لاتخاذ خطوات اقتصادية لاحتواء الغضب الشعبي.
في هذا السياق، يدرس وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إمكانية خفض ضريبة “البلو” المفروضة على الوقود، والتي تشكّل 51% من سعر البنزين، في محاولة لتقليل السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في محطات البنزين.
ورغم أن مثل هذه الخطوة تم تنفيذها في السابق خصوصًا في عام 2022 على إثر الحرب في أوكرانيا عندما اقترب سعر الوقود من 8 شيكل، إلا أن الجهات المهنية في وزارة المالية تعارض هذا التوجه في المرحلة الحالية، وتؤكد أنه لا يوجد مبرر اقتصادي للتدخل، وأن أسعار الوقود يجب أن تعكس التغيرات الفعلية في السوق. وتزداد حدة هذه المعارضة في ظل الوضع المالي الراهن، حيث تواجه الدولة عجزًا متزايدًا، إلى جانب الحاجة لتمويل نفقات عسكرية مرتفعة في ظل الحرب الجارية مع إيران.
من الناحية المالية، فإن تكلفة خفض سعر الوقود مرتفعة، إذ يكلف تخفيض بقيمة 10 أغورات في سعر اللتر الدولة عشرات ملايين الشواكل شهريًا. وفي حال تم خفض السعر بنحو 30 أغورة، قد تتجاوز التكلفة 100 مليون شيكل خلال شهر واحد فقط.
حتى الآن، لم يتم إصدار قرار رسمي بخفض الضريبة، إذ يتطلب ذلك إيجاد مصدر تمويل لتعويض انخفاض إيرادات الدولة. وتشمل الخيارات المطروحة تقليص نفقات في بنود أخرى من الميزانية أو اللجوء إلى احتياطيات مالية. في السابق، استخدمت الحكومة أموال صندوق التعويضات لتمويل خفض ضريبة الوقود، لكن حاليًا من المستبعد استخدام أموال هذا الصندوق بسبب الأضرار في الممتلكات الناجمة عن الحرب مع إيران.
في وزارة المالية يقدّرون أن القرار النهائي قد يكون سياسيًا بالدرجة الأولى، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث قد يتم اتخاذ خطوة خفض الضريبة بدوافع شعبوية، حتى لو كان ذلك على حساب بنود إنفاق أخرى في الميزانية، قد تكون أكثر أهمية على المدى الطويل.
مقالات ذات صلة: الحرب تحرق المليارات: لماذا لا ترتفع تكلفة ديون حكومة إسرائيل؟
